جريدة العرب - الأحد 13 أكتوبر 2013م – الموافق 8 ذو الحجة 1434ه- العدد: 9254

محامون ورجال أعمال: القانون القطري في صف العامل

الدوحة - عادل الملاح:
دان عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى في ندوة خاصة اقامتها الشرق الحملة الشرسة ضد قطر بشأن أوضاع العمالة النيبالية، مؤكدين أن جميع حقوق العمال محفوظة بحكم القانون وأن كل ما أثير حول أوضاع العمالة النيبالية في بعض الصحف البريطانية يعد إدعاءات كاذبة وليس لها أساس من الصحة وتعتمد في مضمونها على التهويل والمبالغة دون دليل أو سند، مشيرين الى أن هناك أسبابا سياسية وراء هذه الحملة.
وشددوا على أن القانون القطري منح العامل كافة المزايا والحقوق التي تصون كرامته وتحفظ حريته، بالاضافة الى وجود جهات رقابية وتفتيشية تعمل بشكل مستمر للتأكد من حصول العمال على كافة حقوقهم من خلال الجولات الميدانية على مختلف شركات الدولة، كما أن القانون منح العامل أن يتقدم بالشكاوى التي يرغب ان يتقدم بها للقضاء القطري مجانا دون أن يلزمه بدفع رسوم مالية لإقامة الدعوى القضائية العمالية الخاصة به.
شارك في الندوة مجموعة من رجال الأعمال ضمت السادة عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة التجارة سابقاً والسيد علي حسن الخلف والسيد جابر المري والسيد راشد ناصر النعيمي المحامي المعروف ورئيس جمعية المحامين القطريين.
وأكد السيد راشد ناصر النعيمي أن القانون القطري فضّل العامل على صاحب العمل وذلك طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2004 حتى أن القانون وضع حدا أدنى لا يجوز النزول عنه بالنسبة لحقوق العامل، وجعل هذا الأمر من النظام العام ولا تجوز مخالفته وجعل ايضا راتب العامل مقدما على جميع الديون بما فيها ديون الدولة وحتى لو عند التصفية سواء كانت رواتب او تعويضات بالنسبة للعامل، مشيراً إلى أن رواتب العمال تطلع عليها سفارات الدول المعنية وبالتالي كل شيء واضح وان الراتب له حد ادنى لا يمكن النزول عنه، كما أن صاحب العمل لا يجوز له ان يكلف العامل بعمل غير عمله المتفق عليه في العقد.
وأعرب علي حسن الخلف عن ذهوله واستيائه الشديد من الحملة المغرضة القائمة ضد اوضاع العمالة النيبالية في قطر مؤكدا أن الدولة تقوم بتوفير الآلاف من فرص العمل للعمال من مختلف الجنسيات طبقا لقانون العمل ووفقا للقواعد العامة والتي تحرم توجيه الاهانة إلى العمال وتحرص على الحفاظ على حقوقهم والدليل على ذلك أن هناك الكثير من العمال يرغبون في الحضور الى قطر للعمل بها لأنهم يعلمون جيدا أن جميع حقوق العمال محفوظة، متسائلاً: كيف أن قطر تقوم بمساعدة الشعوب في الدول الفقيرة وتقدم لها كافة المساعدات المالية والتي تقدر بالمليارات فكيف تتعامل مع العمالة الموجودة بشكل غير إنساني فهذا أمر غير منطقي ويتناقض مع دور قطر الإنساني على المستوى الاقليمي والعربي والعالمي.
400 ألف نيبالي
وبشأن الإدعاء بتعرض العمالة النيبالية للتأخر في الرواتب نفى رجل الأعمال عبد العزيز العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفل هذا الأمر مؤكدا أن هناك رقابة صارمة من إدارة العمل بشأن هذه القضية المهمة وقال إنه اذا حدث تأخير فهذا يعتبر بنسبة قليلة لا تتخطى 1 في المائة حيث هناك آلاف الشركات الملتزمة واذا حدث تأخير نتيجة ظروف معينة أو إشكالية تعرض لها صاحب العمل في 3 أو 4 شركات ما بين آلاف الشركات فهذا ليس قاعدة عامة والدليل على ذلك أن ادارة العمل لا تمنح تأشيرات جديدة في حالة تأخير الرواتب كما أنها تقوم بوضع هذه الشركات المتأخرة في القائمة السوداء وبالتالي هناك عقوبات مختلفة عليها لذلك فإن الجميع حريص على دفع الرواتب في مواعيدها حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية وبالتالي نرى أن القانون قد حمى العامل أيضا في هذا الموضوع وقال ان الادعاءات الكاذبة على قطر ما هي إلا حملة مسيسة خاصة أن العمالة النيبالية في قطر تصل تقريبا الى 400 ألف عامل نيبالي وحقوقهم محفوظة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

صالون ثقافي حول حقوق العمالة في الشريعة