جريدة العرب - الخميس 3 أكتوبر 2013م – الموافق 27 ذو القعدة 1434هـ - العدد: 9244
في ختام ورشة عمل الدوحة
تعاون دولي لمكافحة غسل أموال الاتجار بالبشر
أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها المؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان «سبل مواجهة غسل أموال جرائم الاتجار بالبشر
في منطقة الخليج العربية» في ختام فعالياتها، بضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي
بشأن مكافحة غسل أموال جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات موظفي المصارف المالية وجهات
إنفاذ القانون وتدريبيهم على تقنية مكافحة غسل الأموال.
وشددوا على ضرورة تفعيل قوانين وإجراءات غسل الأموال ومنها جرائم الاتجار بالبشر، والعمل
على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بالعمليات المصرفية وموظفي المصارف بالعمليات المصرفية
ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وتفعيل توصيات مجموعة العمل الدولية (فاتف) بشأن جرائم
غسل الأموال.
وتضمنت التوصيات إجراء الدراسات حول الأنشطة ذات الارتباط بالاتجار بالبشر والعمل على
الملاحقة القانونية للأنظمة غير الرسمية أو الشركات الوهمية، ووضع مؤشرات استرشادية
للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال جرائم الاتجار بالبشر، وتقيم
مخاطر غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر، وتخصيص الموارد بشكل أفضل لمنع هذه الجرائم،
ومتابعة حركات رؤوس الأموال والعمليات المشبوهة والتبليغ عنها.
وأكد المشاركون أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بقضايا غسل الأموال، وإيلاء عناية خاصة
للدول والمناطق المشهورة بأنشطة الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
من جهتها، أعربت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، عن شكرها للخبراء والمختصين المشاركين في أعمال الورشة، التي
انعقدت في إطار تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين أجهزة إنفاذ القانون ومصرف قطر المركزي
بشأن عائدات الاتجار بالبشر.
وهدفت الورشة التي استمرت يومين إلى تبصير المشاركين بمدى خطورة غسل عائدات الاتجار
بالبشر على اقتصادات المجتمع، وإكساب المشاركين المهارات العلمية التقنية لاقتفاء أثر
هذه العائدات وضبطها، وإحاطتهم بالإجراءات والتدابير المتبعة للتصدي لهذه العائدات،
إضافة لتقديم نماذج تطبيقية عن أفضل الممارسات حول مكافحة غسل عائدات جرائم الاتجار
بالبشر.
وتناولت الورشة، التي قدمها نخبة من الخبراء في مجال الاتجار بالبشر ومجال غسل الأموال،
عدداً من المحاور، منها: رؤية متكاملة حول ماهية وأبعاد جريمة غسل أموال الاتجار بالبشر
ومسؤولية الجهات المصرفية ودورها في مواجهة هذه الجريمة والاستراتيجيات المستخدمة لمكافحتها،
كما تطرق المشاركون لواقع غسل الأموال في دولة قطر، والعقبات التي تواجههم.
قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن
مكافحة غسل الأموال
مرسوم رقم (10) لسنة 2009بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008
بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام
)