جريدة الراية - الأحد 6 أكتوبر 2013

خلال اللقاء التعريفي للمركز ..
وزير العدل:مبنى مستقل لـ الدراسات القانونية والقضائية
مريم عرب: المركز يعزز مهارات القضاة في الإفتاء وتصميم العقود

كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، عن أنَّ وزارة العدل تتطلع لتخصيص مبنى مستقل لمركز الدراسات القانونية والقضائية، خصوصا أن المركز يقدم تدريبا عالي المستوى لرجال القضاء وأعضاء النيابة والقانونيين في الإدارات القانونية بالدولة.
وأضاف سعادته، في تصريحات صحافية على هامش اللقاء التعريفي الذي نظمه المركز للمدربين الجدد، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تطوير المركز من حيث المباني والمناهج الدراسية وطريقة التدريس بحيث تكون عملية ومفيدة للمواطنين القطريين من رجال القانون الذين يتلقون دورات في المركز.
كما أشار سعادته إلى الزيارة التي قام بها وعدد من نظرائه الخليجيين للبحرين، قائلاً: الزيارة كانت في إطار استكمال جهود وزارة العدل منذ سنوات لتعزيز مسيرة دول مجلس التعاون في تشكيل لجنة قانونية تضم ممثلين من جميع دول المجلس، وهذه اللجنة تساعد قطاع الشؤون القانونية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون لتقدم لهم المشورة القانونية التي تسهل عمل وزراء العدل ومن ثم القادة.
ومن جهتها، قالت مريم عرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، إن المركز عمل منذ العام على تغيير مناهجه واستبدالها بأخرى جديدة تتعلق بالنيابة العامة، القضاة ومهارات القاضي بحيث يخرج القاضي قادرا على الافتاء، وتصميم العقود والاتفاقيات وصياغة التشريعات.
وأضافت: كما يعمل المركز على تمليك المحامين المتدربين المهارات الخاصة، وقد تم تقسيم الفترة التدريبية للعام على أربعة فصول دراسية لضمان الفائدة للباحث، وسيعمل المركز على إعادة تأهيل المتدربين القادمين من الجامعات الأجنبية.
ونوهت الى أنه وبعد 11 عاما من عمر المركز تم تقييم حالات المتدربين القادمين من الجامعات الاجنبية، وتبين عدم قدرتهم على الاندماج مع خريجي الجامعات العربية وعدم قدرتهم على الكتابة باللغة العربية، ما استدعى إعداد أبحاث لهم باللغة الأجنبية، إلا أنه وخلال خطة هذا العام عمل المركز على إعادة تأهيل المتدربين لمدة أربعة أشهر في الفترة المسائية، وعددهم 29 متدربا من بينهم 20 من مؤسسة واحدة.
وحول تقييم المخرجات التعليمية من جامعة قطر، أكدت مريم عرب أنه من خلال البحث والتقصي وجد أن مخرجات جامعة قطر تفوق كثيراً مخرجات الجامعات خارج قطر، وذلك بعد أن رصدت الجامعة مكامن الخلل وعملت على معالجتها، كما أن إشكالية مخرجات الجامعات الاخرى تكمن في عدم قدرة خريج الجامعات الأجنبية على التعاطي مع التشريعات القطرية، وهناك بعض الجامعات التي تسمح بتخريج قانونيين حتى لو كان الطالب يدرس مادة قانونية واحدة في المنهج.
وقالت: هذه الاشكالية نحن الآن ندفع ضريبتها، والمحامي لا بد أن يكون خريج قانون خاص متعمق في القانون بمبادئه وقوانينه سواء كانت عقوبات أو إجراءات، لأن القانون العام سياسة ويتعلق بملامح القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن لخريج القانون العام أن يفتح مكتب محاماة، وهناك اختلاف كبير بين القانون العام والخاص على الرغم من الالتقاء في بعض القوانين.
وبدورها، كشفت الأستاذة ندى عبد الجبار، مديرة إدارة التدريب بالمركز، عن أن المركز منذ تأسيسه في 2002م عقد 25 دورة إلزامية استهدفت 507 متدربين، من بينهم قانونيون جدد ومساعدو قضاة، ومساعدو نيابة، ومحامون تحت التدريب ،وعسكريون، كما عقدت 154 دورة تخصصية استهدفت 1979 متدربا.
واستعرضت ندى عبد الجبار الخطة التدريبية للمركز مؤكدة أهمية التدريب في تزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة العمل وزيادة الانتاجية.
وأشارت الى أن المركز يعمل على تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وتدريب أعوان القضاة ، ومأموري الضبط القضائي والمحامين لتطوير مهارات الترافع أمام المحاكم القطرية والدولية وإعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام ، إلى جانب تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية .
ومن ناحيتها، استعرضت السيده بدرية الحمادي، خبير قانوني ورئيس وحدة الدراسات والبحوث بالإنابة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، هدف الوحدة لافتة إلى أنها تهدف إلى تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين، وعقد الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية.
وأشارت في عرضها إلى أن اختصاصات الوحدة تتمثل في اقتراح واعداد البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات العمل القانوني ةالقضائي، وتحديد وسائل تنفيذها وفقا لبرنامج زمني محدد، التعاون القانوني مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة باختصاصات المركز داخل الدولة وخارجها، إصدار المجلات والنشرات القانونية والقضائية وتوزيعها، الإعداد الفني للندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وتنفيذها.

قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية

قرار وزير العدل رقم (19) لسنة 2003 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية 

قرار وزير العدل رقم (77) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها مركز الدراسات القانونية والقضائية وتعيين اختصاصاتها

سلسلة دورات وورش تدريبية بمركز الدراسات القانونية