جريدة الراية - السبت28سبتمبر2013

توقعات بارتفاع الاستثمار في التدريب
 1856 موظفًا بتكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي
ارتفاع نسبة الهواتف الذكية.. والبلاك بيري بالمقدمة
 101 جهاز لـ 100 موظف في 2013.. و70 جهازًا خلال 2010
 63 % من الجهات الحكومية تستخدم خط الإنترنت المستأجر
 2.4 % ارتفاع نسبة انتشار أجهزة الهواتف النقالة

الدوحة - عبداللاه محمد:
قدّر تقرير المشهد الرقمي للقطاع الحكومي العدد الكلي للموظفين الدائمين من المهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية خلال ٢٠١٢ بحوالي ١٨٥٦، حيث شكل الموظفون العاملون بتكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي ٤٫٧٪ من القوى العاملة الدائمة بالقطاع بزيادة ١٪ على ٢٠١٠ و١٫٤٪ عن ٢٠٠٨.مشيرًا إلى أن ثقة الموظفين غير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات تجلت في مهاراتهم بشكل ملحوظ.
ولفت التقرير إلى أنه واستمرارًا في تحقيق التقدم على مدار ما يقرب من عقد فإن بيانات المشهد الرقمي للقطاع الحكومي لعام ٢٠١٣ تبين مجددًا تحقيق مكاسب في كل مؤشر رئيس تقريبًا من مؤشرات انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات المتعلقة بها داخل الجهات الحكومية وبين موظفيها.
وبالنسبة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف النقالة فقد بلغ إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تم توصيلها وتركيبها لكل ١٠٠ موظف دائم في القطاع الحكومي ١٠١ جهاز في عام ٢٠١٣ وذلك مقارنة بـ ٧٠ جهازًا في عام ٢٠١٠ وقد ازداد عدد أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة معًا لكل ١٠٠ موظف زيادة كبيرة، حيث ازداد عدد أجهزة الكمبيوتر المكتبية من ٥٨ جهازًا في عام ٢٠١٠ إلى ٧٧ جهازًا في عام ٢٠١٣ وازداد عدد أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ١٢ جهازًا في عام ٢٠١٠ إلى ٢٠ جهازًا في عام ٢٠١٣. كما أن ٩٣ بالمائة من أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تم تركيبها في القطاع الحكومي هي أجهزة كمبيوتر مخصصة لفرد واحد وبنسبة ٧ بالمائة فقط لأجهزة الكمبيوتر المشتركة بين الموظفين.
كما ارتفعت نسبة انتشار أجهزة الهواتف النقالة التي يتم توفيرها من قبل جهة العمل من ٢٫٤ بالمائة للموظفين في عام ٢٠١٠ إلى ٣٫٢ بالمائة في عام ٢٠١٣، وقد كان من الطبيعي أن ترتفع نسبة الهواتف الذكية التي تم توفيرها للموظفين من قبل الجهات الحكومية التي يتبعونها، ويشمل ذلك أجهزة البلاك بيري، بشكل أكبر، خلال نفس الفترة الزمنية (من ١٫٦ بالمائة إلى ٣٫٢ بالمائة) في حين انخفضت بشكل كبير نسبة استخدام الهواتف النقالة العادية من ٨٪ بالمائة إلى ٠٫١ بالمائة.
وأوضح التقرير أن خط الإنترنت المستأجر يمثل أكثر أنواع الاتصال بالإنترنت شيوعًا، حيث تستخدمه ٦٣ بالمائة من الجهات الحكومية ولم تذكر أي من الجهات في سنة ٢٠١٣، وإن لديها اتصالاً بالإنترنت من خلال الهاتف الثابت، مقارنة بنسبة ١٤ بالمائة في عام ٢٠١٠، في حين أن ٣ بالمائة فقط من الجهات الحكومية لديها الاتصال بالإنترنت عن طريق شبكة لاسلكية.
ويكشف تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر ٢٠١٣ القطاع الحكومي عن أن التطورات المستمرة في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر قد أظهرت تقدمًا ملحوظًا خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، ويشمل ذلك تحقيق النمو المستمر في النضج الرقمي للقطاع الحكومي، وتحديدًا فيما يتعلق بتوافر البنية التحتية، واستخدام الموظفين أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والأدوات الإلكترونية المستخدمة للاتصال، وازدياد أتمتة عمليات وإجراءات القطاع الحكومي، وزيادة حضور الجهات الحكومية على شبكات الإنترنت وتحسين الخدمات الإلكترونية.
كما يحدد التقرير أيضًا العديد من التحديات التي يتوجب التعامل معها لكي تحقق دولة قطر هدفها المتمثل في إنشاء قطاع رقمي قوي وإبداعي وشامل، من شأنه دفع عجلة الاقتصاد القومي للأمام وإثراء الفوائد المجتمعية للجميع.
ونوه التقرير إلى أن كافة الجهات الحكومية متصلة الآن بشبكة الإنترنت بسرعة ٢ ميجا بايت أو أكثر، حيث إن لدى ٥٥ بالمائة منهم اتصالاً بالإنترنت بسرعة ٤ ميجا بايت و١٦ ميجا بايت، كما أن لدى ٤٢ بالمائة من الجهات اتصالاً بالإنترنت بسرعة ٢٢ ميجا بايت أو أكثر علاوة على ذلك، فإن كافة الجهات الحكومية تتصل بالشبكات المحلية lan ، بينما لدى ٨٤ بالمائة منهم شبكة اتصال داخلية (إنترانت)، إن ما يقرب من نصف تلك الجهات الحكومية متصلة بالشبكة الحكومية،، والتي هي شبكة اتصال آمنة موثوقة وفعالة تربط بين الجهات الحكومية، وتسمح بتحسين تبادل البيانات وكذلك تعزيز أمن الخدمات الإلكترونية المقدمة.
وأشار التقرير إلى أنه في المتوسط فإن موظفي القطاع الحكومي الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصي يقضون حوالي ٢٥٫٩ ساعة تقريبًا في الأسبوع على أجهزة الكمبيوتر لأغراض تتعلق بالفعل، وهي زيادة كبيرة عن معدل ١٨٫٦ ساعة الذي كانوا يقضونه في عام ٢٠١٠ وتعتبر تطبيقات البريد الإلكتروني ومعالجة النصوص من أكثر التطبيقات شيوعًا في الاستخدام، تليها برامج متصفح الإنترنت والجداول البيانية، مع تزايد استخدام كافة هذه التطبيقات الأربعة منذ عام ٢٠١٠ وقد ذكر الموظفون أيضًا أنهم يستخدمون شبكة الإنترنت بشكل كبير من أجل إرسال البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، والبحث عن المعلومات التي تتعلق بالعمل، وكذلك للتواصل مع زملائهم في العمل.
وقد اهتمت قطر منذ ما يقارب العقد وحتى الآن بالتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والبيانات وقد ركز هذا التحول بشكل أساسي على الجهد المنظم في جميع أنحاء الدولة، على مدار السنوات الخمس الماضية، لتمكين القطاع الحكومي في دولة قطر من العمل بمستوى أفضل بما يحقق الفائدة للمستخدمين من أفراد ومؤسسات وبالتالي، فقد كان من الطبيعي أن تكون تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعمل على تحسين إنتاجية وكفاءة وشفافية القطاع الحكومي هي محور جهود هذا التحديث - محسنة بذلك عددًا كبيرًا من خدمات القطاع الحكومي الإلكتروني المقدمة إلى أفراد المجتمع بالإضافة إلى تحسين التفاعل بين الجهات الحكومية في إدارة موارد الدولة.
ويبين المشهد الرقمي أن القطاع الحكومي أصبح أكثر اتصالاً من ذي قبل ووفقًا لمؤشر الجاهزية الشبكية لعام ٢٠١٣ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيس قدرة الدولة على الاستفادة بشكل كامل من التكنولوجيا الحديثة من حيث المنافسة الاقتصادية، والحياة اليومية للمواطنين والنمو الاجتماعي العام، فإن دولة قطر قد احتلت المرتبة الثالثة والعشرين (٢٣) من بين ١٤٤ دولة، قافزة بذلك عن المرتبة الثامنة والعشرين (٢٨) في عام ٢٠١٢، والمرتبة التاسعة والثلاثين (٣٩) في عام ٢٠٠٥ ويمثل هذا الترتيب إقرارًا بأن دولة قطر أكثر اتصالاً مقارنة ببقية دول العالم العربي وقد أشاد العديد من دراسات التقييم الدولية بنجاح الدولة في تحديث وتطوير مؤسساتها الحكومية خاصة الدور الذي تلعبه وزارة الاتصالات في توحيد الجهود والسياسات للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ففي المسح الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بالقطاع الحكومي إلكترونيًا لعام ٢٠١٢ قفزت مرتبة دولة قطر إلى المركز السابع والعشرين (٢٧) من بين ١٩٣ دولة في مؤشر الخدمات الإلكترونية، كما وضع المسح الذي أجرته الأمم المتحدة دولة قطر في المرتبة التاسعة (٩) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، الذي يقيم درجة تشجيع القطاع الحكومي لمشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة من خلال استخدام برامج القطاع القطاع الحكومي الإلكترونية كما وضح المسح أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة والأربعين بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية والستين في عام ٢٠١٠ - من حيث مؤشر تطوير القطاع الحكومي إلكترونيًا، وهو مؤشر يقيس استعداد وقدرة الإدارات الحكومية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة إضافة إلى ذلك فإن دولة قطر هي من بين أفضل ١٠ دول في العالم حسبما جاء في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠١٣ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال المؤشرات التي تقيس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة القطاع الحكومي وشراء القطاع الحكومي للتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من ناحية وضع القطاع الحكومي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ضمن أولوياتها، وكذلك أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق رؤية القطاع الحكومي.
وقد حققت حكومة قطر تقدمًا ملحوظًا في نسبة حضورها على شبكة الإنترنت. إن ٩٥ بالمائة من الجهات الحكومية الآن لدى ٨٢ بالمائة منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغة (باللغتين العربية والإنجليزية)، كما ازدادت شمولية تلك المواقع الإلكترونية الحكومية بشكل كبير على مدار السنوات العديدة الماضية، حيث أشارت ٥١ بالمائة من الجهات إلى أن كافة معلوماتها العامة متوفرة على مواقعها الإلكترونية مقارنة بنسبة ٣٠ بالمائة في عام ٢٠١٠ ونسبة ٢١ بالمائة في عام ٢٠٠٨ وترى الأغلبية العظمى من موظفي القطاع الحكومي أن جهات عملهم أصبحت أكثر فعالية في التواصل مع المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية وفي الوقت الحالي فإن ٣٥ بالمائة من الخدمات العامة في المتوسط يتم تقديمها بشكل مباشر على شبكة الإنترنت من قبل الجهات الحكومية، حيث من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ٥١ بالمائة بحلول منتصف عام ٢٠١٤ هذا وتقدم أغلبية الجهات الحكومية خدمات الاستعلام ٨٧ بالمائة بالإضافة إلى خدمات تنفيذ المعاملات ٣٧ بالمائة وتنفيذ المعاملات مع إمكانية الدفع الإلكتروني (٢٦ بالمائة).
ومع كل ذلك فإنه لا تزال هناك أمام دولة قطر فرص لتحقيق حضور على شبكة الإنترنت بنسبة ١٠٠ بالمائة، مثل الذي حققته نظيراتها من الدول التي تم إجراء المقارنة القياسية عليها كما لا يزال هناك مجال للتطوير في مقدار المعلومات المتوافرة على الشبكة وعدد الخدمات الإلكترونية للمعاملات المقدمة للجمهور.
ونوه التقرير إلى أنه أصبحت نسبة الموظفين، الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية، الذين لديهم اتصال بشبكة الإنترنت في مكاتبهم ٦٥ بالمائة في سنة ٢٠١٣ علاوة على ذلك فقد أصبح الإنترنت يستخدم على نطاق واسع، حيث نجد أن ٩٦ بالمائة ممن يتصلون بشبكة الإنترنت يقومون باستخدامه وإجمالًا فإن ٩٥ بالمائة من مستخدمي الإنترنت في القطاع الحكومي يستخدمونه بشكل يومي في حين أن الـ ٥ بالمائة المتبقية يستخدمون الإنترنت على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا.
وفي المتوسط يقضي موظفو القطاع الحكومي ١٩٫٦ ساعة أسبوعيًا في استخدام الإنترنت لأغراض تتعلق بالعمل، وهي زيادة ملحوظة على ١٢٫٥ ساعة في الأسبوع والتي كان يقضيها الموظفون في استخدام الإنترنت عام ٢٠١٠ وبحساب ٤٠ ساعة عمل أسبوعيًا، فإن الموظفن يقضون ما يقرب من ٥٠ بالمائة من ساعات عملهم على الإنترنت.
وبين التقرير أنه تحتل قطر مرتبة متميزة من بين أفضل ١٠ دول في العالم فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك من ناحية الأولوية التي يوليها لها القطاع الحكومي.
وذلك وفقًا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠١٣ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حققت دولة قطر نسبة مرتفعة في هذه المؤشرات الأربعة: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة القطاع الحكومي، إجراءات اقتناء القطاع الحكومي للتكنولوجيا المتقدمة، وضع القطاع الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ضمن أولوياته، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ضمن أولوياته، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق رؤية القطاع الحكومي وقد احتلت دولة قطر المرتبة الثامنة والأربعين من بين ١٩٣ دولة من حيث الاستعداد وقدرة القطاع الحكومي على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة، واتضح ذلك في مؤشر الأمم المتحدة لتطور القطاع الحكومي إلكترونيًا لعام ٢٠١٢، محققة بذلك قفزة من المرتبة الثالثة والخمسين في عام ٢٠٠٨ وفي نفس الدراسة حققت دولة قطر ٦٣ نقطة على مقياس من ٠-١ نقطة على مؤشر المشاركة الإلكترونية، الذي يقيم مدى جودة وملاءمة وفائدة وكذلك استعداد المواقع الإلكترونية الحكومية في تقديم المعلومات وأدوات المشاركة والخدمات إلى مواطنيها.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات 

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية

قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات 

قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إطلاق البلاغات البيئية عبر الهواتف الذكية