جريدة العرب - الخميس 3 أكتوبر 2013م – الموافق 27 ذو القعدة 1434هـ - العدد: 9244
مناقشة
قانون التنظيم الصناعي الموحد
الاتفاق على قانون خليجي إلزامي لحماية المستهلكين
وافق وزراء التجارة بدول مجلس التعاون
لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالرياض أمس على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك
ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى الدول الست.
وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني،
وزير الاقتصاد والتجارة، والذي تخلله تكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة عن معوقات
التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والموافقة على توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية
وتوصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري وكذلك دليل
إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية، واستراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس
التعاون. وأبدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم ارتياحه للنتائج التي خرج بها هذا اجتماع
الدورة الـ48 في الرياض، مؤكداً أنها ستعطي دفعة قوية للجهود المبذولة للمضي قدماً
في تحقيق الأهداف التي تحقق مصلحة دول المجلس.
وبموازاة ذلك، ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة
قطر للاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون
الخليجي.
الاجتماع الوزاري عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بحضور
وزراء الصناعة في دول المجلس. وقد ضم وفد دولة قطر إلى الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين
في وزارة الطاقة والصناعة.
وقد ناقشت اللجنة مجموعة من القضايا ذات الأهمية من بينها قانون التنظيم الصناعي الموحد
لدول المجلس، والمقترحات المتعلقة بدراسة تأسيس مشروع حاضنة تقنية لدول المجلس، وتصور
لآلية تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار رقم (4) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
همزة وصل.. أهلاً بقانون حماية المستهلك