جريدة الراية - السبت 12 أكتوبر 2013
التشهير بالمحلات
التجارية المخالفة قريبا
أحمد عبد السلام
أعلنت وزارة البلدية والتخطيط أنه سيتم قريبا بدء تطبيق القانون الجديد
الذي يسمح بذكر أسماء المحلات المخالفة.
وقالت وزارة البلدية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه
تمت الموافقة مؤخراً على القانون الجديد الذي يسمح بذكر أسماء المحلات المخالفة والذي
سيبدأ تطبيقه قريباً بدل القانون الحالي.
جاءت هذه التغريدة ردا على تغريدة للمغرد خالد السهلاوي طالب فيها الوزارة بالكشف عن
نوعية الدجاج ، التي أعلنت أنها سحبت شحنة منه من الأسواق بعد أن أثبت المختبر المركزي
وجود بكتيريا بها.
وقال السهلاوي أعتقد ذكر اسم المنتج لايدخل في دائرة التشهير بل هو الوعي بعينه .
وكانت الوزارة قد أعلنت أنها قامت بسحب شحنة دجاج واردة من إحدى الدول الخليجية بعد
أن أثبت المختبر المركزي وجود بكتيريا به، دون ان تسمي المنتج.
ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /8/
لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب أحكام القانون يجوز بقرار من
مدير البلدية المختصة أو من مدير الإدارة المختصة بكل من وزارات البلدية والتخطيط العمراني
والبيئة والصحة العامة إغلاق المحل الذي تقع فيه المخالفة ويكون الإغلاق بالطريق الإداري
وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية
الآدمية وينشر قرار الإغلاق على الموقع الالكتروني للوزارة التي أصدرته.
وأشاد مواطنون ومقيمون بتعديلات مجلس الوزراء المتعلقة بقانون تنظيم مراقبة الأغذية
الآدمية، والتي تمنح مديري الإدارات المختصة بوزارة البلدية بغلق المحال التي تقع بها
المخالفة ونشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرين إلى أن القوانين المتعلقة
بالسلامة الغذائية ينبغي على الجميع تطبيقها والعمل على مراقبتها وفعاليتها خاصة أن
القرار ذكر إغلاق المحلات المخالفة وتعليق لافتات عليها والتشهير بها في الموقع الإلكتروني
الخاص للوزارة وذلك كي يكون عبرة وعظة للآخرين لتجنب المشكلات، مشددين على أن التشهير
بالمحلات التجارية المخالفة، أفضل وسيلة لردع المتلاعبين بجودة السلع، أو بالتنزيلات
ومخالفات الأسعار.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006
بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حملة تفتيشية واسعة لبلدية الريان على المحلات التجارية
أسعار المساكن متوازنة.. والمحلات التجارية ستتعرض لموجة تصحيحية