جريدة الراية- الأربعاء 2 أكتوبر 2013

24 مطلوبًا في قضايا شيكات واحتيال وخيانة الأمانة
قطر تستعين بالإنتربول لضبط النصّابين

 كتب - هيثم القباني:
كشف موقع الإنتربول الدولي على الإنترنت عن طلب قطر 24 متهمًا هاربًا، 90% منهم مطلوبون في قضايا شيكات بدون رصيد، والباقون في جرائم نصب واحتيال وخيانة الأمانة، وجميعهم من جنسيّات آسيويّة وعربيّة وأوربيّة.
ووفقًا للبيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها لعام 2012 فإن المحاكم القطرية نظرت 81452 دعوى تمّ الحكم في 65363 بنسبة الفصل العام 80% بزيادة على عام 2011 إذ بلغت نسبة الفصل العام 79 %.
وتُلاحظ نقص عدد دعاوى الشيكات لهذا العام وزيادة نسبة الفصل فيها إذ بلغ عدد دعاوى الشيكات التي تداولت في عام 2012 حوالي 16 ألفًا و750 دعوى تمّ الفصل في 15898 دعوى منها بنسبة تبلغ 95 % بينما كانت الأعداد في عام 2011 حوالي 23422 دعوى تمّ الحكم في 21665 دعوى أي بنسبة 92 %.
ودعا عدد من القانونين إلى ضرورة تعديل القانون وتشديد العقوبات في قضايا الشيكات للحدّ من جرائم الشيكات بدون رصيد، لافتين إلى تصدّر قضايا الشيكات عدد القضايا التي تنظرها المحاكم سنويّاً.
وأشاروا إلى إنشاء دائرتين بالمحكمة الابتدائية مؤخرًا تختصان بنظر المنازعات الجنائيّة المتعلقة بالشيكات لترسيخ مبدأ الثقة في التعامل بالشيكات التي تقوم بدور حيوي ورئيسي في التعاملات التجارية والمدنية ويعتمد عليها الأفراد والشركات في تحصيل وسداد الالتزامات، وكذلك إجراءات التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
وأكدوا أن دعاوى وقضايا الشيكات المرتجعة وظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، من الأمور السلبيّة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتزعج الجهات الأمنية والقضائية والأشخاص نظرًا لانتشارها في التعاملات التجارية والمالية وعلى مستوى الأفراد.
وطالبوا بوضع ضوابط جديدة للحدّ من منح القروض، وضرورة توافر الضمانات الكافية قبل منح القروض لحماية الاقتصاد الوطني، محذرين من ظاهرة هروب اصحاب المديونيّات الكبيرة خارج قطر، وما تتكلفه البنوك من مبالغ طائلة لتعقب ومقاضاة الهاربين والذين يحملون جنسيّات مختلفة.
وأشاروا إلى العديد من الصعوبات التي تحول دون استرداد الأموال المنهوبة والتي تحتاج إلى مزيد من التعاون الدولي لضبط ومحاكة المتهمين في تلك القضايا.
حواس الشمري: معوّقات أمام ملاحقة المتهمين في قضايا شيكات
يؤكد حواس الشمري المحامي ضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعيّة والتنظيميّة للحدّ من قضايا الشيكات، وتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات المعنية ومنها الشرطة الدولية الانتربول لملاحقة الهاربين بأموال القروض أو لأفراد والمتهمين في قضايا متعلقة بحقوق مالية.
ويقول: القانون الحالي أعطى كل الضمانات التي تضمن حقّ صاحب الدين، حيث يشترط البنك الحصول على بعض الضمانات مثل الرهن العقاري أو المنقول فضلاً عن كفيل المقترض.
وأضاف: المشكلة تكمن في هروب المقترض وصعوبة ملاحقته إلاّ من خلال رفع دعاوى في البلد الذي انتقل إليه، في حين ترفض بعد الدول غير الموقعة على اتفاقيّات دوليّة تسليم مواطنيها او مقيمين متهمين في قضايا شيكات.
وفيما يخصّ الشيكات بدون رصيد قال: الشيكات جزء أساسي في المعاملات والحركة التجارية ولا نستطيع القول بـ : إنها تدخل تحت بند النصب والاحتيال لأن مسألة تداول الشيك الآن تخرج من دائرة الائتمان إلى دائرة الضمان الذي دائمًا يدخل في المعاملات التجارية كأداة ضمان وحتى هو من مفهومه شيك ضمان والتاجرالكبير والمتوسط والصغير يتعامل به وعندما يتعسّر التاجر تبدأ الأطراف في تقديم مستنداتها للمحكمة.
وأوضح أن الشيك إذا حمل توقيعين تحوّل إلى أداة ائتمان وأن إصدار شيك بدون رصيد وكذلك اختلاف التوقيع يعتبر صورة من صور الجرائم لأنه بمجرّد اختلاف التوقيع أو منع الشيك من الصرف لعدم وجود رصيد هنا تقع جريمة الشيك لأنك عطلته من الصرف.
وأضاف: الأعمال الدارجة الآن أن الكل يُعطي أو يُصدر شيكات للطرف الآخر وقضايا الشيكات الآن فيها شقّ جنائي يشكل مسألة ضغط على من أصدر الشيك للوفاء بقيمته.
وقال: حتى عقود المقاولات الآن تعطى فيها شيكات لزيادة الضمان لأن الأعمال بدأت تأخذ منحَى آخر في التعامل ويُوجد فيها من لا يحترم تعهداته ولا عقوده وأصبح البعض يصعد إلى قمة الثراء على حساب الآخرين وبالتالي وجب الشق الجنائي في تعاملات الشيك.
وأشار إلى أن سوء الاستخدام وتدخل المشرع لفرض الحماية على الإقراض سبب ارتفاع جرائم الشيك، لكن لو ترك القانون التجاري هو الحاكم للشيك أفضل من إضافة الصفة الجنائية لأن السجون امتلأت من وراء قضايا الشيكات، ولكن في نفس الوقت المشرع عدل الأمر إلى أنه بمجرّد السداد وإسقاط الدين يتم الإفراج عن صاحبه فورًا.
جمال النعمة: الإنتربول يعتبر قضايا الشيكات مدنية
يقول جمال النعمة المحامي: هروب المقترض يُعرّضه للمساءلة المدنية لكن من يُصدر شيكات بدون رصيد يرتكب بذلك جناية ويُمكن ملاحقته عبر الإنتربول، مشيرًا إلى أن الإنتربول لا يتحرّك إلاّ في الدعاوى الجنائيّة حتى لو صدر في حقّ المتهم حكم نهائي ما لم يكن مرتكبًا لجريمة مركّبة أحد أركانها هو الهروب بأموال القرض.
وأضاف: إنه لا يُوجد ما يُسمّى قانونًا بشيك الضمان فالشيك هو أداة الوفاء، لكن اعتاد الناس على إطلاق هذا الاسم عليه لكنّه غير موجود فعليًّا في القانون.
وأوضح أن القانون القطري نصّ على معاقبة المتهرّب بعقوبات صارمة إذا كان الشيك مرتجعًا بدون رصيد، لافتًا إلى أن يقوم الدائن سواء كان مصرفًا أو مؤسسة أو حتى فردًا برفع دعوى ومنع المدين من السفر.
وقال: يترتب على تحرير الشيك بدون رصيد إجراءات قضائيّة كثيرة تبدأ بتحرير محضر في الشرطة ثمّ النيابة وانتهاء بالمحاكم والقضاء وأمور كثيرة أخرى ولا بدّ من التنسيق الكامل بين جميع البنوك والجهات المعنيّة مثل الداخليّة حتى لا نقع فى موضوع أزمة الشيك في ظلّ غياب الضوابط الأساسيّة.
وشدّد على ضرورة أن يكون لدى البنوك معايير وضوابط معيّنة منها سؤال العميل عن أسباب رجوع الشيك ويكون في شكل استفسار كتابي ويتمّ تطوير الإجراءات والضوابط المعمول بها حاليًا، مشيرًا إلى أنه من المُلاحظ أن كلّ بنك يعمل في خطٍّ خاصٍّ به ولا بدّ أن تتوحّد ضوابط البنوك ومعاييرها عند طرح التسهيلات وأن يضع البنك المركزي ضوابط مشدّدة لكل البنوك تتعلق بكيفيّة التعامل مع الشيكات المرتجعة.
عبدالرحمن الجفيري: الكفلاء يتحمّلون أخطاء الغارمين
أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أن دعاوى وقضايا الشيكات المرتجعة وظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، من الأمور السلبيّة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتُزعج الجهات الأمنيّة والقضائيّة والأشخاص نظرًا لانتشارها في التعاملات التجاريّة والماليّة وعلى مستوى الأفراد.
وطالب بوضع ضوابط جديدة للحدّ من منح القروض، وضرورة توافر الضمانات الكافية قبل منح القروض لحماية الاقتصاد الوطني، محذرين من ظاهرة هروب أصحاب المديونيّات الكبيرة خارج قطر، وما تتكلفة البنوك من مبالغ طائلة لتعقب ومقاضاة الهاربين والذين يحملون جنسيّات مختلفة.
وأشاروا إلى العديد من الصعوبات التي تحول دون استرداد الأموال المنهوبة والتي تحتاج إلى مزيد من التعاون الدولي لضبط ومحاكمة المتهمين في تلك القضايا.
وقال: عندما يسعى أحد الأفراد للاقتراض من أحد البنوك وليس لديه أصول أو أموال تغطي هذا القرض يذهب إلى أحد أصدقائه أو معارفه لكي يكون له كضامن أو ما يُطلق عليه كفيل الغارم، فيقوم هذا الكفيل بأن يتحمّل تلك المؤلية بحسن نيّة لفكّ كربة أخيه ثم ما يلبث أن يهرب المقترض ويترك الكفيل يُواجه مصيرًا مأساويًّا ليُسدّد ديونه بدلاً منه.
وأضاف: وهناك أيضًا من يقوم بالافتراض من أحد المصارف بكفالة أو بضمان من صاحب العمل ثم يقوم الغارم بترك العمل لدى هذا الكفيل ناصبًا له فخًّا ليسدّ عنه دينه لدى المصرف.
وقال: في الحالتين يسعى البنك للحجز على ما يخصّ صاحب القرض من أصول إن وجد ومنعه من السفر ومن ثمّ الحجز على الكفالة للكفيل الغارم متخذًا المصرف لجميع الإجراءات القانونيّة لاسترداد أمواله أمام القضاء.
وأضاف: إذا لم تغطّ الموجودات الدين يعود البنك على كفيل الغارم والحجز على أصوله وأرصدته أو أسهمه لأن الكفيل وضعه القانوني مثل الأصيل.
وأشار إلى أن القانون واضح في هذه النقطة بالذات وأن حسن نيّة الضامن لا تعفيه من المسؤوليّة حيث إن القانون لا يحمي المغفلين ولن يستطيع التنصّل، مضيفًا: في هذه الحالة يقع ضرر كبير على الكفيل وأسرته ومشاكل لا طائل لها لا سيّما أنه قد يصدر ضدّه حكم إمّا بالحجز أو بالسجن أو باجتزاء ربع الراتب شهريًّا.
وشدّد على ضرورة إطلاق حملة توعية لشرح أبعاد كفالة الغارم في وسائل الإعلام المختلفة بحيث يُشارك فيها قانونيّون متخصّصون سواء من وزارة العدل أو الداخليّة وكل جهات الاختصاص، منوهًا إلى أن القانون واضح في هذا الشأن والقانون لا يحكم إلى بالثوابت القانونيّة ويتحمّل الكفيل تبعيّة كفالته سواء كان مدركًا أو غير مدرك.
قطر والإنتربول .. تعاون مستمر
يذكر أن قطر تبذل جهودًا كبيرة في مجال مكافحة الجريمة على المستويين المحلي والدولي، فعلى المستوى المحلي حرصت منذ وقت مبكر على تطوير قدراتها في مجال مكافحة الجريمة سواء من الناحية البشرية أو المادية وأدخلت كل التقنيات الحديثة والمتطوّرة التي تحقق الوقاية من الجريمة وضبطها وتقديم مرتكبيها للعدالة، كما عملت على سنّ التشريعات المناسبة لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية بخاصة المستجدة منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تمّ إصدار قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريم الجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم المستجدّة، كما تمّ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء وحدة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية وأخرى للشرطة المجتمعية وغيرها.
وهناك دور كبير يلعبه المكتب الوطني للشرطة الجنائية الدولية بالدوحة من تعاون وتنسيق سواء من خلال الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) التي تضمّ في عضويّتها 190 دولة أو بشكل ثنائي مع نظرائه في الدول الأعضاء.
وتحرص قطر على تنفيذ كل المتطلبات التي وضعتها المنظمة ومنها إدخال كل الأنظمة الآلية مثل نظامي الـ ( mind) والـ (find) اللذين تمّ تطبيقهما بالدوحة منذ أكثر من عامين وجرى إلحاق عدد من ضبّاط وزارة الداخلية في برامج المنظمة التي تنفذها في مقرّها بمدينة ليون لتحقيق الفائدة.
وقد وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 في نوفمبر من العام الماضي بالعاصمة الإيطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر .
وتضمّ مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصّين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم، وستتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيّات الأمنيّة وفي الأطر والممارسات الخاصّة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022.
كما ستقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبيّة لوزارة الداخليّة القطريّة في مجال التحضيرات الأمنيّة لمونديال 2022 فضلاً عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم.

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع 

مرسوم رقم (21) لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية حول الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول 

نائب الأمير يصادق على اتفاقية بين قطر والإنتربول

الدعم القطري يعزز دور "الإنتربول" في مكافحة الجريمة