جريدة الراية - الأربعاء 25 سبتمبر 2013

في افتتاح البرنامجين الخامس والسادس لبناء القدرات الوطنية ..
د. مطر:القانون القطري يتفق والمعايير الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر
مريم المالكي : الاتجار بالبشر معضلة عالمية تهدد كيان المجتمعات
د. حاتم : آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة لظاهرة الاتجار بالبشر
 المبادرة العربية أسهمت في بناء وتأهيل قاعدة واسعة من القدرات الوطنية

كتبت - منال عباس:
أكدت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أن مخرجات البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة العربية أسهمت في بناء وتأهيل قاعدة واسعة من القدرات الوطنية العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بأجهزة إنفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة وفي سائر الأوساط الإعلامية والثقافية والتربوية والدينية ومنظمات المجتمع المدني أيضا.
وقالت إن برامج المبادرة لم تقتصر على إقامة برامج تدريبية فحسب بل رافقتها نشاطات وفعاليات كان من بينها تنظيم ثلاثة منتديات عقدت في الدوحة على مدى السنوات الثلاث الماضية قدمت فيها أوراق عمل ودارت فيها مناقشات وحوارات تعزز الأهداف العلمية والإنسانية النبيلة للمبادرة، وشارك في تلك المنتديات نخبة من العلماء والمفكرين المعنيين بحقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر خاصة .. مشيرة إلى أن أعمال تلك المنتديات تكللت بتوصيات كان لها وقع كبير وأثر إيجابي بالغ في إنشاء بناء مؤسسات وأجهزة حكومية وغير حكومية وسن المزيد من القوانين والأنظمة لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى الدول العربية وإنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية وإنشاء العديد من التحالفات على المستوى الوطني والعربي وإقامة شراكات وبناء جسور من التعاون والتنسيق الرامي لتعضيد الجهود الدولية، والإقليمية المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال افتتاح البرنامجين التدريبيين الخامس والسادس اللذين ينفذان في السنة الثانية للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة وجامعة الدول العربية، وبحضور 63 مشاركا من 15 دولة عربية وعدد من الخبراء والمختصين.
ونوهت المالكي بأن ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت تشكل عبئا ثقيلا وتحدياً خطيرا ومعضلة عالمية كبرى تهدد كيان المجتمعات البشرية كافة وتعمل على زعزعة أمنها واستقرارها، وفضلا عن ذلك أعدت العديد من البحوث والدراسات الاستراتيجية التي تعزز هذا التوجه وتدعمه .. معربة عن أملها في أن يستمر هذا النهج في مواصلة العمل لإنجاز بقية البرامج المقرر تنفيذها في السنة الثالثة القادمة 2014، وأن يتم تطبيق البرامج القادمة في دول عربية شقيقة أخرى.
وقالت : نطمح في استكمال المزيد من التحالفات على نطاق المنطقة العربية، فضلا عن إبرام اتفاقيات تعاون بينية بين هذه الدول ودول أخرى على المستويين الإقليمي والدولي. وأشادت بالجهود المثمرة والتعاون البناء الذي أبدته وتبديه الجهات الشريكة مع المؤسسة في تنفيذ هذه المبادرة، وخصت بالذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرعه في منطقة الخليج العربي. كما أشادت بجهد جامعة الدول العربية طيلة الفترة المنصرمة، متمنية أن تحقق هذه البرامج الأهداف الإنسانية الرفيعة وصولاً إلى عالم خالٍ من جرائم الاتجار بالبشر.
وأكد د. القاضي حاتم علي مدير المكتب الفرعي لمنطقة الخليج التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شريك أساسي في المبادرة العربية لبناء القدرات التي تبنتها دولة قطر، مشيدا بالجهود الداعمة للمبادرة والشراكة الحقيقية والمثمرة لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن هذا الملتقى الدولي لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر يسهم بتفعيل الجهود العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية الوصول لأفضل السبل والمعايير لمكافحة تجارة الاتجار بالبشر التي باتت ظاهرة تهدد وبشدة الجنس البشري، ليس من حيث الاستغلال، ولكن من حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعة المدمرة التي باتت تخلفها في الدول التي تصنف ضمن أعمال الاتجار بالبشر.
وأضاف معدداً الجهود الإقليمية التي تهدف لتقديم خدمات مبشرة للدول العربية، مشيرا إلى إجراء دراسة للواقع التشريعي العربي في كيفية تناول ظاهرة الاتجار بالبشر وتقييم التشريعات القائمة ومدى ملاءمتها للاتفاقيات الدولية ودراسة أخرى حول منظومة تقديم الخدمات للضحايا ومؤسسات رعاية الضحايا. ونوه بأن هناك جهودا لإطلاق شبكة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر بدعم من جامعة الدول العربية.
من جانبه قال الدكتور محمد مطر - جامعة جون هوبكنز - إنَّ نظام الإحالة الوطني المقصود به هو تسهيل عملية حصول الضحايا على الخدمات التي من الممكن أن يحصلوا عليها، ولنجاح مثل هذه الآلية يستوجب أولا الاعتراف بالأشخاص المتاجر بهم كضحايا، ثانيا عدم معاقبة الضحايا. وأشار إلى أن القانون القطري ذكر مبدأ عدم العقاب في موضعين، فذكر أولا عدم مسؤوولية الضحية مسؤولية مدنية أو جنائية عن فعل الاتجار بالبشر، ثم ذكر عدم معاقبة الضحية عن الإخلال بقانون الدخول والوافدين والكفالة، ويفترض ثالثا أن يكون للضحايا حقوق، والقانون القطري نص على عدد من الحقوق بل انفرد عن قوانين كثيرة بأنه نص على حق الضحايا في التعويض نتيجة الضرر الذي قد يلحق بالضحية نتيجة الاتجار بها، ونص صراحة على حق الضحية في الإقامة، ونصَّ على الحقوق الطبية والقانونية، حيث يفترض في نظام الإحالة تحديد الجهات المنوط بها تقديم هذه الخدمات من ناحية، من ناحية أخرى من المفترض في نظام الإحالة الوطني أن يكون هناك نوع من التعاون والتنسيق بين هذه الجهات المختلفة، فالضحية مثلا له الحق في المساعدة الطبية، وقد يكون له الحق أيضا في المساعدة القانونية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التنسيق والتعاون، ويجب أن يكون للمجتمع دور كمنظمات المرأة والطفل ومنظمات حقوق الإنسان ومن المفترض التعاون، وهذا ما ينص عليه أحكام البروتوكول الذي انضمت له قطر، فالبروتوكول في الماده 6 ينص على أنَّ الدول أن تقدم الخدمات للضحايا بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر المجتمع المدني، والمادة 9 تنص على أن الدول أن تقوم بالتدابير الاحترازية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي تشمل المؤسسات الأكاديمية، الشركات، الإعلام، المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدينية، كل هذه المؤسسات لها دور يتعين عليها أن تقوم بدورها في نظام الإحالة الوطني.
وتناول في ورقته الاتجار بالبشر من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات وأهمية إجراء البحوث لمكافحته العلاقة بين القانون القطري وأحكام البروتوكول كقانون دولي انضمت إليه دولة قطر، لافتا إلى أن أحكام القانون القطري يجب أن تفسر في ضوء أحكام البروتوكول فالقانون الدولي يعلو على القانون المحلي وطالما دولة قطر انضمت للقانون الدولي لأحكام البروتوكول تطبق أحكام البروتوكول، مشيرا إلى أنه إذا اعترف البرتوكول بالمجني عليه ضحية يجب على القانون القطري المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر أن يطبق أحكام البروتوكول، موضحا أن القانون القطري يتفق مع المعايير الدولية فهو ينص على مبدأ عدم العقاب، ويمنح الضحية الحق في التعويض، بل أنه انفرد عن البروتوكول في أنه خصص نصا خاصا للاتجار بالأطفال، فذكر أنه يحظر الاتجار بالأطفال بقصد الاستغلال الجنسي أو في المواد الإباحية أو في العمل أو في التسول، وهذا أمر يحسب لدولة قطر.
ويدعم البرنامج الخامس البرنامج قدرات العاملين في الجهات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر على النظام الوطني لإحالة الضحايا والعمل على مواجهة الأنماط المختلفة لتلك الجريمة المعاصرة والارتقاء بجهود مساعدة الضحايا وتحسين ظروف إحالتهم الخدمات المقدمة إليهم، ويستهدف هذا البرنامج العاملون في الجهات ذات الصلة بالاتجار بالبشر وخاصة الذين لهم علاقة مباشرة باستقبال الضحايا والمستهدفون بالنظام الوطني لإحالة الضحايا، بهدف تنمية قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر واستقبال الضحايا حول أهمية ومكونات، فضلاً عن مساعدة الجهات الوطنية في استكمال منظومة مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية وتشجيع الدول العربية على إصدار أنظمتها الوطنية لإحالة الضحايا، ومن المتوقع أنه وبنهاية هذا البرنامج تحقيق مخرجات تتمثل في تعريف الاتجار بالبشر وفقا لمعايير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن منظور بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وتحليل أنماط واتجاهات وتدفقات جرائم الاتجار بالبشر، والتعريف بأهمية النظام الوطني لإحالة الضحايا، ومعرفة مكونات النظام الوطني لإحالة الضحايا والجهات المعنية بالنظام، والتعرف على أفضل الممارسات في تفعيل وتنفيذ النظام الوطني لإحالة الضحايا.
كما يركز البرنامج السادس على دعم قدرات العاملين في الجهات ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وإعداد التقارير المختلفة ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر والعمل على مواجهة الأنماط المختلفة لتلك الجريمة المعاصرة والارتقاء بالجهود المبذولة لمواجهتها، بهدف تنمية قدرات العاملين في مجال إدارة المعلومات ونظم المعلومات وجمع وتحليل البيانات حول الاتجار بالبشر وتمكينهم من استخدام الوسائل والمنهجيات الحديثة من أجل الرد على الاستبيانات الدولية والإقليمية وإعداد التقارير المختلفة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن مساعدة الجهات الوطنية في استكمال منظومة مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية وتشجيع الدول العربية على إصدار تقارير وطنية عن حالة مكافحة الاتجار بالبشر، وستتضمن مخرجات البرنامج تعريف الاتجار بالبشر وفقا لمعايير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن منظور بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وتحليل أنماط واتجاهات وتدفقات جرائم الاتجار بالبشر، ومعرفة الوسائل الحديثة لجمع وتحليل وإدارة المعلومات واستعمالها في منظومة مكافحة الاتجار بالبشر.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

مرسوم رقم (10) لسنة 2009بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )

مكافحة الاتجار بالبشر تنظم فعاليات رمضانية للعمال 

ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر