جريدة الراية- الأربعاء 2 أكتوبر 2013

خلال ورشة إقليمية نظمتها المؤسسة القطرية..
الشيخ فهد بن فيصل :استراتيجية خليجية لمكافحة غسل أموال الاتجار بالبشر

 اتخذت تدابير قانونية لمكافحة غسل الأموال والإتجار بالبشر كتبت: منال عباس:شدد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني-رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نائب محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية الوصول إلى إستراتيجية ورؤية موحدة لدول الخليج العربية لمواجهة غسل الأموال وجرائم الاتجار بالبشر تتحدد على ضوئها سبل مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطيرة مواكبة للآليات والوسائل الدولية وإلى تطوير آليات مواجهة غسل أموال جرائم الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية سبل مواجهة غسل أموال جرائم الاتجار بالبشر، التي نظمتها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس.
وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة الإقليمية التي ألقاها بالإنابة عنه السيد عيسى الحردان-أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-قائلاً إنَّ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل خطورة كبيرة على محتلف مناحي النشاط المجتمعي والاقتصادي للدول المتقدمة والنامية مما يستوجب مكافحتها ووضع ما يناسب من آليات لتحجيمها والحد من مخاطرها.
وأشار إلى أنَّ دولة قطر أدركت منذ وقت ليس بالقليل أهمية مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك انطلاقا من واجبها تجاه المجتمع الدولي وإسهاما منها في الجهود الدولية الواضحة في هذا المجال، فأصدرت دولة قطر القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ، والذي عجل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، ثم أدركت الدولة مدى الحاجة إلى وضع قانون شامل يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمال المالي (FATF) واضعة نصب عينيها أن تكون نموذج الشرق الأوسط في هذا المجال ، إلى أن صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 المعني بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي جرَّم غسل الأموال بإخفائه أو حجب الطبيعة القانونية للأموال أو حتى مصدر تلك الأموال أو مكانها أو أي معلومات أخرى مرتبطة بها، طالما كانت تلك الأموال من متحصلات الجريمة.
وأوضح أنه ولضمان تنفيذ القانون جاء إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوكل إليها الاختصاص بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، فضلا عن التعاون والتكامل مع الكيانات الإقليمية والدولية النظيرة على المستوى الدولي لتوحيد الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال
وأضاف إنّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة التي لها ارتباط بجريمة غسل الأموال، فقد ترتكب جريمة الاتجار بالبشر عن طريق الجماعة الإجرامية المنظمة والتي تهدف من ورائها إلى الحصول على منفعة مالية، كما أنَّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الحاضرة بقوة في رحاب جرائم غسل الأموال، والتي تسلك أي سبيل غير مشروع لإخفاء حقيقة هذه الأنشطة والأموال الناتجة عنها بتحويلها أو تبديلها كليا أو جزئيا وبشتى الصور الممكنة إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية وذلك بهدف التخلص من التبعات القانونية المترتبة عليها.
وفي تصريحات صحافية من جانبه أوضح السيد عيسى الحيران أنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تختص بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وتسهيل التنسيق بين الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة، ودراسة ومتابعة التطورات الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات، تنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى محافظ مصرف قطر المركزي.
وفي كلمة للسيدة مريم المالكي المدير العام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، قدمها نيابة عنها السيد سعد معرفي مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمؤسسة قالت :إن جريمة غسل أموال الاتجار بالبشر، تعد واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط بالجريمة المنظمة ،وأضافت أنه اذا كانت جريمة غسل الأموال تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير غطاء قانوني وإضفاء صفة الشرعية على الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية ، فإن جريمة غسل الأموال لم تعد ترتبط بجرائم الإتجار غير المشروع في المخدرات، بل أصبحت خطوة لاحقة وضرورية لأي نشاط إجرامي تتحصل منه أموالاً غير مشروعة وأهمها جرائم الاتجار بالبشر.
وأضافت إن المجتمع الدولي قد أدرك الآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال ومخاطرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتي يتمثل أهمها في اختراق وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية بل وكافة قطاعات المجتمع ، ولذلك اتجهت الجهود الدولية منذ ثمانينات القرن الماضي إلى وضع سياسة جنائية لتجريم هذه الظاهرة الإجرامية ، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة متكاملة من السياسات والتدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الالتزام بها بما يعزز دور النظام المالي في مكافحة غسل أموال الاتجار بالبشر.
ونوهت مريم المالكي بالانفتاح الاقتصادي وتداول رؤوس الأموال والاستثمار في قطاع المصارف وسوق الأوراق المالية في المنطقة العربية لاسيما في منطقة الخليج العربية والتي تعتبر أرضاً خصبة كغطاء لمافيا غسل الأموال ، بما فيها غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر ، مما دعا كافة دول مجلس التعاون الخليجي العربية باستصدار تشريعات وطنية لمكافحة غسل الأموال وعقد اتفاقيات ثنائية لمكافحة هذه الظاهرة، وأشارت الى أنه على الرغم من هذه الجهود الدولية والاقليمية والوطنية ،إلا أن هذه الظاهرة لازالت تهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية ، خاصة في ضوء ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وظهور النقد الرقمي ، وتطور أنظمة التحويلات والمعاملات المالية الكترونياً. وأضافت أن طبيعة غسل أموال الاتجار بالبشر والمصالح الهائلة التي ترتبط بها يجعل منها ظاهرة من الصعب استئصالها ، لكن يبقى ذلك ممكنا إذا تحقق التعاون الدولي على نطاق واسع وبالتالي إضعاف العصابات و القوى المستفيدة منها ومحاربتها يحتاج إلى تضافر كافة الأطراف وسد كافة الثغرات حتى يصبح ممكنا حصر هذه الجريمة والقضاء عليها بالمعنى الفعلي .

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال

مرسوم رقم (10) لسنة 2009بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )