جريدة العرب - الأربعاء 25 سبتمبر 2013م – الموافق 19 ذو القعدة 1434هـ- العدد: 9236

بمشاركة 18 دولة
مؤتمر الدوحة يبحث مشروع اتحاد المحاكم العليا العربية

برعاية كريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتحت صباح أمس بالدوحة أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية برئاسة سعادة القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد سعادة القاضي العامري في الكلمة الافتتاحية بعد أن تسلم رئاسة المؤتمر الرابع من السيد محمد حمد أبوسن رئيس القضاء بجمهورية السودان على أهمية المؤتمر في دعم التنسيق بين المحاكم العليا بالدول العربية بشكل يعزز دورها في تحقيق العدل وأداء المهمة الموكلة إلى المحاكم.
وقال العامري إن مثل هذه المؤتمرات التي تعنى بالقضاء تنعقد في ظل جامعة الدول العربية ومن بينها مؤتمرات رؤساء إدارات التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم الإدارية العليا ورؤساء النيابات العامة، معتبراً أن هذه المنابر تقوم بدور فاعل في تبادل الخبرات والتجارب المختلفة في مجالاتها المتخصصة، مشيداً بالتنسيق والتعاون المشترك بين السلطات القضائية العربية في السنوات الأخيرة على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والذي أفرز آليات تسمح للجميع الاستفادة من التجارب المختلفة عبر تبادل الخبرات والقوانين والأحكام والمبادئ القضائية للمحاكم العليا واستعراض البحوث القانونية والقضائية وتنظيم الدورات التدريبية.
ودعا إلى ضرورة التطوير المستمر لآليات التعاون والتنسيق الثنائية منها والجماعية لمواكبة التطورات على مستوى العالم، منوهاً إلى أن العالم العربي يمتلك جميع المقومات التي تتيح له تبادل الخبرات وتطوير آليات للتعاون والتنسيق بين السلطات القضائية على مستوى رفيع.
وأضاف العامري : لا يخفى عليكم أيها الأفاضل أن المهمة التي أوكلت إلينا هي مهمة جليلة في مكانتها، عظيمة في أثرها، فهي ابتداء امتثال لأمر الله والتزام بشريعته، ثم تطبيق للقوانين الوطنية التي نعمل في نطاقها، مضيفاً أن ما نستمده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من قيم خالدة يجعلنا قادرين على المساهمة الإيجابية في إيجاد الحلول المناسبة لما يعترض مسيرة العدالة من مشاكل، فمصدر التشريع الرئيسي لقوانيننا واحد والعرف والتجربة القضائية لدينا ذات جذر واحد.
وذكّر سعادته بالمحاور العلمية الثلاثة الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر في أيامه الثلاثة بالإضافة لموضوع مهم يتعلق بمشروع نظام اتحاد المحاكم العليا العربية للتعاون القضائي والعلمي الذي كان المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية الذي انعقد بالخرطوم، وأوصى به وتمت إحالته إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لدراسته عبر لجنة يشكلها المركز من الدول الأعضاء.
وبيّن العامري أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية تقدم بطلب مناقشة المشروع على هامش المؤتمر لتمكين المركز من الحصول على آراء أكبر عدد ممكن من المحاكم العليا بالدول العربية حوله، حيث اقترح سعادته مناقشة المشروع في جلسة خاصة ، ثم ترفع النتائج والمقترحات لرئاسة المؤتمر الرابع قبل الجلسة الختامية للنظر فيها، مؤكداً حرص الجميع على قرار موحد.
من جانبه، اعتبر السفير عبدالرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية أن استضافة قطر المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية يؤكد مدى حرصها على ترسيخ دعائم العدل والسير بالعمل العدلي العربي المشترك نحو التقدم والتطور.
وقال إن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية يسعى من خلال هذه المؤتمرات بالتعاون مع مختلف الأجهزة القضائية والقانونية لإيجاد الإطار التكاملي والترابط بين هذه المراجع بأفق تعميم ثقافة «الجميع تحت سلطة القانون» من خلال تحديث وتوحيد التشريعات العربية، مؤكداً على أهمية دور المحاكم العليا في تطبيق القانون وسد الثغرات في النصوص التشريعية واصفاً إياها بـ «الضمان لسير العدالة وسياج الأمن» وداعياً لمواكبة التحولات الناتجة عن التطور التكنولوجي المتسارع، وإيجاد حلول لكافة الصعوبات التي يواجهها القضاء «كي يبقى صرحاً منيعاً لصوت الحريات وينتصر فيه الحق ويعلو صوت القانون فوق كل الأصوات».
ولفت الصلح إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية تتطلب تعاوناً وتضامناً على كافة المستويات وفي طليعتها القضاء باعتباره الدعامة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات وما يوفره ذلك من استقرار اقتصادي وأمن وعدل اجتماعي.
ويشارك بالمؤتمر وفود من أكثر من 18 دولة عربية، وفي هذا السياق قال د. محمد خضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض المغربية: إن مشاركة الوفد المغربي يندرج في سياق التزام المملكة المغربية بجميع قضايا الأمة العربية وجميع الشراكات التي من شأنها تحسين إنتاج العدالة في العالم العربي.
وأضاف في تصريح لـ «العرب» أن المغرب احتضن الدورة الثانية من مؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، ويساهم بكل إيجابية في تطوير الآليات العربية.
وتابع: هناك قضايا هامة ومحاور علمية في هذا المؤتمر، وهناك نقاش لنظام أساسي للآلية العربية، مؤكداً أن المؤتمر فرصة لتطوير النقاش في هذا المجال من خلال محاور مهمة مطروحة للنقاش كالأمن الاجتماعي والأمن الأسري والقضاء المتخصص، وهي قضايا تهم الإنسان العربي والمواطن العربي الذي ينبغي أن يلمس عن قرب أن قضاءه يتغير ويتجاوب مع تطلعاته وانتظاراته، خاصة أن العولمة تفرض تحديات وقيماً جديدة وإشكاليات على القضاء أن يجد لها أجوبة وعلاجاً.
وفي الاتجاه نفسه قال د.حسن فتوخ مستشاراً بمحكمة النقض المغربية: إن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول سير العمل بمحاكم النقض وتطوير الآليات لتحقيق عدالة سريعة قريبة متميزة المتقاضين، مشيراً في حديثه لـ «العرب» إلى أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أنجزه المغرب يندرج في سياق الارتقاء بالعدالة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود نقاش في العالم العربي حول المحاكم المتخصصة، هل يجب تطويرها وإعادة توزيعها في الخريطة القضائية أم أن الأمر يحتاج لإعادة النظر في هذا النوع من القضاء المتخصص وإعادة إدماجها في المحاكم العادية؟

الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

الأمير يرعى مؤتمر رؤساء المحاكم العربية الثلاثاء