جريدة الراية - الاربعاء 18 سبتمبر 2013

ردود أفعال واسعة حول إهدار مدارس القسائم للمال العام ..
مواطنون:مطلوب لجنة للتحقيق في قانونية التمييز في الرسوم الدراسية
مجلس التعليم: زيادة رسوم فئة محددة من الطلبة منعا لإغلاق المدارس
 منحنا 20 مدرسة فقط قيمة القسيمة كاملة لعام أكاديمي واحد
ربط زيادة رسوم المدارس الخاصة بالأداء الأكاديمي للطلاب

 الدوحة - الراية:
أثار ما نشرته الراية أمس حول شكاوى مواطنين من زيادة الرسوم الدراسية والتمييز بين القطريين وغير القطريين واعتبار ذلك إهدارا للمال العام، ردود فعل واسعة بين المواطنين، حيث تلقت الراية اتصالات من عدد من أولياء الأمور يطالبون فيها بتشكيل لجنة مستقلة لبحث مبررات تلك الزيادات التي طرأت على الرسوم ومدى قانونية التمييز في الرسوم بين الطالب القطري وغير القطري في المدارس المشمولة بنظام القسائم التعليمية.
واستغرب المواطنون الاستعجال في زيادة الرسوم الدراسية وعدم الانتظار لحين إقرار السياسات المنظمة للرسوم الدراسية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للتعليم .. متسائلين : لماذا لم يتم الإعلان عن تلك الزيادات قبل بدء العام الدراسي وانتظرت المدارس حتى بداية دوام الطلاب؟ .. مشيرين إلى أنه كان يجب الإعلان عن تلك الزيادات قبل بدء الدراسة منعا لإرباك الأسر ولإعطاء أولياء الأمور فرصة كافية لتقرير مصير أبنائهم، أما الاستمرار في تلك المدارس أو البحث عن مدارس بديلة لتحويل أبنائهم إليها.
كان مصدر بالمجلس الأعلى للتعليم قلل من انتقادات أولياء الأمور لقيام مدارس دولية بمضاعفة الرسوم الدراسية لأبناء المواطنين مقارنة بأبناء المقيمين في نفس المستوى الدراسي. وقال المصدر، لـ الراية: إن هذا الإجراء استثنائي ولا ضرر فيه على المواطنين لأنهم يستفيدون من نظام القسائم التعليمية لحين الانتهاء من السياسة المنظمة للرسوم المدرسية بما يضمن مستوى الخدمة وجودة التعليم مع الرسوم. ووصف مواطنون قيام المدارس برفع الرسوم على هذا النحو غير المسبوق بأنه إهدار للمال العام، حيث استغلت بعض المدارس تغطية الدولة للرسوم من خلال نظام القسائم وقامت برفع الرسوم لمرحلتي التمهيدي والابتدائي إلى الحد الأقصى من القسائم، فيما زادت الرسوم في المراحل الأخرى عن الحد الأعلى للقسائم. وقالوا لـ الراية: حتى وإن كانت الدولة تتكفل بدفع الرسوم الدراسية عن المواطنين من خلال القسائم التعليمية، فهذا لا يعني أن نشارك في إهدار المال العام، ويجب بدلا من توجيه هذه الأموال إلى المدارس الخاصة إنفاقها على مشاريع تنموية وخطط تخدم العملية التعليمية.
وبرر المجلس الأعلى للتعليم الزيادات المبالغ فيها للرسوم الدراسية من قبل عدد من المدارس الخاصة. وقال، في بيان أصدره أمس،إنه تم منح 20 مدرسة خاصة فقط قيمة القسيمة كاملة شاملة الرسوم الدراسية والكتب والمواصلات لعام أكاديمي واحد فقط 2013 /2014 نظرا لحصولها على الاعتماد المدرسي كاملا من أصل 57 مدرسة خاصة منضمة لبرنامج القسائم. وقال إن الفرق الذي يدفعه ولي الأمر هو نفس الفرق سواء منحت القسيمة كاملة للمدرسة أو لم تمنح قيمة القسيمة كاملة بينما تم ترك الرسوم الأخرى بدون زيادة للطلبة غير القطريين لأن الطالب غير القطري لا يشمله برنامج القسائم التعليمية.
وأضاف أنه تم اللجوء لهذا الحل، حيث إنه في حال تم دمج الرسوم كاملة بسعر القسيمة للطالب القطري وغير القطري سوف تكون هناك أسعار خيالية للرسوم الدارسية، وبالتالي سوف يتضرر الطلبة غير القطريين أما الطلبة القطريون فليس عليهم أي ضرر لأن الرسوم مدعومة في مدارس القسائم التعليمية ومدفوعة من الدولة.
وحول موضوع الرسوم الدراسية للطالب القطري وغير القطري في مدارس القسائم التعليمية فقط وليس في جميع المدارس الخاصة، أوضح البيان أن هذه المدارس تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم لهذا العام الأكاديمي وهو العام الذي لم تنته فيه مرحلة إعداد السياسات المنظمة للرسوم، ونظرا لارتباط موضوع الرسوم بأمور كان من المحتمل أن تتسبب في إغلاق هذه المدارس، فقد ارتأى المجلس أن يقوم بزيادة الرسوم على فئة محددة من الطلبة بالمدارس المدعومة من الدولة للطالب القطري بما لا يتجاوز 28000 ريال قطري.
وأشار المجلس الأعلى للتعليم إلى أنه قرر ربط زيادات الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة الراغبة في ذلك بالأداء الأكاديمي للطلبة انطلاقا من هذا العام. وأكد أن توفير فرص التعليم المتميز في المدارس بدولة قطر تعتبر أهدافا رئيسية لاستراتيجية التعليم والتدريب في البلاد، ويشمل ذلك مدارس القطاع الحكومي والخاص بأنواعه في المدارس ورياض الأطفال لكل طالب يعيش على أرض قطر.
كما أكد العمل على التطوير المستمر لهذا القطاع باعتباره شريكا رئيسيا للمجلس ورافدا أساسيا من روافد تخريج الأجيال.
وأوضح المجلس أنه من منطلق حرصه على تحسين وضمان الجودة في التعليم في مدارس دولة قطر والذي تعتبر فيه المدارس الخاصة جزءا من المنظومة التعليمية، فقد قرر المجلس ربط زيادات الرسوم التي ترغب المدارس في زيادتها بأداء الطلبة الأكاديمي من هذا العام وما يليه .. مشيرا إلى أن القرار يهدف للمواءمة بين الرسوم الدراسية بالمدارس ومستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها والقدرات المادية لمختلف شرائح المجتمع.
وبيّن أنه قام بزيادة الرسوم لبعض المدارس بشكل استثنائي لحين الانتهاء من السياسات المنظمة لذلك، حيث تمت الموافقة على زيادة رسوم 28 روضة ومدرسة من أصل 130 روضة ومدرسة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية.
وحول ما جاء في قوائم الرسوم الدراسية والإضافية الواردة في جدول الرسوم الدراسية حيث إن هناك رسوما خاصة للطلبة القطريين ورسوما أخرى للطلبة غير القطريين في القوائم الخاصة بالرسوم الدراسية في عدد من المدارس الخاصة المنضمة لبرنامج القسائم التعليمية، أوضح المجلس أن القرار الوزاري رقم 9 استند إلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980 بأن الرسوم الدراسية حق لكل مدرسة خاصة وفي الوقت ذاته يتوجب أن تكون خاضعة للشروط التي وضعها المجلس.
وعن زيادة الرسوم التي أقرت للعام الأكاديمي 2013 /2014 قال السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم إن توفير الفرص التعليمية المميزة من أولويات التعليم في قطر وأن المجلس يحرص على مراعاة كافة الأمور التي قد تظهر بين توفير هذه الفرص والتحديات التي قد تواجه ولي الأمر ومن أهمها الرسوم التي سيضع لها الأعلى للتعليم آليات محدثة تعتمد على إنجازات المدارس والخدمات المقدمة منها. وفيما يتعلق بالرسوم التي تم اعتمادها لهذا العام، أوضح أن المجلس أعلن في وقت مبكر لملاك المدارس ورياض الأطفال الخاصة عن فتح باب تقديم طلبات الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي 2013 /2014 اعتبارا من 16 ديسمبر 2012 حتى 31 يناير 2013.
وأكد المجلس رفضه المبالغة في الرسوم من غير وجود المبررات والأسباب الداعية والموضحة من المدارس الخاصة المتقدمة لطلب زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية كالتطوير والتحسينات سواء أكان هذا التحسين يتعلق بتغيير المبنى المدرسي أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة كالمختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة وتوفير غرف مصادر التعلم ومستلزمات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وغيرها من الخدمات الأخرى فضلاً عن تحسين أجور المعلمين والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة المهنية للعمل بتلك المدارس.
وأضاف أنه لا يمكن لأي مدرسة أو روضة خاصة القيام بزيادة الرسوم من دون الرجوع إلى المجلس والحصول على موافقته المسبقة وتقديم الوثائق المدعومة بالمستندات الخاصة بالحسابات المالية المدققة وتقديم الخطة المالية للعام الأكاديمي الجديد والوسائل التي تتخذها المدرسة لعلاج أي عجز مالي إن وجد مع ضرورة تعبئة نموذج التقديم المعد من قبل المجلس وإرفاق المستندات والوثائق مع تقديم المبررات الداعية التي ينبغي على كل مدرسة تقديمها عند طلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية.
وشدد المجلس على رفضه الممارسات المتمثلة في تكليف أولياء الأمور أو الطلبة بشراء القرطاسية والأدوات التي يتوجب على المدارس ورياض الأطفال توفيرها والتي هي في الأساس من ضمن الرسوم الدراسية أو الإضافية المعتمدة وأنه في حال طلبت المدرسة من ولي الأمر توفير أي من هذه الطلبات عليه أن يتوجه بشكوى إلى المجلس الأعلى للتعليم للنظر فيها. ولفت البيان إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الرسوم الدراسية والإضافية يمكن أن تتفاوت من مدرسة خاصة وأخرى على نطاق واسع تبعا لنوعية التعليم والجودة التعليمية المقدمة فيها.
وأضاف أنه يراعى عند النظر إلى طلبات زيادة الرسوم مسألة تجميد وتثبيت الرسوم الدراسية التي تعتبر من الأمور المهمة التي تساور أولياء أمور الطلبة بالشكل الذي يرونه مناسبا حتى لا يكون ذلك عبئا إضافيا عند سداد الأقساط المدرسية خصوصا فيما إذا كانت المباني المدرسية والمناهج ومصادر التعلم والخدمة التعليمية المقدمة متماثلة إلى درجة كبيرة بين كثير من المدارس الخاصة سواء التي تتبع المعايير الوطنية أو الدولية .. ومن العوامل التي يتم النظر إليها أيضا إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمباني المدرسية، كفاءة المعلمين والمنهج وسمعة المدرسة والبيئة التي يعيش فيها الطلبة والجودة التعليمية ومدى تقبل ورضا أولياء الأمور وانطباعاتهم عن الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة.
وأوضح المجلس أنه بعد دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية كل طلب على حدة تم عرض جميع الطلبات على لجنة شؤون المدارس الخاصة وانه نظرا لحدوث عجز مالي ببعض المدارس الخاصة بعد تقديم ما يثبت ذلك تمت زيادة الرسوم الدراسية للمدارس التي تتعرض لخسائر مالية بزيادة في الرسوم الدراسية بنسب متفاوتة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

قرار أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

مجلس التعليم.. قطعة من نار

تحويل هيئات مجلس التعليم إلى إدارات