جريدة الراية- الأربعاء 2 أكتوبر 2013

خلال لقاء بمعهد التنمية لمديري الموارد البشرية..
الخيارين لـالراية:قانون لربط المسارين التدريبي والوظيفي التدريب بالجهات الحكومية
مطالبون ببذل الجهود لنشر ثقافة التدريب التدريب ضروري للارتقاء الوظيفي وتحقيق العدالة والشفافية

كتب - هيثم القباني:
كشف السيد هادي الخيارين، مدير معهد التنمية الإدارية، عن أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قانون التنمية البشرية الخاص بربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي قريبا.
جاء ذلك في تصريح لـالراية عقب اللقاء الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية، بمقر المعهد أمس وحضره عدد من مديري إدارات الموارد البشرية ورؤساء وموظفي أقسام التدريب بالجهات الحكومية تحت عنوان ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي.
وكان الخيارين قد قال في كلمته التي استهل بها اللقاء إن مختلف مؤسسات الدولة صارت مطالبة بتدريب وتأهيل كوادرها، وأصبح حلم ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي قريبا من التحقق، مشيرا إلى حتمية التدريب وأهميته في مواقع العمل واهتمام الدولة بكوادرها من خلال التدريب الدائم والمستمر للرقي بالمستوى المهني ورفع كفاءتهم.
وحث الخيارين مديري إدارات الموارد البشرية ورؤساء وموظفي أقسام التدريب بالجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهود لنشر ثقافة التدريب، مشيدا بما قاموا به حتى الآن من إسهامات في سد الفجوة بين ما يطرح في قاعات التدريب وما يمارس على أرض الواقع.
وأضاف أن المعهد يهدف إلى المشاركة في تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعادة تأهيل الموظفين القطريين الذي يشغلون وظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم الدراسية.
وقال إن المعهد يسعى إلى إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية الداخلية وحلقات البحث والندوات العلمية، وذلك في ضوء الخطة الوطنية للتدريب التي تضعها إدارة الموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلا عن عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تتناول مشاكل وسياسات التنمية الإدارية.
ومن جانبه، قال الدكتور يحيى رشدان، خبير التنمية البشرية بمعهد التنمية الإدارية، إن ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي يقصد به توجيه الأنشطة التدريبية التي يشارك فيها الموظف لتحقيق درجة عالية من التوافق والانسجام بين قدرات الفرد ومعارفه ومهاراته وسلوكه ومتطلبات تنفيذ المهام والمسؤوليات للموقع الوظيفي الذي يشغله أو يتوقع أن يشغله مستقبلا.
وأضاف: المسار التدريبي هو سلسلة متراكمة من الأنشطة التدريبية التي يشارك فيها الموظف والهادفة إلى تزويده بالمعارف والمهارات والسلوك اللازم لممارسة مهامه الوظيفية خلال مسيرته الوظيفية بمراحلها المختلفة.
وحول أهداف ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، قال رشدان إن هذا المفهوم يهدف إلى التأكيد على أهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وترشيد عملية التدريب وتعظيم مردودها، وكذا تحقيق درجة عالية من العدالة والشفافية والموضوعية في الارتقاء الوظيفي، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم الجدارة والاستحقاق في الترقية الوظيفية وترشيد عملية تحديد الاحتياجات التدريبية وربطها بمحتوى البرامج فضلا عن توضيح الرؤية لدى الموظف بمتطلبات تقدمه الوظيفي على المدى البعيد وتوفير إمكانية تطبيق منهجية الإحلال والتعاقب والتخطيط الوظيفي.
ولفت إلى أن هناك عددا من المتطلبات القانونية لربط المسارين، وقال: الالتزام بقانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009م وبخاصة المادة (3) التي تشير إلى أنه تعد كل جهة حكومية هيكلها الوظيفي بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية، والمادة (7) والتي تنص على أن تصنف الجهة الحكومية الوظائف في مجموعات نوعية وتقوم كل جهة بوصف وتصنيف وترتيب وظائفها وفقاً لأحكام دليل وصف وتصنيف الوظائف.
وأضاف: كما يجب الاعتماد على نظام المجموعات العامة (الرئيسية) وفقاً لتصنيفها في دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف لعام 2010 وهي: المجموعة العامة للوظائف القيادية، المجموعة العامة للوظائف التخصصية، المجموعة العامة للوظائف الفنية والمكتبية، المجموعة العامة للوظائف الحرفية والعمالية، مع مراعاة المجموعات النوعية لكل مجموعة عامة كما وردت في الدليل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ثامر محارمة فوائد ومعوقات تطبيق ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي قائلا: فوائد الربط بين المسارين لا تتحقق فجأة ولا يمكن الوصول إليها دون إدراك حقيقي لآليات الربط بين المسارين ودون التنفيذ الصحيح والسليم لعملية الربط بينهما.
وأضاف: على المستوى الوطني سيعمل ربط المسار التدريبي بالوظيفي على زيادة فاعلية الأجهزة الحكومية، زيادة فاعلية التدريب، زيادة واقعية وأثر التدريب وزيادة موضوعية التقدم الوظيفي وبناء القدرات المؤسسية وإبراز مكانة الوصف الوظيفي والمحافظة على الكفاءات، وأما على المستوى التنظيمي فسيعمل على تحسين مستوى الأداء التنظيمي وتحسين الروح المعنوية للموظفين وتحفيز الموظفين واستمرارية عملية التدريب وزيادة واقعية التدريب وأثره على الأداء.
وعن معوقات الربط بين المسارين التدريبي والوظيفي قال محارمة: هناك بعض المعوقات مثل مقاومة التغيير، وجود اختلالات في نظام تصنيف وترتيب الوظائف، التسرع في إدخال وتطبيق مشروع الربط بين المسارين، قلة تعاون الإدارات المعنية بالموارد البشرية والتدريب، قلة الدعم والمساندة من الإدارات العليا، ضعف تحديد البرامج المناسبة للمسار الوظيفي وأيضا ضعف التنسيق بين الجهات القائمة على مشروع الربط وعدم تحديث نظام المعلومات الإلكتروني للموارد البشرية فضلا عن صعوبة تقييم أداء المتدربين إلى جانب الطلب الكبير على البرامج التدريبية تصبح عملية الربط نمطية.

 قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية

خطة استراتيجية عامة للموارد البشرية مرتبطة بخطة التنمية الشاملة

تعريف القانونيين الجدد بإدارة الموارد البشرية الحكومية