جريدة العرب - الأربعاء 25 سبتمبر 2013م – الموافق 19 ذو القعدة 1434هـ- العدد: 9236

بقرار من الشيخة موزا
تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

أصدرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قراراً بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز التالية: المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، والتي تضم كلاً من (المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي)، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الاستشارات العائلية، دار الإنماء الاجتماعي.
وسيكون لهذا القرار أكبر الأثر في تقوية مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر وتفعيل دورها في العمل الاجتماعي بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبما يضمن إسهامها بإيجابية وفعالية في النهوض بالمجتمع القطري، الذي يأتي الاهتمام به على رأس أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
واعتبر الدكتور سيف علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، القرار خطوة إيجابية، لأن تنظيم هذه القطاعات والمؤسسات الاجتماعية أمر في غاية الأهمية، لأنه يهم شرائح مهمة جداً من المجتمع.
وأضاف في تصريح لـ «العرب» أن وضع هذه المؤسسات تحت مظلة تنظيمية إدارية موحدة سيعطيها الإمكانية لتقديم خدمات أفضل، مشيرا إلى أنه لا شك أن هذه المؤسسات متخصصة نوعا ما، وبالتالي فإن صاحبة السمو تسعى لأن تؤدي وتقوم هذه المؤسسات بدورها لخدمة المجتمع وفي تقليل المعاناة عن الشرائح التي تتعامل معها.
وزاد الدكتور الحجري، ندعو الله تعالى أن توفق هذه المؤسسة في القيام بدورها وتطوير هذه المراكز والمؤسسات الاجتماعية لما فيه منفعة وخير للصالح العام، مشددا على أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ستكون مؤسسة جيدة لتفادي الازدواجية في عمل المؤسسات المنضوية داخلها أو التابعة لها، وتطوير العمل وتجويده والرقي به نحو الأفضل، لأن قطر تسعى للجودة في تقديم الخدمات، وهذه المؤسسة ستعطي للعمل مرونة وتأكيد جودة المراكز التابعة لها لأهميتها القصوى في المجتمع.
وعبرت الدكتورة بتول خليفة الأستاذة في جامعة قطر عن سرورها لصدور قرار تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، معتبرة إياه خطوة متميزة ستخدم العمل الاجتماعي بقطر وترتقي به.
وقالت الباحثة الاجتماعية لـ«العرب» إنه لأمر جيد ومهم أن تكون هناك مظلة ومؤسسة واحدة تشرف على مراكز ومؤسسات تعمل في الجانب الاجتماعي بما يسمح بتطوير العمل أكثر، مؤكدة أن القرار سيفتح مجالات كبيرة للتعاون بين تلك المؤسسات والمراكز من قبيل مركز الشفلح ومركز التأهيل الاجتماعي وغيرهما في تقديم خدماتها الاجتماعية والنفسية والطبية، لأنها في نهاية المطاف مؤسسات تقدم خدمة للمجتمع في قطر مواطنين ومقيمين.
واعتبرت أستاذة الصحة النفسية، أن الدمج بين المؤسسات الاجتماعية أو وجود إشراف موحد عليها، سيوفر أيضاً فرصة لتبادل الخبرات بين أخصائي وخبراء هذه المؤسسات والمراكز، والرقي بمستوى التدريب والتكوين لطاقم هذه المؤسسات ومواردها البشرية.
ودعت الدكتورة بتول خليفة للتفكير في مقترح إنشاء مركز للتدريب والتطوير تابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتحقيق الهدف المذكور، وتحقيق التطوير المستمر لموظفي المؤسسات والمراكز الاجتماعية التي باتت تحت مظلة واحدة.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة 

 القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي

قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها