جريدة العرب - السبت 19 أكتوبر 2013م – الموافق 14 ذو الحجة 1434هـ- العدد: 9260

 قطر: الولاية القضائية من آليات سيادة القانون

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لموضوع الولاية القضائية العالمية، باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون وضمان العدالة المُنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد غانم عبدالله الغانم عضو وفد قطر المشارك في أعمال الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للأمم المتحدة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـ «نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته».
وقال السيد غانم عبدالله الغانم إنه في ضوء ذلك، فإن هذا الموضوع ينبغي دراسته في إطار القانون الدولي والمواثيق التي تم التوصل إليها في هذا الخصوص، وإيلاء اهتمام خاص للقواعد الدولية المنطبقة عليه.
وأشار السيد غانم عبدالله الغانم عضو وفد قطر المشارك في أعمال الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنه رغم المخاطر التي تُهدِّد المجتمع الدولي، نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية، إلاّ أنه من المهم أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات مُتَّفق عليها، وضمن إطار التعاون الدولي، وأن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع القانون الدولي.
وأكد أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسِسات القانون الدولي، ومع ذلك، ونظراً لكونها لا زالت موضع بحث بين الدول الأعضاء، فنعتقد أنها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب، وهو ما أكدته قرارات الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع، وبالتالي من المهم توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية.
وبين أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي، ينبغي مراعاتها ومواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها.
وتابع: إن وفد دولة قطر يرى، ونحن في هذه المرحلة من البحث والتشاور بشأن هذا الموضوع أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، موضحاً أن أعمال القرصنة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي أن تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية.
وخلص إلى أن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وبما يُنصف الضحايا، ويرسل رسالة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، هو أمر في غاية الأهمية للمجتمع الدولي، إذا ما أردنا عالماً يزخر بالأمن والسلام.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

مرسوم رقم (27) لسنة 2013 بانتهاء الولاية القضائية لبعض القضاة

مرسوم رقم (42) لسنة 2008 بالتصديق على الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة