جريدة الراية - الأحد 6 أكتوبر 2013
مع استمرار الزخم القوي وتنويع النشاط ..
QNB:6.8 % نمو الاقتصاد القطري في 2014
ارتفاع الطلب على العمالة في مشاريع البنية التحتية
زيادة عمليات البنوك وانتعاش العقارات بسبب النمو السكاني
ارتفاع الإنتاج بمنشآت
تحويل الغاز إلى سوائل بمشروع اللؤلؤة
العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي ستعتمد على
القطاع غير النفطي
الدوحة ـ الراية:
أكّدت تحليلات مجموعة QNB استمرار الزخم القوي في
النمو الاقتصادي القطري خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة مرتفعة بلغت 6.0% على أساس سنوي وستصل إلى 6.8 % في
2014. وذلك على خلفية الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات،
والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال. كما أظهرت البيانات التي تمّت مراجعتها
أن الاقتصاد القطري حقق نموًا خلال الربع الأول من العام بنفس المعدّل. وبالنظر إلى
النمو الاقتصادي القوي واستقرار معدّلات التضخم والفائض الكبير في الحساب الجاري، فمن
المتوقع استمرار الزخم في أداء الاقتصاد القطري خلال النصف الثاني من العام الجاري،
وعلى مدار عام 2014. حيث سيقود الإنفاق المرتفع على مشاريع البنية التحتية في إطار
الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى نمو قطاعي الإنشاء والمواصلات،
في حين أن النمو السكاني القوي سيؤدّي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية
والاجتماعية.
هذا، وتتوقع مجموعة QNB أن يتسارع معدّل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام
(بحيث يصل معدّل النمو على مدار عام 2013 إلى 6.5 % ويرتفع إلى 6.8 % خلال عام 2014)،
نتيجة لزيادة معدّلات تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وزيادة عدد السكان الذي سيؤدّي
إلى ارتفاع الطلب المحلي بشكل عام.
وكشفت بيانات الربع الثاني من عام 2013 استمرار عملية تنويع النشاط الاقتصادي في دولة
قطر بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على صادرات النفط والغاز من خلال التركيز على قطاعات
الصناعة والخدمات (انظر الشكل). وقد ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1% فقط خلال الربع
الثاني من عام 2013 على أساس سنوي نتيجة لقرار تعليق أي عمليات جديدة لاستغلال حقل
الشمال. على الجانب الآخر، شهد قطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال أسرع
معدّلات النمو (بلغ 15.4 %على أساس سنوي)، حيث ارتفعت عمليات البنوك وانتعشت العقارات
بسبب النمو السكاني.
كما أن النشاط في قطاع الإنشاء ارتفع (بلغ 11.4 %على أساس سنوي) نتيجة للزخم الذي تشهده
عمليات تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، حقق قطاع الصناعة نموًا
بنسبة 6.4 % بفضل ارتفاع الإنتاج من منشآت تحويل الغاز إلى سوائل في مشروع اللؤلؤة.
وفي غضون ذلك، جاءت البيانات الفعلية للربع الثاني من العام الجاري متوافقة مع توقعات
مجموعة QNB للنمو الاقتصادي على مدار هذا العام بنسبة 6.5 % وبنسبة 6.8% في عام 2014،
والتي صدرت في أحدث تقرير نظرة اقتصادية على قطر.
ومن المتوقع أن يأتي ارتفاع معدّلات النمو خلال النصف الثاني من العام نتيجة لتنفيذ
المزيد من مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع مترو الدوحة. ولذلك، فإن العوامل
الرئيسية للنمو الاقتصادي ستعتمد على القطاع غير النفطي، على الأقل حتى عام 2015 عندما
يبدأ مشروع برزان في الإنتاج.
كما أن البرنامج الضخم للاستثمار في تطوير البنية التحتية سيكون له تأثير مباشر على
معدّلات النمو الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة نتيجة للزيادة
السكانية. وهناك موجة جديدة من تدفّق العمالة الوافدة إلى دولة قطر بسبب ارتفاع الطلب
على العمالة في مشاريع البنية التحتية. ونتيجة لذلك، تتوقع مجموعة QNB ارتفاعًا سريعًا
في عدد السكان ونمو القوى العاملة على مدار العامين المقبلين. وسيؤدّي هذا النمو في
الوظائف ومستويات الدخل إلى زيادة الاستهلاك المحلي بشكل عام، والذي سيكون العامل الرئيسي
في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وبالرغم من عدم وجود مؤشرات على حدوث اختناقات في العرض نتيجة للتوسّع السريع في الاقتصاد
القطري، إلا أن النمو السكاني السريع يضع بالفعل بعض الضغوط على البنية التحتية في
الدولة. وفي الواقع، تضاعف عدد سكان دولة قطر ثلاث مرات خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية،
وصاحب ذلك زيادة عدد المركبات بنفس المعدّل (بلغ عدد المركبات 876،039 مركبة في عام
2012 مقارنة مع 287،500 مركبة في عام 2000). غير أن العمل يسير في تنفيذ عدد من مشاريع
البنية التحتية الضخمة مثل ميناء الدوحة الجديدة ومطار حمد الدولي والتي ستؤدّي إلى
تخفيف الضغوط على البنية التحتية في قطاع المواصلات عند بدء تشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
وإلى ذلك، استقرّ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين عند معدّلات معتدلة بلغت 3.1 % خلال
شهر أغسطس الفائت، حيث استمرّت الإيجارات، والتي تمثل حوالي ثلث وزن المؤشر، في الارتفاع
وإن كانت وتيرة الارتفاع تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومن جهة أخرى، انخفضت معدّلات التضخم في المكوّنات الأخرى غير الإيجارات في مؤشر أسعار
المستهلكين، كما أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت مؤخرًا تتوافق مع توقعات
مجموعة QNB بأن يبلغ معدّل التضخم 3.6 %على مدار عام 2013، ومن ثم يرتفع بشكل طفيف
عند 3.8 % في عام 2014.
قانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى
للشؤون الاقتصادية والاستثمار
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (83) لسنة 2010 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات
الاقتصادية في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار