جريدة الراية - السبت 19 أكتوبر 2013

دعت لحمايتها خلال الصراعات المسلحة
قطر تؤكد ضرورة مشاركة المرأة في بناء السلام

نيويورك - قنا:
أكدت دولة قطر أنها تدرك أهمية سيادة القانون لترسيخ الاستقرار والتقدّم، وتدرك في الوقت نفسه ضرورة تعزيز مشاركة المرأة، ومناصرة حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في جميع الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام. كما أكدت الأهمية القصوى لتعزيز دور المرأة في مجالات عدة، تهتم بتعزيز مكانتها في المجال السياسي، لا سيما من خلال عدد من المبادرات التي اتُخِذَت لتمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف الميادين البرلمانية والسياسية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول البند المعنون المرأة والسلام والأمن: المرأة وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النزاع .
وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إنه لا يمكن الحديث عن المرأة والسلام والأمن من دون التصدي لأساس معاناتها وانعدام أمنها، وعليه فإن تحسين حمايتها مهمة تحتاج إلى توجيه الجهود في عدة مجالات، لعل أولها وأهمها تطبيق القوانين اللازمة لحمايتهن خلال الصراعات المسلحة من دون تمييز أو انتقائية، ودعوة جميع الأطراف المتنازعة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح.
وأضافت إن وضع المرأة يقلقنا للغاية في مناطق الصراعات، حيث تتعرّض النساء والفتيات لأسوأ أنواع العنف الناجم عن تلك الصراعات، وتتحمّل المرأة الجانب الأكبر من الأعباء؛ نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على الشعوب.
وأوضحت أن النساء الفلسطينيات يواجهن تبعات الممارسات الظالمة للاحتلال الإسرائيلي التي تنعكس على سائر الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وتتحمّل النساء القدر الأكبر من الصعوبات الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية الظالمة، وبالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الخانق تتواصل حملات الاعتقال التي لا تسلم منها النساء، وتتواصل عرقلة تحرّك النساء الفلسطينيات في العدد الكبير من الحواجز، وتتعرّض الأسيرات منهن إلى ممارسات منافية للقيم والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.
وقالت سعادتها : إن النساء والأطفال في سوريا، من الشرائح الأشد عرضة للخطر، والأكثر تأثرًا من غيرهم بالآثار الخطيرة للعنف، بما في ذلك تعرّضهم للعنف الجنسي والانتهاكات الجسدية والنفسية، وتتعرّض النساء لأسوأ الجرائم من: الاغتصاب والعنف الجنسي والتحرُّش والإهانة والتعذيب خلال المداهمات التي تقوم بها قوات موالية للنظام، وتتم معاقبتهن بسبب أن أقربائهن مطلوبون للنظام، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محمّلة النظام السوري المسؤولية الكاملة عما تتعرّض له النساء والفتيات السوريات من استغلال جنسي، واختفاء قسري، واتجار؛ لأنه هو الذي قتل منهن الآلاف، وجعل الآلاف منهن أرامل وثكالى ويتامى، وتسبّب بتشريد مئات الآلاف منهن داخل وخارج سوريا.
وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في البيان: إن مواصلة نظر مجلس الأمن في مسألة المرأة والسلام والأمن بعد ثلاثة عشر عامًا من اعتماد القرار التاريخي 1325 (2000) تأتي مع تحقيق إنجازات عديدة في مجال النهوض بالمرأة، وخاصة على مستوى السلم والأمن الدوليين، ولكنها تأتي كذلك على خلفية تواصل ضعف الدور الفعّال للنساء في القرارات التي تحدّد مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن وأمنها واستقرارها، وكذلك في وقت يتم فيه انتهاك حقوقهن بأبشع الانتهاكات، خاصة في عالمنا العربي.
ولفتت إلى أن مجلس الأمن قد وضع تدابير عديدة لمشاركة المرأة ودورها في منع نشوب النزاعات وحلها وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع.. موضحة أنه من الأنسب متابعة تنفيذ هذه التدابير لكي يتم تحقيق الرؤية التي تضمنها القرار 1325.
وشدّد البيان على أنه من أجل تحقيق الدور المنشود للمرأة في أجندة صنع وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع وترسيخ الأمن لا بد من إشراكها على عدة مستويات، بما في ذلك عمليات صنع القرار ومحادثات وعمليات السلام والمؤتمرات ذات الصلة.. وقال: إن المستوى الراهن في كثير من الحالات لمشاركة المرأة على هذه المستويات المختلفة هو مستوى غير كافٍ. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أنه يلزم لتحقيق ذلك الدور أيضاً تيسير وصول المرأة إلى آليات العدالة الانتقالية، لا سيما بشأن الجرائم التي ترتكب أثناء الصراعات والمراحل الانتقالية واستفادتها الكاملة من هذه الآليات، لا سيما أنه كثيرًا ما تكون النساء والفتيات من أشد الفئات ضعفاً، ومن أكثر ضحايا تلك الجرائم، وإنه للأسف كثيرًا ما يعوقهنّ التمييز على أساس الجنس، وغير ذلك من المعوقات الاجتماعية والتقليدية التي تحول دون استفادتهن الكاملة من آليات العدالة .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 

مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

ابتهاج الأحمداني :نجنى ثمار القيادة الحكيمة في تعزيز دور المرأة 

قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق المرأة