جريدة العرب - الإثنين 23 سبتمبر 2013م – الموافق 17 ذو القعدة 1434هـ- العدد: 9234
في قضايا العنف ضد المرأة
مركز حكم القانون يؤهل كوادر من المحققين الوطنيين
بدأت في الدوحة أمس فعاليات البرنامج التدريبي بشأن «التحقيق في قضايا العنف الجنسي
القائم على النوع باعتبارها جرائم دولية» التي يستضيفها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومبادرة الاستجابة
السريعة للعدالة.
ويستهدف البرنامج الذي يستمر 9 أيام إلى تأهيل كوادر من المحققين الوطنيين يعملون في
مجال التحقيق المتعلق بقضايا العنف ضد المرأة إلى جانب تدريب المترجمين على مهارات
التحقيق على اعتبار أهمية عملهم في ترجمة شهادات ضحايا العنف.
وفي كلمة ألقاها بالنيابة عن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس
الأمناء لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد أكد السيد فهد سعدون العذبة المدير التنفيذي
للمركز على أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي يجمع خبراء ومتدربين من ذوي الكفاءات
المتميزة من المحققين الدوليين والمترجمين الذين تم اختيارهم بعناية.
وأضاف أن الدورة تتناول موضوعا من أهم الموضوعات في إطار سعي المجتمع الدولي لبذل الجهد
الكافي لحماية حقوق المرأة في مجال العدالة الجنائية.
وشدد في هذا الإطار على عظم دور النيابة العامة في إطار التحقيقات الوطنية إلا أن تكوين
فريق تحقيق على المستوى الدولي يعتبر أمرا بالغ الأهمية.
وأوضح السيد فهد العذبة أن دولة قطر تثبت الخطى وتعقد العزم على دعم الدول العربية
والإفريقية التي تمر بمرحلة انتقالية وتدعو إلى تبني عدالة انتقالية مبنية على أساس
احترام حقوق الإنسان أولا وإعادة الحقوق إلى أهلها وبناء دولة المؤسسات وعدم التمييز
بين مكونات المجتمع وبخاصة النساء والفئات المستضعفة.
وأشار إلى أن الدورة التي يحضرها مشاركون من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحظى بمشاركة
أعضاء ومترجمين من النيابة العامة ووزارة الداخلية وطلاب من جامعة قطر ذلك أن من أهم
أدوار مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الاهتمام بدعم القدرات الوطنية خاصة في مجال
التحقيقات الجنائية التي هي أساس العدالة الجنائية في المجتمع.
ويأتي البرنامج التدريبي للدورة كمشروع للتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة ومبادرة الاستجابة السريعة للعدالة ومعهد التحقيقات الجنائية
الدولية وذلك بهدف زيادة مجموعة الخبراء الذين بالإمكان نشرهم بسرعة للمشاركة والقيادة
في التحقيقات والجرائم القائمة على النوع والمتصلة بصراع ما.
ويعتبر هذا البرنامج التدريبي الثالث من نوعه، حيث أقيم الأول منه في لاهاي بهولندا
في سبتمبر 2012 والثاني في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا خلال شهر يناير الماضي.
ويخول هذا البرنامج أن يصبح المشاركون فيه جزءاً من قائمة تحقيق خاصة بالعنف القائم
على نوع الجنس من ضمن اللائحة الموسعة المودعة لدى مبادرة الاستجابة السريعة للعدالة.
وقالت الدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: إن فريق
التحقيق يكون مستعداً لتقديم المساعدة السريعة بناء على طلب الدول أو منظمة الأمم المتحدة
والمحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية الأخرى التي لديها الولاية القضائية لإجراء
مثل هذه التحقيقات.
ونوهت الدكتورة سميرة بدعم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة لتنظيم هذا البرنامج
التدريبي الهام الذي يشارك فيه 35 من الخبراء والمترجمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي تصريح للصحافيين قال السيد فهد سعدون العذبة: إن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
حريص على دعم الكوادر الوطنية في المنطقة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد والإخلال بالقانون
ومنها الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المركز وهو مؤسسة خاصة ذات نفع عام يعمل بالشراكة مع جميع مكاتب ووكالات
الأمم المتحدة المعنية، حيث أنشئ في عام 2011 بمبادرة من القيادة القطرية ليكون أول
مركز في المنطقة العربية كأحد مراكز التميز المتخصصة في صقل قدرات ورفع كفاءات القطاعات
المعنية بمكافحة الفساد.
ويعمل المركز على دعم القدرات القانونية والفنية المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية
التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير
الدولية حيث يسعى من خلال أنشطته وبرامجه إلى الاستجابة إلى الأولويات والاحتياجات
الوطنية وكذلك إلى توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات.
مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
حماية الطفل والمرأة تستقبل 286 حالة في 3 أشهر
قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق المرأة