جريدة الراية - الخميس 26 سبتمبر 2013

توقعات حول المرشحين للمناصب القيادية ..
خبراء :دمج المؤسسات الاجتماعية يعالج ازدواجية الاختصاصات
مخاوف من تقليص الكوادر الإدارية والاستغناء عن العمالة

 كتبت - منال عباس:
أكد خبراء ومختصون أن قرار إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي سيكون له أكبر الأثر في تقوية مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطر وتفعيل دورها في العمل الاجتماعي، بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويضمن إسهامها بإيجابية وفعالية في النهوض بالمجتمع الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة .. ووصفوا القرار بالحكيم والمنتظر منذ سنوات لإزالة كثير من التشابكات التي تعيق المراجعين بسبب تشابه التخصصات، وبالتالي فإن قرار الدمج تحت مظلة واحدة سيساهم في تعزيز العمل وتوحيد الجهود.
وأثار القرار حزمة من التساؤلات التي يتكهن الكثيرون في الإجابة عليها، لا سيما حول مصير إدارات المؤسسات الثلاث التي تم دمجها في مؤسسة واحدة للحماية والتأهيل الاجتماعي، وهي المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز التأهيل الاجتماعي، وعلى الرغم من التوقعات المسبقة بدمج المؤسسات، إلا أن القرار خلق أجواء من التنافس الصامت حول المناصب القيادية، على الرغم من أن ملامح الهيكلة الوظيفية لم تظهر بعد.
كانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أصدرت قرارًا بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا تتولى، من خلال مجلس إدارة موحّد، الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز التالية : المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان"، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضمّ كلاً من (المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي)، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة ومركز الاستشارات العائليّة ودار الإنماء الاجتماعي.
وقال الخبراء والمختصون لـ الراية، إن توحيد المجلس يُعزّز العمل في إدارات الخدمات المشتركة، لكن يظل هناك تحد كبير سيواجه المؤسسة الجديدة يتمثل في أن مؤسسات التأهيل الاجتماعي الثلاث كل منها أسست ركيزة من الخبرات في كيفية التعامل مع الحالات وحل المشكلات الخاصة بكل مؤسسة، وبالتالي يبقى التكهن بإمكانية خلق كيانات قائمة بذاتها تحت المظلة الجديدة، ويبقى السؤال قائما حول النزلاء .. ففي دار الإيواء لحماية الطفل والمرأة يوجد ضحايا العنف، وفي دار الإيواء والرعاية الانسانية تجد ضحايا الاتجار بالبشر ومن خدم منازل وغيرها من الفئات التي يستهدفها عمل المؤسسة، أما في مركز التأهيل الاجتماعي يتم إيواء حالات الانحرافات السلوكية والإدمانات .. إذن : هل من الممكن إنشاء دار نزلاء واحدة لكل هؤلاء الضحايا بمختلف ميولهم وسلوكياتهم؟.
في المقابل برز هاجس بأنه ربما يتم الاستغناء عن بعض العمالة، وبالطبع وعلى سبيل المثال من غير الممكن أن تكون هناك ثلاث إدارات للعلاقات العامة والإعلام أو ثلاث إدارات للموارد البشرية، وبالتالي تجد حديث المكاتب الآن حول الغموض الذي يكتنف مصير كل موظف، إلا أن الكوادر المؤهلة تجدها واثقة في نفسها وقدراتها، وبالتالي فإن نسبة استقرارها الوظيفي تبدو عالية، أما أولئك الذين يتسربون عن العمل وتتدنى إنتاجيتهم بالطبع لا يمكن الاحتفاظ بهم، وفقا لما يدور بين الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات.
وتهدف المؤسسة بصفة عامة إلى تنمية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع ووضع الإستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بتلك المؤسسات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما تهدف بصفة خاصة إلى الإشراف والرقابة على مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة التخطيط المتطور نحو تحقيق أهداف المؤسسات والعمل على تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني بما يمكنها من تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية، فضلاً عن التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن عدم التداخل أو التعارض بين اختصاصاتها وتحقيق الاستفادة من الخدمات المقدمة منها دون حدوث ازدواجية وتقديم الخدمات المساندة لمؤسسات المجتمع المدني.
وتختص المؤسسة باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتفعيل دورها في المجتمع، ولها في سبيل ذلك القيام بإعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها والتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بأهداف المؤسسة وتدريب كوادر المؤسسة حول كيفية التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى إصدار الدوريات والنشرات والكتيبات الإرشادية ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في الداخل والخارج والعمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية في مجال العمل الاجتماعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن متابعة كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بأهدافها، وعقد المؤتمرات والدورات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

دعوة الحكومات لرفع القيود عن عمل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان

صالون ثقافي حول حقوق العمالة في الشريعة