جريدة الراية - الإثنين16سبتمبر2013

من مخالفات العزب والبورت كابين إلى المخازن العشوائية
تعديات بالجملة على أملاك الدولة

كتب - نشأت أمين:
تحول التعدي على أملاك الدولة إلى ظاهرة مقلقة ليس فقط داخل الدوحة ..ولكن في مختلف المناطق الخارجية والفرجان.
وتعددت صور تلك التعديات ما بين إنشاء مظلات ومواقف سيارات في الطريق العام ، وكذلك أسواق السيارات القديمة التي تظهر بصورة عشوائية على أراض مملوكة للدولة ، فضلا عن تحويل الساحات الى مواقف للشاحنات .. والتعدي على الرصيف المخصص للمشاة واستقطاع جزء من الشارع لعرض بضائع المحلات ، وصولا لمخالفات العزب بإنشائها على أراض ومساحات واسعة ملك للدولة.
وتمثل ظاهرة البورت كابين صورة صارخة للتعدي على أملاك الدولة ، حيث يقوم بعض ملاك العقارات بوضعها على جانب الطريق ، وتحويلها الى سكن للسائق او العامل الذي يعمل لديهم .
وبهدف التصدي لتلك الظاهرة صدر القرار الأميري رقم 91 لسنة 2011 بإنشاء لجنة لحماية أملاك الدولة ، ومنع التعدي عليها، ومنح قانون اللجنة في سبيل ممارسة صلاحياتها اختصاصات هامة، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد بذلت اللجنة - التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية ، البلدية والتخطيط العمراني، البيئة ، وكذلك ممثل عن قوة الأمن الداخلي «لخويا» و المكتب الهندسي الخاص - منذ إنشائها جهودا كبيرة في التصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة ، حيث رصدت البلديات 2249 تعديا على أملاك الدولة إلا أنه ما يزال أمامها الكثير من التحديات القانونية والإجرائية للحد من تلك الظاهرة .
ويؤكد عدد من القانونيين لـ الراية ضرورة دعم وتفعيل دورلجنة حماية أملاك الدولة ، فضلا عن تشديد الرقابة على العزب والمزارع الخارجية لمنع التعديات ، فضلا عن تشديد العقوبات المقررة على ارتكاب تلك الجرائم ، وزيادة وعي الجمهور بمخاطر تلك التعديات.
ودعا عدد من أعضاء المجلس البلدي الى ضرورة تعديل قانون وإجراءات البلدية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية وتقنين ظاهرة البورت كابين مقابل دفع رسوم شهرية ، لافتين الى أن ضرورة استثناء بعض الحالات ، والتي تضطر لاستخدام بورت كابين كسكن للسائق خارج حدود سكن الأرامل والمطلقات ، وكذلك توفير ساحات انتظار للشاحنات خارج المناطق السكنية ، وسرعة البت في طلبات أصحاب العزب والمزارع والخاصة بزيادة المساحة المخصصة .
الراية تفتح ملف التعدي على أملاك الدولة وتسلط الضوء على أبرز تلك الحالات وأهم الحلول والآليات التي يطرحها الخبراء والمواطنون .. والتفاصيل تحملها السطور التالية.
هتمي الهتمي: الرقابة وتشديد العقوبة يقللان المخالفات
يقول هتمي مبارك الهتمي: التعدي على أملاك الدولة يأخذ أشكالا متعددة أحيانا يكون في شكل التعدي على عقارات أو أراض ، لكن بشكل عام يمكن القول إن حالات التعدي على أملاك الدولة رغم أنها كانت مستشرية في السابق بشكل لافت إلا أنها تتراجع بسبب الرقابة وتفعيل القانون بتحرير مخالفات فورية ضد المخالفين ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف: في السابق كان أي شخص يمكنه أن يضع يده على أي قطعة أرض وبعد فترة زمنية يقوم بتسجيلها باسمه ، وهو ما واجهته الدولة بالتشريعات القانونية والعقوبات الرادعة التي ساهمت الى حد كبير في انحصار تلك الظاهرة والنجاح في بسط سيطرة الدولة على الأملاك العامة وحمايتها من التعديات ولا توجد سوى حالات محدودة في الوقت الحالي وتتعامل معها الأجهزة المعنية بحسم.
وفيما يتعلق بالمزارع التي تتوسع بين الحين والآخر يقول : بعد تفعيل القانون وإنشاء لجنة خاصة لحماية أملاك الدولة تراجعت مخالفات أصحاب العزب في التعدي على أملاك الدولة ، فلا يمكن زيادة أي مساحة المزرعة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم ، ودفع قيمة مساحات الاراضي المطلوبة ، كما أن الاراضي الموجودة على السواحل والتي كان البعض يضعون أيديهم عليها خلال الفترات السابقة من خلال توسعة شاليهاتهم المقامة عليها فإن الاجهزة المختصة قامت بإزالتها حتى لا يترتب عليها حقوق أخرى لهم
ويشير إلى أن الأجهزة المعنية في الدولة تبذل قصارى جهدها لحماية أملاك الدولة ومع ذلك فإن رضا الناس غاية لا يمكن إدراكها مهما بذلت تلك الأجهزة من جهود وقد تكون هناك جوانب قصور في الجهود القائمة لكن الجميع يحاولون تلافيها .
ويؤكد أن ظاهرة البورت كابين وغرف السائقين المنتشرة في مختلف المناطق والفرجان تمثل سلوكا غير حضاري ويعيق حركة السيارات و المشاة ولا يمكن القبول بها وهو ما يتطلب تفعيل الدور الرقابي بإزالة تلك التعديات فورا لأن الشوارع جزء من ممتلكات الدولة الدولة وهي ملكية عامة ، كذلك الحال بالنسبة للمواقف العشوائية التي يقوم البعض بإنشائها في الأسواق من خلال وضع الحواجز او تثبيت قطع الحديد في الارض أمام محالهم لحجب الآخرين عن الوقوف فيها ، هذه الظواهر المنتشرة في سوق العسيري وفالح وباقي الأسواق الأخرى سلوك غير حضاري وتعد صارخ على أملاك عامة يجب التصدي لها بقوة.
د. حسن عبدالرحيم: مطلوب تفعيل دور لجنة حماية أملاك الدولة
يؤكد د. حسن عبدالرحيم السيد أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون بجامعة قطر أن المشرع القطري منح قضية حماية أملاك الدولة من التعديات أهمية خاصة ، باعتبارها تمس المصلحة العامة في أوضح صورها ،والتي تشمل الأملاك المخصصة للمنفعة العامة أو بموجب تشريع خاص ، ومن أمثلتها ما قررته المادة (3) من قانون رقم (10) لسنة 1987 كشواطئ البحر، والشوارع والطرقات والموانئ والمرافئ والمراسي وخطوط النقل والمواصلات والآثار والمتاحف والمكتبات العامة وغيرها.
ويقول : أما أملاك الدولة الخاصة فهي التي تكون مملوكة للدولة أو لأحد أشخاص المعنوية العامة ولكنها ليست للمنفعة العامة أو انتهى تخصيصها للمنفعة العامة، ومن أمثلتها الأراضي التي لا مالك لها والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجها والقطع المتروكة من أملاك الدولة العامة كفضلات الطرق والمساحات العامة وغيرها مما جاء في المادة (9) من قانون أملاك الدولة الخاصة والعامة.
وأضاف: الحماية التي قررها القانون لأملاك الدولة تتمثل في عدم جواز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجر عليها أو تملكها بالتقادم أو سحب أي حق عيني عليها، أو حيازتها أو استغلالها بأي وجه، وأن أي أمر يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً ويجوز إزالته إدارياً.
وقال : هذه الحماية المقررة قانوناً لأملاك الدولة ترد عليها استثناءات، قد تذهب بقيمتها، إذ يجوز بمرسوم أن يمنح لشخص طبيعي أو معنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة، كما يجوز بمرسوم الترخيص بالانتفاع بأملاك الدولة الخاصة. علاوة على أن القانون يجيز للحكومة أن تتنازل عن الحماية المقررة لأملاك الدولة بموجب اتفاق أو تعهد.
وأكد أن التصرف في أملاك الدولة أمر قد تقتضيه ضرورات المصلحة العامة والعمل وإدارة واستثمار أملاك الدولة بشكلٍ أمثل، ولكن ترك هذا الأمر للترخيص أو للأداة التشريعية (مرسوم) أمر تكمن فيه خطورة قد تجعل الاعتداء على أملاك الدولة أو توزيعها أو إهدائها مشروعاً. لذا كان من الأفضل أن يجاز ذلك بالأداة التشريعية (قانون).
مبارك فريش: بعض المخالفين يجب استثناؤهم
يشير مبارك فريش عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة الى أنه رغم إجماع المواطنين على رفض كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة ، فإن الأمر يحتاج الى بحث أسباب التعدي تمهيدا لوضع الحلول العملية .
ويؤكد إنشاء غرف لسكن السائقين هي أكثر التعديات انتشارا يليها إنشاء المجالس الخارجية ثم مظلات السيارات ، كما أن هناك بعض المحال ومعارض السيارات التي تقوم بتحويل المساحات الموجودة أمامها الى موقف او مخازن.
وأكد أنه في بعض الحالات يكون المواطن مجبرا على تلك المخالفة لأسباب اجتماعية ، مثل تخصيص الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن فتيات بورت كابين للسائق خارج المسكن الذي يعشن فيه ، لافتا الى ضرورة تعديل بعض القوانين لمنح الحالات الخاصة ذلك الحق مقابل إيجار شهري او مبلغ يتم دفعه مرة واحدة مقابل المساحة المستغلة ، ووفقا للضوابط التي تشمل عدم إعاقة حركة السير أو تشويه المظهر الحضاري.
ويضيف : هناك أشخاص يقومون بوضع عدد من الكبائن في الشارع لتسكين عمال يعملون لديهم وهذا أمر مرفوض بالطبع ، ولكن هناك نماذج أعرف واحدة منها تتعلق بمواطنة قامت بوضع بورت كابن في الشارع كسكن للسائق بصورة لا تسبب تشويها للمنظر الحضاري على الإطلاق ولا تعيق المرور لسبب بسيط وهو أنها مطلقة ولديها 3 بنات ، فكيف يمكن لمواطنة بهذا الحال أن تجعل السائق ينام داخل المنزل؟ .
ويقول : إن البلدية تحاول التعاون قدر الإمكان مع المواطنين حيث تسمح بإقامة مظلات للسيارات شريطة أن تكون معلقة وليست مثبتة في الشارع ، رغم أن القانون يمنع ذلك وهذه هي روح القانون التي ندعوا الى تطبيقها ، لذلك فإن الأمر يتطلب أن يتم دراسة القضية بشكل شامل وإذا كانت هناك قوانين تحتاج الى مراجعة أو تعديل نقوم بتعديلها فورا لكي تتلاءم مع العصر والظروف التي يعيشها الناس لأن القوانين إنما يتم سنها لخدمة الناس والمجتمع .
ويضيف : الأيام القادمة تحمل تطورات كبيرة في المجتمع والقوانين ينبغي أن تواكب تلك التطورات وقد سمعنا أن الوحدات السكنية الحديثة التي سوف يتم إقامتها داخل الدوحة سوف تكون مساحتها 600 متر فقط أما القطع الجديدة التي سوف يتم توزيعها خارج الدوحة فإن مساحتها سوف تكون 1000 متر
ويؤكد أن التعدي على أملاك الدولة قضية خطيرة ومن الخطأ التعامل معها بشكل جزئي ، لأن الأمر يحتاج الى دراسة شاملة تشارك فيها مختلف الأجهزة المعنية في الدولة للخروج بالحلول المثلى لها بما يتيح تقنين الإضافات والزيادات التي يقوم بها البعض مضطرين من خلال تشريعات قانونية محددة وليس هناك مانع من وضع الشروط التي تضمن عدم الاستغلال السيئ لها حتى ولو من خلال فرض رسوم محددة لأي إضافات يتم القيام بها ولو تم فرض تلك الرسوم فإن نحو 50 % من الإضافات والزيادات ويبقى أمامنا التعامل مع نسبة الـ 50 % الأخرى.
حملات لإزالة التعديات ببلدية الدوحة
الدوحة - الراية:
قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع شرطة الفزعة وإدارة الأعتدة الميكانيكية وقسم الصيانة، حيث تم إزالة الكبائن الموجودة خارج العقارات بعد تحرير محاضر ضبط ضد ملاكها وسوف يتم تغريم المخالفين بمخالفة التعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى تكلفة إزالة الكبائن بواسطة معدات إدارة الأعتدة الميكانيكية. وناشد قسم الرقابة الفنية السادة ملاك العقارات الالتزام بقوانين البلدية بعدم التعدي على أملاك الدولة بوضع كبائن خارج حدود العقارات، وكذلك سرعة الاستجابة للإنذارات التي يتم توجيهها من البلدية والإزالة الفورية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإزالة التعديات على نفقتهم.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قرار أميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

أملاك الدولة.. ملك لجميع القطريين

العبث بالممتلكات العامة ظاهرة حرمها الشرع ويعاقب عليها القانون