جريدة الراية - السبت 12 أكتوبر 2013

في ختام زيارة وفد الاتحاد الدولي ..
د. المري :قطر تحمي حقوق العمال بعيداً عن الأجندات
مع أي منظمة دولية لديها أهداف صادقة

الدوحة - قنا :
شدّد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون أي حوار مع الحكومة القطرية لحماية العمال وحقوقهم هادفًا وبعيدًا عن أي أجندات ومكاسب خاصّة.جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور المري لوكالة الأنباء القطرية قن في ختام زيارة وفد من الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب للدولة ولقاءاته مع عدد من المسؤولين وزياراته لبعض مواقع الإنشاءات وسكن العمّال.
ونوّه الدكتور المري بأهميّة أن يُحقق الحوار مع وفد الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب هدفه النبيل الذي جاء من أجله إلى قطر والمتمثل في حماية العمالة وحقوقها في البلاد.
وتابع قائلاً: لا نريد أن تكون هناك دعاية أو تكون هناك مكاسب ومواقف معيّنة من قبل بعض المسؤولين في الاتحاد تؤثر على الهدف النبيل المُتمثل في حماية حقوق العمال.
ومضى قائلاً: هذه مخاوفنا بأن تكون هناك مقابلة مع المسؤولين وانبهار واستغراب من بعض المشاريع الموجودة بالدولة وفي نفس الوقت تطلق حملات على موقع الاتحاد تتحدّث عن كارت أحمر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيف وما شابه ذلك.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه: يجب أن نكون مهنيين وصادقين في العمل بعيدًا عن أي أجندات خاصّة وأجندات معينة وبما لا يؤثر على أوضاع العمالة.
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت اللجنة الوطنية مرتاحة لمثل هذه الزيارات التي تقوم بها جهات دولية للوقوف على جهود قطر في حماية حقوق العمال أجاب المري بقوله: نحن مرتاحون جدًا لمثل هذه الزيارات ..وبالعكس فإن أي منظمة دوليّة لديها أهداف صادقة نتعاون معها نحن كلجنة، كما أن الحكومة القطريّة بالفعل تعاونت مع منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وشدّد على أنه لا بدّ من نيّة صادقة في الحوار من دون أن نتحدّث في تصريحات هنا وهناك من أجل أهداف وأجندات معيّنة.
وقال المري إن الوفد تحدّث في ختام زيارته عن نتائجها حيث أكّد بالفعل وجود تعاون من قِبل اللجنة الوطنية ومن المسؤولين بالدولة.
وأضاف: قد تكون هناك بعض التحديّات لكن الوفد لاحظ الجهود التي تبذلها الدولة لحماية العمال وحقوقهم.
في سياق متصل، أشار الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي، إلى أنه بناءً على طلب وفد الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب بفتح حوار مع الحكومة، قامت اللجنة بترتيب لقاءات ومقابلات على أعلى مستوى سواء فى الوزارات أو المؤسسات أو في مواقع الإنشاءات.
وأكّد من جديد أن هدف زيارة الوفد يتمثل في فتح حوار بنّاء، مُعربًا عن أمله في أن تصبّ كل الجهود من قبل أي منظمة حقوقية في هذا الهدف النبيل بحماية حقوق العمال بعيدًا عن أي أجندات أخرى خاصّة أو تصريحات لها هدف آخر أو من أجل مكاسب أخرى.
وقال إنه خلال أيام الزيارة الثلاثة كانت هناك تصريحات جيّدة من الوفد بعد لقاءاته مع المسؤولين تقابلها جملة من التناقضات على موقع الاتحاد، متمنيًا ألا يؤثر ذلك على هدف حماية العمال وحقوقهم.
وشدّد على أن الحكومة القطرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل حماية هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن هناك نماذج لمدن صناعية في قطر، وإلى أهمية بذل مزيد من الجهود لا سيما أن هناك بعض التحديّات. وقال: نحن كلجنة أقرب لهذا الواقع ونعرف هذه الجهود والإيجابيات والسلبيات.
وأَضاف: إننا في قطر نرغب في إنجاح أي حوار يتعلق بحقوق وحماية العمال، لافتًا إلى أن التصريحات المتناقضة قد تفشل مثل هذا الحوار وهدفه النبيل في حماية العمال وحقوقهم بالدولة، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات المتناقضة لا تخدم الهدف المنشود من الحوار في حماية حقوق العمال.
وتساءل الدكتور المري عن دور الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب في إنجاح الحوار مع الحكومة القطرية لتحسين أوضاع العمالة فى قطر في ظل نشر تصريحات على موقعه لا تخدم هذا الغرض وذلك من قبيل رفع كارت أحمر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيف. وقال: في ظل هذا الموقف والتصرّفات، كيف يمكن إقناع الحكومة القطرية بأن هذا الحوار في صالح العمال مع وجود تصريحات جيّدة وأخرى متناقضة وسلبيّة على موقع الاتحاد.
وتابع: هذه بعض التخوّفات التي أطرحها بهدف إنجاح الحوار خاصة أن مهمّة الوفد هدفها حماية حقوق العمالة بعيدًا عن أي دعاية وأجندة خاصة، وأتمنّى ألا يؤثر ذلك على هدف حماية حقوق العمال.
وتوجّه الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر للحكومة القطرية لجهودها المستمرّة في حماية وتحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم ولإتاحتها إجراء مثل هذا الحوار والحرية التي يتحدّث بها الجميع لإنجاحه.
وأشار إلى أن الوفد زار بعض مواقع الإنشاءات والسكن التي بها معايير دولية ومتطابقة، مشيدًا في هذا السياق بجهود وزارة العمل لتطبيق المعايير الدولية على هذه المنشآت.
واستطرد الدكتور المري قائلاً: نحن كمنظمات لحقوق الإنسان نتمنّى ألا نحيد عن الهدف النبيل لأي مؤسسة ولجنة ومنظمة في حماية حقوق الإنسان وهذا هو الهدف الأسمى.
ومضى قائلاً: أنا هنا لا أتحدّث عن كأس العالم في قطر 2022 بل أتمنّى من كافة هذه المنظمات أن تكون أجندتها الرئيسية ملف العمالة بعيدًا عن أي أجندات أخرى.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أمله في أن تكون توصيات وفد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب متعلقة بموضوع تحسين أوضاع العمالة لكون ذلك هو الهدف الأساسي بعيدًا عن أي أجندات معيّنة على حد قوله، متمنيًا في سياق متصل أن ينجح مثل هذا الحوار مع كافة المنظمات الدولية التي تستقبلها الحكومة القطرية.
وأهاب الدكتور المري بجميع وسائل الإعلام بنقل الحقائق بحذافيره لإنجاح الحوار.
وردًا على سؤال حول نظام الكفالة في قطر، قال إنه تمّ تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء الموقر لدراسة نظام الكفالة بالدولة والنظر فيه، مبينًا أن اللجنة سترفع توصياتها للمجلس قريبًا.
وتابع قائلاً: في سياق متصل هناك لجنة تأسيسية أنشئت مؤخرًا بحسب وزارة العمل وتضمّ اللجنة 50 ممثلاً للعمال.
وكان وفد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب قد تلا خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته بيانًا أشاد فيه بتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معه في عملية تسهيل مهمّته في قطر والتمهيد لمقابلة عدد من المسؤولين بالدولة وزيارة بعض المنشآت.
يُذكر أن الوفد زار خلال زيارته التي استمرّت ثلاثة أيام مدينة راس لفان الصناعية وسكن العمال بالخور ولجنة ملف 2022 ووزارة العمل ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومشروع مشيرب بالإضافة إلى عدد من مواقع الإنشاءات.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

حماية حقوق الإنسان العمود الفقري للإصلاح بقطر