جريدة الراية- الأربعاء 2 أكتوبر 2013

لحماية المرضى ومقدمي الخدمات..
مجلس الصحة لـ الراية:لائحة تنفيذية لتنظيم التأمين الصحي قريباً

الدوحة-الراية:
كشف المجلس الأعلى للصحة أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي قريبا وذلك بهدف تنظيم نظام التأمين في الدولة .
وأكد المجلس أنه يعكف حاليا على تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية التي تمكنه من الإشراف وتنظيم التأمين الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لحماية المستهلك والمستفيد من الخدمات بالإضافة الى مقدمها .
جاء ذلك ردا على ما نشرته الراية أمس بشأن اتهام عدد من الخبراء ومديري شركات التأمين المرضى والمراكز الصحيّة والمستشفيات بالتلاعب والاحتيال، وإساءة استخدام حدود التأمين الصحي، وأكّدوا أن 70% من الفحوص المخبريّة والتحاليل التي يتم إجراؤها وفقًا لهذا النظام لا يحتاجها المريض.
وأكّدوا أن معظم المستشفيات والمراكز الطبية تتعامل مع الأطباء بنظام الإيراد اليومي وما يتم تحقيقه من مبالغ مالية مقابل التحاليل والعلاج والعمليات الجراحية والتي يتم تحصيلها فيما بعد من شركات التأمين.
وفي المقابل اشتكى المرضى من رفض شركات التأمين دفع تكاليف العلاج والعمليات الجراحية في كثير من الأحيان وتحميلهم قيمتها، نتيجة اعتبارها خارجة عن نطاق التأمين أو التشكيك في قيمتها الفعلية ومدى جدواها في علاج المريض.
وحذر مديرون ومسؤولون بالمستشفيات من تأخّر شركات التأمين في دفع قيمة الخدمات الطبيّة والعلاجية، فضلاً عن غياب المرونة وصعوبة التواصل وبيروقراطية شركات التأمين، داعين إلى إنشاء هيئة مشرفة على السوق التأميني لضمان حقوق جميع الأطراف.
وتأسست الشركة الوطنية للتأمين الصحي في شهر يونيو الماضي وهي مسؤولة عن إدارة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي في الدولة وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم 7 للعام 2013.
ويطبّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي على خمس مراحل تبدأ أولها اليوم الاربعاء وتمتد حتى الربع الأول من العام 2014، لتكتمل المرحلة الخامسة عام 2015.
وتشمل المرحلة الأولى جميع المواطنات القطريات من سن 12 عاما فما فوق، بينما تضم المراحل التالية كافة المواطنين القطريين والموظفين من غير المواطنين والزوار والعمال في الدولة.
ويتمثل الهدف الأساسي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في تزويد كل من يعيش في قطر، سواء أكان مواطنا أو مقيما بالخدمات الأساسية والحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهم.
ويتضمن قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي على 30 مادة من أهمها أن يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها. لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين:المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري و أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
و يجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
و يكون المجلس مسؤولا عن نظام التأمين الصحي، والإشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناء على طلبه وعلى المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة و تشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة.
ويجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين كما يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الإضافية أو تأمين طبي إضافي خاص وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة