جريدة الراية - الاثنين 30 سبتمبر 2013
يبلغن 60 % من المسجلين بالهيئة ..
جابر المري لـ الراية:الموظفات يطالبن بخفض سن التقاعد للـ 50
عدم وجود لائحة تنفيذية
بالقانون الحالي عرقل تنفيذ بعض مواده
كتبت - منال عباس:
كشف السيد علي جابر المري مدير
التدقيق الداخلي بالهيئة العامّة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الغالبية العظمى
من الموظفات العاملات يرغبن في تخفيض سن التقاعد ويعتبرن أن سن الـ 50 مناسب لتقاعد
المرأة وذلك بعكس الرجال الذين يُطالبون برفع سن التقاعد.
وقال المري في تصريحات خاصّة لـالراية إن عدد المُتقاعدين المدنيين تجاوز الـ 8 آلاف،
وذلك حسبما جاء في أحدث إحصائيّة للهيئة، وأن الشريحة الأكبر من المتقاعدين نساء حيث
تجاوزت نسبتهن الـ 60% وينصّ القانون الحالي على أن سن التقاعد للرجال في الـ60 عامًا
بينما تقاعد النساء في الـ 55 عامًا، وقد أكّدت توصيات المؤتمرات والندوات التي ينظمها
مختصون ومعنيون برعاية المسنين، ضرورة رفع سن التقاعد لـ 65 للرجال، والـ 60 للنساء،
باعتبار أن العمر الحالي للتقاعد يُعتبر عمر العطاء والإنتاج، وهذا ما أكّدته دراسات
أثبتت أن سرعة وتيرة الزمن تؤثر على عمر الإنسان كأرقام فقط، إلا أن في حقيقة الأمر
يظلّ الفرد في قوّته وقدرته على العطاء
وبيّن أن الهيئة تسعى إلى الوقوف على كافة الآراء فيما يتعلق بالجوانب التطبيقيّة للقانون
من خلال الندوات وورش العمل، لافتًا إلى أن عدم وجود لائحة تنفيذية لقانون التقاعد
الحالي، عرقل تنفيذ العديد من مواد القانون التي يتم إحالتها للائحة وقال إنه لتفادي
هذا الأمر فإن القانون الجديد سيصدر بلائحته التنفيذية التي ستحلّ كثيرًا من المشاكل،
لافتًا إلى أنه يتضمّن الكثير من المميّزات ويُعالج ثغرات القانون الحالي.
وأشار إلى أن الهيئة عملت من خلال موقعها الإلكتروني على أن يقوم كل متقاعد بوضع خبراته
ومؤهلاته للاستفادة منها في إحدى الجهات بالدولة، وتحرص على التواصل المباشر والمستمرّ
لمناقشة وحل قضايا المتقاعدين التي من أهمّها مطالبات نهاية الخدمة، وضمّ الخدمة السابقة
أو الترقيات السابقة.
وحول دعوة البعض لإنشاء نادٍ أو جمعية للمتقاعدين، أكّد أن الهيئة العامّة للتقاعد
ليست مختصة بتأسيس جمعية للمتقاعدين، وأن إدارة الجمعيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
هي الجهة المختصة المعنيّة بذلك.
وقال: الهيئة مختصة باستقبال طلبات المراجعين ورفعها للجهة المختصّة للبتّ في أي نوع
من المُطالبات.
ودعا جميع المتقاعدين للدخول على موقع الهيئة والاستفادة من كل ما يرد بالموقع سواء
كانت خدمات أو تثقيف بالقانون وتحديث بياناتهم والتعرّف على كل ما هو جديد بالهيئة.
ومن المُتوقع أن يضع القانون الجديد للتقاعد الذي سيرى النور قريبًا، في الاعتبار اقتراحات
من شأنها تحسين أوضاع المُتقاعدين، والتي راعت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتغيّرة
خلال السنوات المقبلة، وشملت استحقاقات المعاش والمزايا التقاعدية وموارد صندوق التقاعد
التي تهدف في الأساس إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتنمية موارد صندوق التقاعد، وسبق
أن اقترحت الهيئة تغطية جميع شرائح المواطنين من خلال صندوق التقاعد بدلاً من شمول
العاملين بالقطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع الخاص خلال النظام الحالي، وكذلك تشمل
المقترحات التي تمّ رصدها تغطية إصابات العمل ضمن مظلة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية
بحيث تضمن لمن يُصاب خلال العمل وفقًا لتقارير طبية معتمدة الحصول على بدل إصابة عمل
إضافة إلى راتبه.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامّة للتقاعد والمعاشات الاجتماعية تسعى إلى تأمين الحياة
الكريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم وفقًا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات وتتولى
الهيئة إدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد ويديرها مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب
للرئيس وعدد من الأعضاء.
تقوم الهيئة بتطبيق القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والذي يسري
على الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة والموظفين
القطريين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامّة والشركات المساهمة وقد نظم القانون
كيفية حصول المستحق للمعاش من الورثة بعد الوفاة والأحوال التي يتم بموجبها صرف المعاش
المُستحق.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
القرار
وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية
والمعاشات
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (48) لسنة 2009
بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
قانون التقاعد أجاز للموظف طلب ضم حساب مدد الخدمة السابقة
مقترحات لحصول المتقاعد على معاش يقارب آخر راتب