جريدة الراية - الأحد 22 سبتمبر 2013

التجار أكدوا إيجابية قرار مجلس الوزراء
تجديد تراخيص المحلات.. طوق نجاة
يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحد من ارتفاع الأسعار
الأحبابي : توسعة الرقعة السكنية تحتاج إلى مزيد من الشوارع التجارية
أبو حليقة: يخدم المناطق السكنية ويحقق التوازن في الأسعار
الدوسري: طلب قوي على العقار التجاري .. والدوحة أكثر المناطق
الخلف: مؤشر الأسعار يتجه نحو الصعود في ظل نهضة متكاملة

تحقيق - عبد اللاه محمد:
اعتبر تجار أن الموافقة على تجديد تراخيص المحال التجارية بالمناطق السكنية حتى عام 2016 تخفف من حدة ارتفاع القيمة الإيجارية وتحقق التوازن بين العرض والطلب، مشيرين إلى أنه طوق نجاة للتجار لعدم توافر المحال البديلة لممارسة نشاطهم خلال الفترة الحالية خارج تلك المناطق.. وأشاروا إلى أن القرار يصب في الاتجاه الصحيح، موضحين الطلب القوي على العقار الإداري والتجاري وأن الدوحة ما زالت المنطقة الأكثر طلبًا مقارنة بالمناطق الأخرى.
وقالوا إن القرار يخدم المناطق السكنية ويحد من عمليات التكدس والزحام عند المولات، لافتين إلى أنه رغم صغر مساحة المحلات التجارية غير أنها تلبي بعض المتطلبات البسيطة للسكان بالمناطق.. وأوضحوا أن قطر مقبلة على نهضة غير مسبوقة ما يتطلب سن قوانين تسمح بفتح شوارع تجارية بمناطق حيوية تحتاج لخدمات وتتماشى مع النهضة العمرانية.
ونوهوا إلى أن إنشاء بنية تحتية متكاملة يدفع نحو ضرورة التخطيط لشوارع تجارية لتحقيق التوازن بالسوق وتوقعوا فتح شوارع تجارية بالمناطق الجديدة زيادة في الأسعار بحوالي 50 %، معتبرين أن إعطاء التراخيص للمحلات التجارية حل مؤقت مع ضرورة وجود بديل.
وبين تجار أن الاستثمار العقاري ما زال أحد الأوعية الآمنة للاستثمار والتي تستعيد رونقها وتعظم من قيمتها خاصة مع تنامي القطاع . وقالوا إن العقار التجاري ما زال مطلوبًا ويشهد إقبالاً مطردًا وأن السوق ما زال بحاجة إلى وحدات سكنية وتجارية وأنه يتحرك ليعيد تنظيم نفسه ليصبح العرض والطلب متوازنين وأن الأسعار ما زالت مرتفعة وتستحوذ على نسبة كبيرة من الدخل نسبة إلى مستوى المعيشة المرتفع في قطر وذلك لقوة الاقتصاد ونشاطه. وقالوا إن إيجاد شوارع تجارية توازي الطلب الكبير من شأنه أن ينعكس على انخفاض الأسعار لتعدد الاختيارات ووجود البدائل، محذرين في الوقت ذاته من استمرار عملية تفوق الطلب على العرض بالسوق لأن ذلك من شأنه ارتفاع لهيب الأسعار والتأثير على عملية التضخم بالبلاد.
في البداية اعتبر محمد الأحبابي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر أن قرار تجديد تراخيص المحال التجارية بالمناطق السكنية حتى 2016 يصب في الاتجاه الصحيح ويخلق توازنًا بالسوق ويحد من عملية الارتفاعات ويحدث استقرارًا في الأسعار في سوق العقار المتنامي، خاصة مع الإقبال المتزايد على العقار التجاري.. ويرى الأحبابي أن بعض البقالات والمحلات تخدم المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن بعض الأحياء الجديدة لا توجد بها خدمات، معتبرًا أن القانون أصبح آلية محددة للتجديد والترخيص وينظم عملية الترخيص خاصة أن الموجود في الأحياء السكنية محلات صغيرة لخدمة المنطقة.
وحول توقعاته خلال الفترة المقبلة أشار الأحبابي إلى أن توسعة الرقعة السكنية تحتاج إلى مزيد من الشوارع التجارية تتوازى مع التوسعات بأسعار مناسبة خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن مشروع بروة التجاري مميز غير أنه أشار إلى الشارع يمتد على طول 8 كيلو ولا يوجد له سوى مدخل واحد معتبرًا أن ذلك أحد المعوقات أمام رواد الشارع الذي يضم محلات تجارية بمساحات واسعة ما يجذب إليه كبار المستثمرين.
وقال نحتاج إلى سن قوانين تسمح بفتح شوارع تجارية بمناطق حيوية تحتاج لخدمات وتتماشى مع النهضة العمرانية غير المسبوقة بالبلاد.
ويعد مشروع شارع بروة يعد إحياءً للمنطقة التي يقام فيها وقد شُهد أثر ذلك بالفعل الآن على المنطقة المجاورة التي تحولت تدريجيًا إلى منطقة عمرانية نشطة قبل حتى إشغال المشروع وتشغيله. ويعمد المشروع إلى زيادة زخم وحجم النشاط بالمنطقة من خلال القطاعات التجارية المستهدفة وما يوفره المشروع لها من مساحات تأجيرية كبيرة مزودة بكافة المرافق والخدمات.
تحقيق التوازن
من جانبه يقول يوسف أبو حليقة إن القرار يخدم المناطق السكنية ويحقق التوازن في الأسعار ويحد من عمليات التكدس والزحام عند المولات، لافتًا إلى أنه رغم صغر مساحة المحلات التجارية غير أنها تلبي بعض المتطلبات البسيطة.. وتابع قائلاً إن بعض المناطق تعاني من قلة المحلات التجارية، مشيرًا إلى وجود مناطق تفتقد إلى وجود محلات قريبة منها ما يزعج السكان والمستثمرين . ويقول إن قطر تمر بنهضة عمرانية وتمتلك سيولة كافية لافتتاح وطرح مناطق وشوارع تجارية في كافة أنحاء الدولة للتيسير على التجار وكبح جماح غلاء الأسعار الذي تشهده المحلات التجارية واستغلال البعض وجود نقص في المعروض ما يدفع بهم نحو مزيد من ارتفاع الأسعار، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيرًا على المحلات التجارية والإدارية نتيجة النهضة العمرانية والاقتصادية وزيادة وتيرة المشاريع.
وأرجع أبو حليقة ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض من المحلات التجارية، حيث يلجأ أصحاب المحلات إلى رفع الإيجار بمعدلات مرتفعة، مشيرًا إلى أنه لا بديل أمام التاجر سوى الإذعان لهذا الأمر وهو ما حمله على كاهل المستهلك في نهاية الأمر مطالبًا الدولة بالإسراع بالتدخل لحل هذا الأمر.
من جانبه يرى أحمد الخلف أن تجديد تراخيص المحال خطوة جيدة لحل مشكلة قائمة في بعض المناطق السكنية مرخصًا لها رخص تجارية، مشيرًا إلى أنه منذ عام تفاجأنا أنه تم منع التراخيص في المناطق السكنية والمكاتب خاصة في ظل قلة المكاتب الإدارية والمحلات التجارية، مشيرًا إلى أن القرار يخلق توازنًا بالسوق ويحد من ارتفاع الأسعار لعدم توافر البديل.. وتوقع رجل الأعمال الطلب المتزايد على المشاريع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يكون العرض أقل من الطلب خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار يحل مشكلة قائمة ويرى في هذا الصدد وجود مناطق مهيأة إلى ترخيص تجاري لزيادة المعروض فيها وانخفاض لهيب الأسعار
لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين خاصة مع نمو عدد السكان والمشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة ما يدفع نحو مزيد من الاحتياجات المتتالية لسد نقص المحلات وتوازن العرض مع الطلب ما ينعكس إيجابًا على الأسعار وانخفاضها.
ويرى الخلف أن مؤشر الأسعار يتجه نحو الصعود سريعًا في ظل نهضة متكاملة وتسعى الشركات العالمية للدخول وافتتاح فروع لها في قطر للاستفادة من قوة الاقتصاد والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات وهو ما ولد ضغطًا على المحلات والشوارع التجارية .. مشيرًا إلى أن التوزيع الجغرافي للمحلات التجارية ما زال يتسم بعدم الدقة ومطالبًا مجددًا بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لدراسة بعض الشوارع.
أسعار مناسبة
وقال الخطوة بإعطاء التراخيص تحل جزءًا كبيرًا من المشكلة لصغار المستثمرين وخدمة المناطق، لافتًا في السياق ذاته إلى أن الحكومة دعمت بروة بأراضٍ مجانية بيد أن الأسعار مرتفعة والسوق يحتاج إلى أسعار مناسبة، مطالبًا بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص من خلال افتتاح شوارع تجارية نظرًا لتوافد عمالة كبيرة خلال الفترة المقبلة لارتفاع وتيرة المشاريع المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة.. وتابع قائلاً: إنشاء بنية تحتية متكاملة يدفع نحو ضرورة التخطيط لشوارع تجارية لتحقيق توازن بين الطلب والعرض، متوقعًا إن لم يتم فتح شوارع تجارية بالمناطق الجديدة زيادة في الأسعار بحوالي 50 %، معتبرًا أن إعطاء التراخيص للمحلات التجارية حل مؤقت مع ضرورة وجود بديل.
ويعد مشروع بروة الشارع التجاري مشروعًا تطويريًا متعدد الاستخدام يضم مباني نموذجية مكونة من الطابق الأرضي وطابق الميزانين وصالات عرض ومحلات تجارية، بينما يمثل الطابقان العلويان مساحات مكتبية وسكنية ومراكز للتسوق. وتحديدًا يضم المشروع 547 صالة عرض بمساحة إجمالية قدرها 206021 مترًا مربعًا، كما يضم 5562 موقف سيارات فضلاً عن 462 شقة سكنية تتنوع ما بين شقق من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث لتلبي جميع احتياجات ومتطلبات مختلف الأذواق، فضلاً عن تقديمها مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين والتجاريين على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
ويستهدف المشروع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الشباب، ويهدف المشروع، الذي يقام بمنطقة عين خالد التي تقع على مقربة من مدينة الدوحة، إلى توفير المساحات المكتبية الراقية و462 منزلاً فخمًا مؤلفًا من غرفتين وثلاث غرف نوم و600 وحدة تأجيرية ومعارض فاخرة. وقد تم البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال شهر فبراير من العام 2008 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية شهر يونيو من العام 2012.
من جانبه يرى راشد الدوسري أنه ما زال هناك طلب قوي على العقار الإداري والتجاري وما زالت الدوحة في المنطقة الأكثر طلبًا مقارنة بالمناطق الأخرى. ولفت إلى أن القرار يصب في الاتجاه الصحيح. ودعا الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في ظل هذا التطور الكبير الذي تمر به البلاد إلى ضرورة الإسراع إلى فتح شوارع تجارية أكثر من الخدمية لخدمة شرائح كبيرة من التجار لافتًا إلى أن قلة المعروض من المحلات التجارية يزعج المستثمرين منوهًا إلى أن ارتفاع الأسعار يحمله التاجر للمستهلك وهو من يدفع ضريبة ارتفاعات السلعة.
وقال يمتد مشروع بروة الشارع التجاري على طول 8 كيلومترات، ويضم مباني سكنية وتجارية فخمة تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع التجاري القطري، بيد أنه أشار إلى أن الشارع التجاري ما زالت أسعاره مرتفعة ولا تتناسب مع شريحة صغار المستثمرين.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي 

قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة