جريدة الراية - السبت 5 أكتوبر 2013
رغم التعافي المتواضع لأداء الاقتصاد العالمي
تسارع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية
خلال 2013
نمو ضعيف للدول العربية المستوردة للنفط
الدول العربية المصدرة للنفط تستفيد
من ارتفاع الأسعار في تعزيز الادخار الوطني
توقّع ارتفاع الاحتياطيات المالية العربية
إلى 1.4 تريليون دولار في 2013
750 مليار دولار المديونية الخارجية للدول العربية
كتب
- أحمد سيــد:
توقّعت دراسة عربية أنه بنهاية العام الحالي 2013، سوف تشهد الدول العربية
المستوردة للنفط نموًا معتدلاً فضعيفًا، مع استمرار حالة الركود في الدول التي تتعرض
لمخاطر التقلبات السياسية وذلك تبعًا لارتباط الصعوبات الاقتصادية والمالية لتلك الدول
بضعف الاقتصاد العالمي وهشاشة الوضع المالي العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود
إضافة إلى استنزاف الاحتياطي المالي خلال العام الماضي.
وأشارت دراسة أصدرتها حديثًا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أنه قد تزداد الصعوبات
المعطلة لمسار النمو تفاقمًا إن لم يسرع المجتمع الدولي في اتخاذ وتطبيق برامج وسياسات
دعم عاجلة محفزة للنمو وللاستقرار الاجتماعي بما في ذلك محاربة الفقر والبطالة والتهميش.
وذكرت الدراسة أنه رغم التعافي المتواضع لأداء الاقتصاد العالمي، إلا أن وتيرة النمو
الاقتصادي في المنطقة العربية تشهد تسارعًا كبيرًا، فعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية
عكست التقديرات الأولية نموًا ملحوظًا في الاقتصاد العربي للعام 2012 بلغ 5.3% محققًا
ارتفاعًا في نسبة النمو تزيد على 60% مقارنة بمعدل نمو 3.5% عام 2011 وذلك كمحصلة لنمو
الناتج في 10 دول ولا سيما ليبيا التي سجل ناتجها قفزة بمعدل 122% مقارنة بمعدل نمو
سلبي (انكماش) بلغ 59.7% خلال عام 2011.
وباستثناء ليبيا تراوحت نسب النمو في الدول العربية خلال العام ما بين 0.20% و8.60%
وذلك في مقابل انكماش الناتج في 8 دول بنسب تراوحت ما بين 7.80% و0.10% وقد تساوى معدل
النمو في مجموعة الدول العربية مع نظيره المحقق لمجموعة الدول النامية بعد عامين متتاليين
من تفوق الدول النامية.
واستفادت الدول العربية المصدرة للنفط عمومًا من ارتفاع أسعار الخام في دعم النمو وسط
بيئة عالمية ضعيفة ومضطربة وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التدريجية المعززة للادخار الوطني
والداعمة للتنمية الاجتماعية وللإنفاق الحكومي وللمساواة بين الأجيال والتي من الممكن
أن تؤدي إلى ظهور تحديات مالية في الموازنات العامة وبروزقضايا إدارة السيولة وارتفاع
محتمل لأسعار السلع الأساسية ومعدلات التضخم.
وفي إطار مواجهة مخاطر تقلبات أسعار النفط خططت بعض الدول المعنية بشكل مباشر لوسائل
وقائية لامتصاص الصدمات السلبية والسيطرة على الإنفاق الحكومي وإصلاحات مالية في القطاع
العام شملت ضبط تكلفة الأجور وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق ترمي إلى تعزيز فرص العمل
في القطاع الخاص.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين على المستويين المحلي والعالمي وحدة الاضطرابات الاجتماعية
حافظت الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية على استقرار نسبي للاقتصاد الكلي وإن
سجل تراجعًا في وتيرة النمو وفي بعض الأحيان انكماشًا ويشكل على المدى القصير ضعف الموازين
المالية والخارجية والتقدم المحدود في توافق الآراء بشأن الإصلاحات والمؤسسية اللازمة
أهم التحديات التي تواجهها تلك الدول.
معدلات التضخم
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم أو مستويات الأسعار معبرًا عنها بالرقم القياسي لأسعار
المستهلك (متوسط الفترة) فقد ارتفع في الدول العربية بشكل صريح ليبلغ 10.4% عام 2011
مقارنة بمعدل بلغ 9.7% عام 2011.
وعلى صعيد المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية فقد ارتفعت بمقدار 35 مليار
دولار وبنسبة 4.6% من 750 مليار دولار عام 2011 مع توقعات بارتفاع الاحتياطات لتبلغ
1480 مليارًا عام 2013.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر تشير التقديرات الأولية الصادرة عن ضمان إلى أن
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت انخفاضًا من 68.6
مليار دولار عام 2010 بمعدل 37.4 إلى 43 مليار دولار عام 2011 وذلك مقارنة مع 76.3
مليار دولار عام 2009 و 96.3 مليار دولار عام 2008 ومتوسط بلغ 66.2 مليار دولار خلال
الفترة بين عامي 2005 و2007 .
ومثلت الاستثمارات الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته ٢.٨٪ من الإجمالي العالمي البالغ
١.٥ تريليون دولار و٦.٣٪ من إجمالي الدول النامية البالغ ٦٨٤.٤ مليار دولار عام ٢٠١١
وكانت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية قد شهدت تذبذبًا خلال الفترة
الماضية حيث ارتفعت بشكل طفيف من متوسط بلغ ٤.٥٪ خلال الفترة ما بين عامي ٢٠٠٥و٢٠٠٧
إلى ٥.٤٪ عام ٢٠٠٨ ثم إلى ٦.٤٪ عام ٢٠٠٩ قبل أن تتراجع إلى ٥.٢٪ عام ٢٠١٠ ثم إلى ٢.٨٪
عام ٢٠١١.
كما تشير تقديرات المؤسسة إلى أن الاستثمارات الإجمالية المتوقعة الحكومية في الدول
العربية خلال السنوات الست ما بين عامي ٢٠١٢- ٢٠١٧ تقدر بنحو ٤ تريليونات دولار، متوقع
أن يساهم القطاع الخاص بحوالي ٦٠٪ منها لتساعد تلك الاستثمارات في توفير ما بين ٣٠
إلى ٣٦ مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد حركة التجارة العربية للسلع والخدمات فحسب التقديرات الأولية المتوافرة من
مصادر صندوق النقد الدولي فقد نمت بمقدار ٢٢٦.٧ مليار دولار وبنسبة ١٠.١٪ من ٢.٢٥ تريليون
دولار عام ٢٠١١ إلى ٢.٤٧ تريليون دولار عام ٢٠١٢ مع توقعات بمواصلة نموها بمعدل أبطأ
بقيمة ١٠٦.٦ مليار دولار وبنسبة ٤.٣٪ إلى ٢.٥٨ تريليون دولار عام ٢٠١٣.
وفي هذا المجال ارتفعت الصادرات العربية من السلع والخدمات بمقدار ١١٩.٨ مليار دولار
وبنسبة ٩.١٪ من ١٣١٥.٨ مليار دولار عام ٢٠١١ إلى ١٤٣٥.٦ مليار دولار عام ٢٠١٢ لأسباب
راجعة بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وصادراته مع توقعات بمواصلة نموها بقيمة ٤٣.٦
مليار دولار وبنسبة ٣٪ إلى ١٤٧٩.٢ تريليون دولار عام ٢٠١٣.
وفي المقابل ارتفعت الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار ١٠٦.٩ مليار دولار وبنسبة
١١.٥٪ من ٩٣٠.٧ مليار دولار عام ٢٠١١ إلى ١٠٣٧.٦ مليار دولار عام ٢٠١٢ مع توقعات بمواصلة
الارتفاع بمقدار ٦٣ مليار دولار وبنسبة ٦.١٪ عام ٢٠١٣.
وعلى صعيد نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية، ارتفع مجمل الضمانات التي
وفرها أعضاء اتحاد أمان ١٦ مؤسسة توافرت عنها بيانات ليبلغ نحو ١٧.٥ مليار دولار خلال
عام ٢٠١١ مقابل ١٤.٨ مليار دولار في عام ٢٠١٠.
وعلى مدار نحو أربعة عقود ومنذ تأسيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
عام ١٩٧٤ كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير
التجارية في الدول العربية نجحت ضمان في خدمة العديد من المستثمرين العرب والأجانب
في الدول العربية قبل أن تطور خدماتها فيما بعد لتشمل كذلك المصدرين بعد استحداث خدمة
تأمين ائتمان الصادرات عام ١٩٨٦ حيث بلغت القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية
عام ٢٠١٢ نحو ٩.٥ مليار دولار.
كما تشير الإحصائيات خلال السنوات الست الأخيرة إلى أن المؤسسة نجحت في تحقيق نمو مطرد
في عملياتها من ٥٠٥ ملايين دولار عام ٢٠٠٧ إلى نحو١.٧ مليار دولار عام ٢٠١٢ ليصل الإجمالي
خلال الفترة إلى ٦.٦ مليار دولار منها ٥.١ مليار لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة ٧٧.٣٪
من الإجمالي و١.٤٥ مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة ٢٢.٧٪ من إجمالي عمليات الضمان
خلال الفترة.
عمليات الضمان
وأشارت دراسة المؤسسة إلى أن القيمة الإجمالية لمحفظة عقود الضمان بلغت في نهاية عام
٢٠١٢ نحو ١٧٢٣ مليون دولار أمريكي ٤٨٥.٥ مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ١٤٤٠ مليون
دولار أمريكي ٤٠٢.١ مليون دولار أمريكي عام ٢٠١١ أي بزيادة نسبتها ١٩.٦٥٪ وفيما يلي
تفاصيل محفظة عقود الضمان:
- بلغت قيمة عقود ضمان الاستثمار ١٩٥.٤ مليون دولار أمريكي ٥٥ مليون دولار أمريكي تمثل
ما نسبته ١١.٣٤٪ من القيمة الإجمالية لمحفظة عقود الضمان.
- بلغت قيمة عقود تأمين ائتمان الصادرات ١٣٣٨.٨ مليون دولار أمريكي ٣٧٧.٢ مليون دولار
أمريكي تمثل ما نسبته ٧٧.٦٨٪ من القيمة الإجمالية لمحفظة عقود الضمان.
- بلغت قيمة العمليات المسندة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين النسبية والاختيارية ١٨٩.٢
مليون دولار أمريكي ٥٣.٣ مليون دولار أمريكي تمثل ما نسبته ١٠.٩٨ ٪ من القيمة الإجمالية
لمحفظة عقود الضمان.
هذا، وقد استفاد من ضمان المؤسسة خلال العام مستثمرون ومؤسسات مالية من خمس عشرة دولة
عربية وغير عربية وعدد من البنوك العربية والمشتركة المقيمة خارج الدول العربية جاءت
في مقدمتها المملكة العربية السعودية (31.12%) فالبنوك العربية والمشتركة (22.91%)
ودولة الكويت (9.26%) والجمهورية اللبنانية (6.57%) والجمهورية الجزائرية (5.02%) وجمهورية
مصر العربية (4.47%) والمملكة الأردنية الهاشمية (4.36%) ودولة الإمارات العربية المتحدة
(3.67%) والجمهورية التونسية (3.56%) والجمهورية العربية السورية (2.39%) ومملكة البحرين
(1%) وسلطنة عمان (0.43%) ودولة فلسطين (0.03%) وألمانيا (4.06%) وبريطانيا (0.99%)
وفرنسا (0.16%).
وبلغ عدد الدول المضيفة للاستثمار أو المستوردة للسلع 98 دولة منها 17 دولة عربية تصدرتها
جمهورية مصر العربية (13.29%) تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (11.99%) والمملكة
العربية السعودية (10.20%) والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (9.24%) والجمهورية
اللبنانية (5.77%) وليبيا (5.10%) ودولة الكويت (4.11%) والمملكة الأردنية الهاشمية
(3.99%) فجمهورية السودان (3.41%) والجمهورية العربية السورية (3.37%) والجمهورية التونسية
(3%) ودولة قطر (2.67%) ومملكة البحرين (2.45%) والجمهورية اليمنية (1.79%) وسلطنة
عمان (1.32%) والمملكة المغربية (1.28%) وجمهورية العراق (0.16%)، بينما توزعت بقية
العقود على 81 دولة بما نسبته 16.86% من قيمة العقود.
قانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى
للشؤون الاقتصادية والاستثمار
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (83) لسنة 2010 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات
الاقتصادية في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار