جريدة الراية - الاثنين 30 سبتمبر 2013

انتقدوا التسرع في إصدارها قبل التراجع عنها..
تربويون لـ الراية:قرارات مجلس التعليم غير مدروسة
د. الساعي: تضارب قرارات التعليم يعكس تعارض وجهات نظر المسؤولين
 د. النعمة: تعديل القرارات يكشف اتخاذها على عجل
الماس: مطلوب لجنة مختصة لدراسة القرارات وتغليب الصالح العام
د.الأنصاري: انعكاسات سلبية للقرارات المتسرعة على العملية التعليمية
 السليطي: يجب الاستفادة من خبرات أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس

 كتب- محروس رسلان:
حذر عدد من التربويين والأكاديميين من تخبط سياسات المجلس الأعلى للتعليم منذ بداية العام الدراسي ، وتأثيراتها السلبية على سير العملية التعليمية.
وأكدوا أن قرارات الدوام الدراسي وتوزيع حصص بعض المواد الدراسية ، وما تبعها من انتقادات واسعة من جانب أصحاب التراخيص والمدارس والمعلمين وأولياء الأمور ، قبل إعادة النظر في بعض تلك القرارات وتعديلها يكشف غياب الرؤية وحالة الارتباك التي تعكس قرارات متسرعة لا تقوم على دراسات وافية.
وأشاروا الى أن قرارات مجلس التعليم المنظمة لسير العملية التعليمية غلب عليها خلال الفترة الماضية طابع التسرع والتجاهل لآراء الخبراء والأكاديميين ، وتطلعات الطلاب وأولياء الأمور ، لافتين الى أن قرار زيادة الدوام الدراسي بدلا من تقليصه أحد أهم الدلائل على هذه الحالة.
وأكدوا أن تضارب قرارات التعليم الاخيرة تعكس وجود تعارض في وجهات النظر بين المسؤولين، كما أن صدور تعميم او قرار ثم إلغاؤه وتعديله خلال فترة وجيزة يعني التسرع في اتخاذ القرارات ، وعدم مراعاتها للعديد من الاعتبارات ، او عدم تقديرها لرد فعل المخاطبين بها.
يؤكد د. أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة قطر، أن تضارب قرارات التعليم الاخيرة تعكس وجود تعارض في وجهات النظر بين المسؤولين.
وقال:إن صدور تعميم او قرار يلغي تعميما آخر او قرارا سابقا يدل على أن القرار السابق كان خاطئا، وهو ما يعني أن هناك قرارات متسرعة ومتخبطة، مشيرا الى أن هذا التخبط قد يكون بسبب ردة فعل للجمهور وقد يكون هناك عدم اتفاق في القرارات في هيئة التعليم، او بين المسؤولين بعضهم بعضا.
وأضاف: يجب أن يراعي متخذو القرار ردود الأفعال المتوقعة وتطلعات المخاطبين بها قبل إصدارها لان التراجع في القرارات يهز من مصداقية القرار ومصداقية المسؤول، موضحا أن هذا لايعني عدم الاستجابة لرغبات الآخرين، ولكن ينبغي أن يستشعر المسؤول رغبات الناس قبل أن يصدر القرار، بدلا من إصدار قرار والتراجع عنه بعد ذلك لان الثقة وقتها بالمسؤولين ستقل ولا يجوز أن نفقد ثقة الآخرين.
ونصح بالعمل على تسيير مجرى العملية التعليمية وعدم وضع الطالب في قلق وولي الأمر في قلق، مشيرا الى أن هذا الوضع وضع خطأ، مؤكدا أن شعور الجمهور بأن هناك تخبطا له ضرر كبير على المجتمع وعلى الطالب.
وأشار الى أن القرارات الموحدة والمنظمة ترتقي بالعملية التعليمية وتضبط الأمور ويعرف كل ما هو له وما هوعليه، لافتا الى أن سياسة التردد وعدم الحسم لاتؤدي الى الراحة.
وأكد أن استشعار رغبات المجتمع مطلب أساسى في نجاح العملية التعليمية، مشيرا الى أنه حال وجود تراجع فمعنى ذلك أن هناك تخبطا وأن القرارات غير مدروسة بشكل جيد.
استطلاع للرأي
ويؤكد د. أحمد علي النعمة رئيس قسم التوجيه الرياضي بوزارة التربية والتعليم والأستاذ المشارك بجامعة قطر سابقا أن عمل استبيان واستطلاع رأى الجمهور خاصة أولياء الأمور قبل إصدار التعميمات عبر أخذ عينات عشوائية من كل مدرسة طريقة حضارية تصب في صالح العملية التعليمية وتنأى بالمسؤولين عن اتخاذ قرارات غير مدروسة تتصادم مع رغبات الناس ويتم التراجع عنها بعد ذلك.
واضاف: لا ينبغى أن نستعجل في اتخاذ القرار فالتأني في مصلحة الطالب والتراجع يرجع لوجود اهتزازات في القرار الذى تم اتخاذة على عجل.
وقال: إن آراء أولياء الأمور مهمة في نجاح القرارات لان قرارات المكتب تضر بالمصلحة العامة، لافتا الى أن الأخذ برأي أولياء الأمور وتنحيتها بعيدا عن القرار لا يصب في مصلحة العملية التعليمية.
وأكد أن إطالة اليوم المدرسي وحشو المناهج ليس له معنى، لانه يدفع الطالب الى الدروس الخصوصية ولا ينبغي أن يحتاج الطالب الى الدروس الخصوصية، مشيرا الى أن الحشو الزائد للمنهج عبء على الطالب وعلى أولياء الأمور.
وشدد على أهمية أن نبحث عن شخصية التلميذ وبنائها، فلا ينبغي أن يشحن في المدرسة بل يجب أن يمارس هواياته داخل المدرسة وليس خارجها سواء كانت تلك الهوايات رياضية أواجتماعية أوفنية ، مؤكدا أن هذه المواد التي تتعلق بالهوايات ليست خارج إطار المنهج وإنما هي من صلب المنهج وتحقق الأهداف المرجوة منها.
قرارات ارتجالية
ويؤكد السيد ابراهيم الماس الموجه السابق بوزارة التربية والتعليم أن القرارات الارتجالية غير المدروسة تصدر بدون ترو ودون عمل استشارات كافية وهو ما يؤدي مستقبلا الى تغييرها، مشددا على أهمية أن تكون هناك لجنة مختصة تنظر في القرار قبل إصداره.
وضرب المثل على القرارات الصائبة المدروسة بقرار تقريب الإجازات بين المدارس وجامعة قطر مشيرا الى أن هذا القرارا كان قرارا مدروسا ورائعا أراح الكثير من الناس وحقق تطلعاتهم وراعى مصالحهم، مشددا على أهمية أن تراعى قرارات التعليم ظروف الطلاب وظروف الأهالي وطبيعة الجو متسائلا: ما الفائدة من مد فترة اليوم الدراسي حتى وقت متأخر اذا كان عقل الطالب بعد الساعة 12 ظهرا غير قادر على استيعاب أي معلومة.
وقال: يخرج الطالب مبكرا وأرى بعض الطلاب يخرجون من بيوتهم في 5 فجرا وينتظرون الباص الى أن يعود الطالب الى منزله 2.30 او 3 عصرا ومن ثم فما هو الوقت المتاح أمامه ليستذكر دروسه ومتى ينام ليستريح من عناء اليوم الدراسي وما هو المطلوب منه أن يفعله بعد ذلك.
وأضاف: أنصح القائمين على العملية التعليمية بإصدار قرارات مدروسة مسبقا من قبل لجنة مختصة على أن تراعي هذه القرارات الصالح العام وخاصة أولياء الأمور والطلاب لان ذلك سيساعد على الاستقرار وسيكون له تأثير إيجابي على الطلاب وأولياء الأمور.
انعكاسات سلبية
ويشير د. عبد الحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة الأسبق الى أن القرارات المتضاربة تأتي نتيجة عدم الحسم وعدم الوضوح في الرؤية وعدم وجود معلومات كافية، مشيرا الى أن هذا التضارب في القرارات المتعلقة بجدول المواعيد يثيرقلقا عند الطلاب وأولياء الأمور.
وقال: أعتقد أن مهمة الادارة التعليمية الناجحة أن تكون قد قامت بدراسة تلك السلبيات التعليمية مسبقا ومن ثم أخذت في اعتبارها كل العوامل التى تريح الطلاب وأولياء الأمور.
واضاف: ليس هناك تفسير لهذا إلا عدم وجود دراسة متكاملة ورؤية واضحة وبالتالي نجد هذه القرارات بها تضارب لانه لم يتم معالجة تلك القرارات قبل إصدارها معالجة سليمة.
وقال: إن معالجة القرارات قبل إصدارها جزء من النجاح وكسب ثقة الناس التي هي تعد عاملا أساسيا في نجاح أي عمل.
وأشار الى أن القرارات غير المدروسة تكون لها انعكاسات سلبية على العملية التعليمية، داعيا الى أهمية سبق استطلاع الرأى قبل أخذ القرارات، لانه بالتالي ستتخذ القرارات بناء على تعليمات ورؤى سليمة ولا يمكن أن تكون الحلول صعبة لان كل تلك الأمور تنظيمية .
وقال: أتعجب من عدم وجود حلول مع أن الاشكاليات يسهل علاجها وذلك إن دل يدل على عدم وضوح في الرؤية وخاصة في القضايا ذات الآراء المختلفة ما يدل على عدم الحسم نتيجة عدم وجود معلومات كافية تسمح بالبناء عليها.
لجان متخصصة
ويؤكد السيد عبد الله بن حيي السليطي الكاتب المعروف أن التعليم من أهم عناصر التنمية البشرية في قطر، مشددا على أهمية أن تكون القرارات التعليمية مدروسة بشكل كامل من لجان متخصصة بحيث تكون ذات أرضية صلبة واضحة حتى تكون هناك ثقة في الادارة التعليمية.
وقال: مجالس الأمناء يجب أن يكون لهم دور في هذه القرارات، مشيرا الى أن التضارب في القرارات يكون نتيجة الاستعجال في إصدارها.
واضاف: المجلس به كفاءات ذات خبرات كبيرة يجب أن يستفيد منها بشكل مثالي مؤكدا أنه متى تمت الاستفادة من هذه الكفاءات على الوجه الأمثل فلن يكون هناك أي تضارب بالقرارات.
وتابع: المفروض أن يكون هناك قرارات تساعد في دفع العملية التعليمية بحيث لاتؤدي الى تشوهات للعملية التعليمية، داعيا لتفعيل الحوار حتى يتم الاستفادة من الخبرات الموجودة في مجالس الأمناء بالمدارس، متسائلا عن مصير الدراسات التي أعدت بشأن هذة القرارات قائلا: لماذا لا يتم إظهارها؟
تحديات
وفي المقابل يرى السيد حمد الحنزاب صاحب ترخيص ومدير مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية المستقلة للبنين أن تدارك القرارات غير السليمة قبل تطبيقها أفضل من الإصرار عليها .
وقال: التعليم بحر من التجارب وهناك تحديات كبرى، ومراجعة القرارات غير الصائبة لا يعد ارتباكا بل الارتباك الحقيقي حال ظلت القرارات تعسفية.
واضاف: القرارات القديمة كانت تعسفية وجهات إصدار القرار الحالية في التعليم لديها خطة واضحة تعالج هذه القرارات القديمة وتعالج سلبيات العملية التعليمية.
وأشار الى أن الاختبارات الوطنية مثلا والتي جمدت مؤخرا كانت تمثل رعبا للطالب وولي الأمر، واصفا قرار تجميدها بالقرار الصائب والجيد.
وقال: هناك تطوير مستمر للتعليم وهناك دورات تدريبية للمعلمين وهناك ثقافة حوار بدأت تقام بين الطالب والمعلم، ولا عيب في أن نستفيد من أخطائنا.
وأيدت السيدة عائشة الخليفي صاحبة ترخيص ومديرة مدرسة دحيل النموذجية المستقلة أن جهات إصدار القرار في التعليم قادرة على حل الإشكاليات حيث بات من الواضح أن توجهاتها كلها في صالح الميدان التعليمي.
وقالت: منذ 34 عاما لي في التعليم أول مرة أشعر بالراحة النفسية فهناك خطة سيتم تطبيقها على مدى 18 شهرا تصب بجميع بنودها في صالح العملية التعليمية.
وأكدت أن قرارا مثل قرار تجميد الاختبارات الوطنية التي كانت بمثابة انتكاسة للعملية التعليمية قرار إيجابي ومدروس ومهم، وكذلك قرار تفعيل سياسة التقويم السلوكي للطلاب، وهو ما يخدم في النهاية العملية التعليمية ويحقق النتائج المرجوة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

قرار أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

مجلس التعليم.. قطعة من نار

تحويل هيئات مجلس التعليم إلى إدارات