جريدة العرب - الخميس 3 أكتوبر 2013م – الموافق 27 ذو القعدة 1434هـ - العدد: 9244

«الغرفة» تعقد ندوة بمشاركة مسؤولي الجهات المعنية بالتطبيق
10 آلاف مستفيدة من نظام التأمين الصحي الاجتماعي

أكد الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن هناك نحو 10 آلاف حالة مراجعة من المواطنات استفدن من نظام التأمين الصحي الاجتماعي، منذ تطبيقه حتى الآن، لافتا إلى أنه قد تم وضع التوجيهات للتباحث مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات بشأن بدء خروج شركات التأمين تدريجيا من تغطية عمليات تقديم الخدمات الصحية تزامنا مع بدء تطبيق النظام.

وطالب الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، في ندوة المشروع الوطني للتأمين الصحي التي عقدتها غرفة قطر يوم أمس، وحضرها الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة وابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصحة وعدد من المسؤولين في شركات التأمين والقطاع الصحي، بدخول جميع مقدمي الخدمات من القطاعين الخاص والعام إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي في غضون عشرة أعوام، مذكرا بأن الغالبية العظمى من الدول الأوروبية تطبق نظام التأمين الصحي الاجتماعي، ودولة قطر هي الأولى عربيا في تطبيقه. وأضاف أن الشركة الوطنية الجديدة للتأمين الصحي ستتولى إدارة المشروع بشكل حصري على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل مختلفة تمتد فيها عملية التغطية لتشمل فئات إضافية أخرى من الأفراد، متوقعا أن تشمل مظلة المشروع تغطية كافة الأفراد بالدولة بما في ذلك الزائرون بحلول عام 2016.
وأوضح أنه سيتم البدء بتطبيق نظام تصنيف المرضى في قطر، بالموازاة مع انطلاق تطبيق التأمين الصحي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية، مع ضمان جودة أفضل للخدمات الصحية، لافتا إلى أن النظام الجديد سيضمن للمرضى جودة أفضل بأسعار أفضل، في حين يضمن تمويلا شفافا يناسب الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية.
اتفاقيات
وقال «ستقوم الشركة الوطنية للتأمين الصحي وفقا لنظام التأمين الجديد بتوقيع اتفاقيات سنوية مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة، وسيعتمد نظام تمويل خدمات الرعاية الصحية في المقام الأول على أساس النشاط مرتكزا في ذلك على «جدول الرسوم» الموحدة الذي تم وضعه من قبل إدارة التمويل والتأمين الصحي باستخدام أفضل الممارسات العالمية بشأن نظم حساب تكاليف الرعاية الصحية».
وحول مدى تأثير تطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي على شركات التأمين ومدى عمل برامجها، قال الدكتور فالح: إنه تم وضع التوجيهات للتباحث مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات بشأن بدء خروج شركات التأمين تدريجيا من تغطية عمليات تقديم الخدمات الصحية تزامنا مع بدء تطبيق النظام كلما تدخل فئة تخرج الأخرى.
وأشار إلى أن غالبية دول العالم متجهة نحو نظام التأمين الصحي الاجتماعي، باعتباره الطريقة الوحيدة التي تحقق الاستفادة للمواطن والمقيم بما يدخل أولا تحت الحزمة الأساسية والتي يغطيها نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وثانيا الحزمة الإضافية ولها مكان حاليا في السوق، وثالثا ضم الحزم الإضافية إلى اللائحة التنفيذية نظرا لطبيعة الحال، وهو ما لا يمنع أن يكون هناك شراكة بين نظام التأمين الصحي الاجتماعي وجهات مختلفة أخرى حسب طبيعة ظروف تقديم الخدمات الصحية.
فارق
ولفت إلى أن موضوع التأمين الصحي الاجتماعي لا علاقة له بموضوع العلاج خارج الدولة فالأخير له قوانينه التي تحكمه والقوانين هي التي تحدد إمكانية علاج المواطن داخل الدولة أو خارجها، وهذا يخضع بالتأكيد إلى حالة المريض التي ستحدد لزوم علاجه بالخارج أو بالدولة، أما منظومة التأمين الصحي الاجتماعي فهي تتم داخل البلاد فقط ولا علاقة لها بالعلاج بالخارج.
وفيما يتعلق بالمراكز الطبية الخاصة وإمكانية ضمها لمشروع التأمين الصحي الاجتماعي، أوضح الدكتور فالح أن الباب مفتوح أمام الانضمام إلى النظام التأميني، معربا عن أمله أن يتم في غضون عشرة أعوام ضم جميع مقدمي الخدمات الصحية إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي لأنه من خلال تقديم التغطية الإلزامية يمكن للمستفيد منه التوجه إلى أي مركز صحي للحصول على الخدمة، وهذا بدوره يصب أيضا في صالح مقدم الخدمة والذي سيستفيد من توافد طالبي الخدمة عليه.
تدرج
وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ المشروع بعدد صغير من المستشفيات حتى يتسنى للجهاز التحكم في عمليات تجريب النظام من أجل ضمان التحكم في مدخلاته ومخرجاته بما يضمن الحصول على أفضل النتائج، حيث تم استغلال أعداد محددة بخدمات محددة وأماكن محددة، موضحا أنه سيتم خلال المرحلة القادمة في نهاية الربع الثالث من العام القادم إدخال المراكز الصحية الكبيرة في الخدمة.
وأكد أن مشروع التأمين الصحي تم بموجب دراسة جميع الجوانب المادية الكاملة، وهو لا يهدف إلى تحقيق الربح الكبير، كما هو مفهوم، بل هو يحدد قيمة مادية معينة تختلف باختلاف الخدمات المقدمة للمرضى، وعلى مقدمي الخدمات مراعاة ذلك وتقديم أفضل الخدمات بحيث إن ذلك يضمن رغبة المرضى في التوافد على مقدم الخدمة وبالتالي يحقق الربح المرجو.
تعاقدات
وحول التعاقدات التي تم إبرامها مع شركات التأمين، وما إذا كان سيتم تحويلها إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي أوضح الدكتور فالح أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستقدم حزمة من الخدمات الطبية الأساسية، والتي ستكون هي الوحيدة المنوط بها هذه الخدمات الأساسية أما الخدمات الحالية المنوط بها شركات التامين فستخرج تدريجيا من السوق فيما تستطيع شركات التأمين الخاص تقديم خدمات إضافية للعملاء غير مشمولة في الخدمات الأساسية وخارج التأمين الأساسي مثل التجميل والعلاج بالخارج، مشيراً إلى أن خروج شركات التأمين من السوق سيكون تدريجيا لافتا إلى أن الخدمات الأساسية للمواطنين ستكون أوسع من المقيمين.. وكشف الدكتور فالح إلى وجود لقاءات مع شركات التأمين للشرح والإيضاح لهم والرد على جميع استفساراتهم.
وحول الضرر الذي يقع على مقدمي الخدمة نتيجة إبرام عقود مكتوبة مع شركات التأمين، وأن بعض الأمراض يدور حولها جدال ونقاش هل يغطيها التأمين أم لا كالأمراض الجلدية والتناسلية، وكذلك التجميل ما ينتج عنه إسقاط أكثر من ربع الخدمة الطبية التي تقدم للمريض، وهل العقود تتلافى هذه النقاط جوهر الخلاف أوضح الدكتور فالح أن عمليات تجميل التشوهات الخلقية تدخل ضمن منظومة التامين بناء على تقرير المتخصصين.
وقال «نهدف إلى إنشاء نظام اجتماعي تأميني بعيدا عن الربحية يتحصل عليه المواطن من الشركة الوطنية للتأمين الصحي».
العلاج بالخارج
وحول نظام العلاج في الخارج أوضح أن نظام العلاج بالخارج موجود بناء على قانون تم تجديده منذ عدة شهور إلا أن النظام الحالي يتطلب تقديم طلب للعلاج بالخارج وبناء على ما يقدمه تقرر اللجنة، مشيراً إلى أنه المواطن إذا ما كان خارج الدولة، يذهب إلى أي مكتب أو الملحقية الثقافية بسفارة الدولة ويقدم الطلب ويتم إرساله إلى الملحقية الطبية التي يتبع إليها البلد الموجود فيها لأن كل مواطن قطري يسافر إلى الخارج سواء كان في مهمة رسمية أو طالب فهو مغطي تأمينيا للعلاج بالخارج.
وقال إننا لا نريد أن يفتح الباب على مصراعيه للعلاج بالخارج لأنه لو فتح الباب سيتوجه الجميع نحو العلاج بالخارج ما يتسبب في خروج أموال كثيرة مشددا على أن المنظومة الطبية صحيحة وأن قانون العلاج بالخارج يغطي كل حالات الطوارئ التي تحدث للأشخاص خارج البلاد.
وحول دخول المراكز الصحية في إطار النظام التأميني أعرب عن أمله في أن يدخل جميع مقدمي الخدمات الطبية في النظام وألا يوجد أحد خارج النظام خلال 10 سنوات مشيراً إلى أن الباب مفتوح للجميع متوقعا أنه مع العمل بالنظام أن يستمر الجيد ويخرج غير الجيد، مشددا أن ذلك يعتبر أهم أهداف النظام التأميني الحريص على تقديم خدمات بجودة عالية للمواطن والمقيم.
كان مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة قد استعرض في بداية الندوة مراحل تطور مشروع التأمين الصحي الاجتماعي، وقال: إن هذا النظام ينطلق من رؤية قطر الوطنية للصحة 2030 من خلال «تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة، ويدار وفق أفضل المعايير الدولية لجميع السكان».
استراتيجية
وأشار إلى أنه وبعد إطلاق هذه الرؤية تم إطلاق استراتيجية الصحة الوطنية (2011- 2016م)، موضحا أن الهدف من مشروع استراتيجية الصحة الوطنية هو تشجيع وتوجيه الخدمات الفعالة والميسورة التكلفة وفقا لمبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية. وبين فالح حسين أن أهداف نظام التأمين الصحي هو توفير خدمات الرعاية الصحية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتنظيم التأمين الصحي الخاص لضمان حماية المستهلك، واحتواء نفقات الرعاية الصحية لمواكبة الزيادة السكانية، وزيادة مساءلة مقدمي الخدمات، وكذلك زيادة الخيارات المتاحة للمرضى لتلقي الخدمات الطبية في المرافق الصحية المختلفة.
ولفت إلى أن الخصائص الأساسية هي أن يكون النظام إلزامياً لجميع السكان لتغطية الخدمات الصحية الأساسية، وأن يكون للمجلس الدور التنظيمي والإشرافي والرقابي، ويكون التنفيذ من خلال الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وأن تكون الشركة مسؤولة فقط وحصرياً عن الحزمة الأساسية، وشركات التأمين الخاصة عن الحزمة الإضافية، على أن تتحمل الدولة تكلفة الأقساط عن كل المواطنين القطريين، وأن يكون أصحاب العمل مسؤولين عن دفع الأقساط عن العاملين لديهم، وتشارك المؤسسات العلاجية العامة والخاصة في النظام، ويحق للمستفيد العلاج في القطاعين العام والخاص.
مراحل
وعن مراحل مشروع التأمين الصحي، قال فالح حسين: إن المرحلة الأولى هي تصميم نظام التأمين الصحي، وكانت النتائج هي إعداد رؤية التأمين الصحي وملامح الاستراتيجية، وإعداد مسودة القانون واللائحة التنظيمية، واعتماد المبادئ الإرشادية.
أما في المرحلة الثاني فتم تصميم التفاصيل التشغيلية للنظام والشركة الوطنية التأمين الصحي، وكانت النتائج برنامج العمل للنظام، هي نظام الترميز الموحد والمتكامل، واستراتيجية الحملة الإعلامية، وجدول الخدمات الصحية، والقانون واللوائح.
وفي المرحلة الثالثة تم تطبيق النظام في 17 يوليو 2013، حيث تم تأسيس الشركة الوطنية التأمين الصحي، وتم إطلاق المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة، وتأسيس شركة التأمين الصحي وبدء عملها، والتعاقد مع إداري الطرف الثالث.
وعن الوضع الحالي للنظام، أوضح أنه تم اعتماد القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وتوقيع العقد مع إداري الطرف الثالث، وإجازة اللائحة التنفيذية.
وبخصوص مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي، أوضح أن المرحلة الأولى كانت البرنامج التجريبي للنساء، فقد استفادت منها النساء القطريات من عمر 12 عاماً فأكثر، وشملت الخدمات النساء والتوليد والأطفال حديثي الولادة، أما مقدمو الخدمات فهم مستشفى النساء ومؤسسة حمد الطبية ومستشفى العمادي ومستشفى عيادة الدوحة ومستشفيات أخرى، وقد بدأت في يوليو 2013، بينما المرحلة الثالثة فهي المقيمون والزوار ويستفيد منها جميع المواطنين والوافدين الموظفين والزائرين، وتضم كافة الخدمات، وستنطلق في الربع الأول 2015، بينما المرحلة الرابعة فتشمل العمال ويستفيد منها جميع المواطنين والوافدين الموظفين والعمال والزائرين، وتضم كافة الخدمات، ومقدمو الخدمة هم 3 مستشفيات مخصصة للعمال، وستنطلق هذه المرحلة نهاية 2015

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة