جريدة الراية - الاثنين 23 سبتمبر 2013
أبرزها ضم الخدمة السابقة وعدم احتسابها بالمعاش ..
الحامدي لـالراية:70 منازعة قضائية للمتقاعدين سنوياً
قضايا تتعلق بالترقية قبل إنهاء
الخدمة والعلاوة وبدل السكن بالمعاش
إلغاء الوظائف وراء تسرب الموظفين القطريين من
سوق العمل مبكراً
قضايا عديدة بسبب إحالة الموظفين للتقاعد عند سن الـ 30
التطبيق العملي
كشف عيوب قانون التقاعد والمعاشات الحالي
كتبت - منال عباس:
كشف صالح الحامدي المستشار القانوني بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
عن أن منازعات المتقاعدين سنويا تتراوح ما بين 0 6 و70 قضية، يتم عرضها على اللجنة
المختصة في مراحلها الأولى، ومن ثم تحويلها الى القضاء في حال طعن وتظلم الموظف القطري
في قرار اللجنة. وقال لـالراية، ان من أهم منازعات المتقاعدين في المحاكم التي يتم
رصدها والمعروضة أمام اللجنة خاصة بضم مدد الخدمة السابقة وكيفية تسوية مدد الخدمة
التي تمت في 6 مارس 2003.
ونوه بأن كثيرا من الموظفين القطريين ظلموا في هذا التاريخ عندما تمت تسوية مدد خدمتهم
السابقة من قبل جهات عملهم، ونظراً لعدم وجود ملفات الموظفين التي تثبت تسوية نهاية
خدمتهم وسدادهم لاشتراكات الـ 5% وقيام جهة العمل بسداد نسبة الـ 10% ، ترتب على ذلك
عدم احتساب هذه المدد لدى الصندوق، وبالتالي عندما يأتي الموظف القطري يسأل عن مدة
خدمته السابقة، يفاجأ بأنها غير مثبته كمدد خدمة محتسبة بالمعاش، وهنا يلجأ للنزاع،
وكذلك الحال هناك منازعات حول سبب انتهاء الخدمة، عندما يكون الموظف في سن العطاء ويفاجأ
بإنهاء خدمته وإلغاء وظيفته دون رغبته، ويحال عن الوظيفة بالطرق غير التأديبية وفي
سن العطاء، فينازع الموظف جهة العمل لأنها قامت بإنهاء خدمته في هذا السن.
وأضاف الحامدي أن معظم القضايا والمنازعات الأخرى تتمثل في المطالبة بترقية الموظف
قبل أن ينهي خدمته أو منحه العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وليس أعزب في حين تتقاضى
زوجته مثلاً العلاوة الاجتماعية من مكان عملها بفئة متزوج وهو يتقاضاها بفئة أعزب وانتهت
خدمته بفئة أعزب وترتب على ذلك تخفيض معاشه، لافتاً كذلك الى كثير من القضايا حول احتساب
بدل السكن في المعاش الذي يحتسب على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية.
وأعرب عن أمله في أن يتضمن القانون الجديد حلا لمثل هذه الاشكاليات، مشيرا الى أن الهيئة
قدمت مقترحات بشأنها كتوصيات لمشروع القانون المتوقع صدوره قريباً، وتسعى هيئة التقاعد
قدر الامكان انهاء هذه المنازعات، قبل أن تحول للجنة، وهناك بعض القضايا لا تملك الهيئة
لها الحلول، على سبيل المثال سداد الاشتراكات عن مدد الخدمة السابقة، وكذلك الحال في
ضم بدل السكن، وتقوم اللجنة بإصدار القرار للفصل في المنازعة أو تحول للقضاء في حال
أن القرار جاء لغير صالح الموظف القطري الذي يقوم بالطعن لدى القضاء.
وأشار المستشار القانوني للهيئة الى أن قانون المعاشات لم يعط قوة السند التنفيذي للقرار
الصادر عن اللجنة، مؤكدا أهمية وجود قانون جديد يعمل على اصلاح نظام التقاعد والمعاشات،
لأن التطبيق العملي كشف عن وجود بعض العيوب في القانون الحالي. ولفت الى اللجنة المشكلة
من قبل مجلس الوزراء منذ عام 2007م، والتي تضم جميع الجهات الحكومية، من بينها الهيئة
العامة للتقاعد، والتأمينات الاجتماعية ، وقد عكفت هذه اللجنة على إعداد مشروع قانون
للتقاعد والمعاشات، وفي البداية أعدت مشروع قانون للتقاعد ومشروعا آخر للتأمينات الاجتماعية،
ثم رؤي في مجلس الوزراء أن يتم دمج القانونين، وبالفعل فقد تم دمج القانونين في قانون
واحد.
وأشار الى أن الهيئة قامت بدراسة المقترحات التي ستنعكس على الموظف القطري وتفيد أصحاب
المعاشات، وبالتالي فإن هذه المقترحات تم رفعها في صيغة القانون من قبل اللجنة المشكلة
من مجلس الوزراء، وسيتم دراسة هذه المقترحات وإصدار القانون في أقرب وقت.
وقال الحامدي ان القانون يتضمن كثيرا من المميزات والتي تعالج بعض مواطن الضعف في القانون
الحالي .. نعم هناك عيوب يتم تجاوزها من خلال القانون الجديد، ومن بينها أن مكافأة
نهاية الخدمة لا تصرف للموظف، وذلك لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ووفقاً لقانون
الموارد البشرية حظر في المادة 69، الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي
أصبح الموظف الخاضع لقانون الموارد البشرية محظور عليه أن يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة،
طالما أنه خاضع لنظام التقاعد والمعاشات ويتقاضى معاشا من الهيئة، وبالتالي كان لا
بد من وضع حل لمثل هذه المشكلة، بحيث يضمن الموظف صرف مكافأته بعد مدة خدمة معينة،
بالاضافة الى المعاش، كذلك الحال فإن الهيئة تلاحظ أنه في الوقت الحالي بدأ الموظفون
القطريون يتسربون من سوق العمل مبكراً بسبب إلغاء الوظيفة، والفصل بغير الطريق التأديبي،
ولهذين السببين أصبح الموظف يحال للتقاعد في سن الـ 30 ، وهو سن العطاء والانتاج، لذلك
نسعى من خلال القانون لإصلاح هذا الوضع بحيث نخفف من إحالة الموظف للتقاعد في سن مبكرة،
وكذلك الحال في ضم مدد الخدمة فهناك حالات ترد للهيئة تحتاج لضم خمس أو سبع سنوات،
ولديه مدة خدمة 15 سنة في جهة سابقة، وبالتالي يطلب منه مد المدة كاملة ويترتب على
ذلك دفع مبالغ زيادة ومرهقة له، لذلك فإن المشروع الجديد يسعى لأن يمكن الموظف من ضم
جزء من هذه المدد. وأضاف أن هناك بعض الأشياء التي تعتبر من المزايا التي تضمنها مشروع
القانون الجديد للتقاعد، والتي تعالج بعض القصور الموجود في القانون الحالي.
وعن الحاجة لرفع سن التقاعد في ظل ظهور مطالبات برفع سن التقاعد باعتبار أن السن الحالية
تعتبر قمة العطاء والانتاج، قال الحامدي : ليس هناك شيء واضح الآن، الا أن الدراسات
السكانية تبين أن سن المواطن القطري ارتفع، وبالتالي فإنه عندما يتم إنهاء خدماته في
الـ60، لا شك فإنه ما زال في مرحلة العطاء.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القرار
وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية
والمعاشات
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (48) لسنة 2009
بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
قانون التقاعد أجاز للموظف طلب ضم حساب مدد الخدمة السابقة
مقترحات لحصول المتقاعد على معاش يقارب آخر راتب