جريدة الراية - الأحد 20 أكتوبر 2013
6 %
عن نفس الفترة من العام 2012
32 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في 9 أشهر
الدوحة - الراية:
ذكر تقرير شركة روتس العقارية والذي يُغطي فترة التسعة أشهر الماضية من العام
الجاري 2013، أن عدد الصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2013
قد بلغ 5,996 صفقة بمعدل انخفاض قدره 6 % عن نفس الفترة في العام 2012 والذي بلغ
عدد الصفقات فيه 6,382 بمعدل ارتفاع قدره 43.35 % عن نفس الفترة في العام 2011،
وذلك وفقاً للنشرات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.
كما تطرّق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى حجم وقيم الصفقات العقارية خلال فترة
المقارنة ففي الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2013 قد بلغ إجمالي قيم الصفقات العقارية
التى تم إبرامها 32.17 مليار ريال بمعدل انخفاض قدره 6.6% عن نفس الفترة في العام
الماضي 2012 والذي بلغ حجم وقيم الصفقات فيه 34.45 مليار ريال، بمعدل ارتفاع قدره
85.46% عن نفس الفترة في العام 2011 .
وأوضح السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية، أنه على الرغم من
معدلات الانخفاض في عدد وحجم الصفقات المبرمة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2013
مقارنة بنظيرتها في العام الماضي إلا أن قطاع العقارات القطري يتسم بالثبات النسبي
والاستقرار ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة في قطاعات المرافق والبنية
التحتية والطرق بغية تحقيق رؤية قطر المستهدفة 2030 وكذلك تنظيم قطر لكأس العالم
لكرة القدم 2022 .
وعلى صعيد البلديات فقد جاء في تقرير روتس العقارية المستند إلى النشرات الصادرة عن
إدارة التسجيل العقاري أنه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام 2013، كان ترتيب
البلديات من حيث عدد الصفقات العقارية المبرمة كالتالي: بلدية الدوحة بعدد 1,348
صفقة في المركز الأول ثم بلدية الوكرة بعدد 1,157 صفقة في المركز الثاني ثم بلدية
الريان في المركز الثالث بعدد 1,036 صفقة ثم بلدية الظعاين ثم بلدية أم صلال ثم
بلدية الخور ثم بلدية الشمال بعدد 234 صفقة. أما من حيث حجم وقيم الصفقات المبرمة
خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام الجاري 2013، فجاءت بلدية الدوحة في
المرتبة الأولى بقيمة 16 مليار ريال ثم بلدية الريان في المرتبة الثانية بقيمة 6.22
مليار ريال ثم بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة بقيمة 3.1 مليار ريال ثم بلدية
الظعاين ثم بلدية أم صلال ثم بلدية الخور وأخيرًا بلدية الشمال بقيمة 376 مليون
ريال.
وذكرت روتس العقارية أنه بمقارنة عدد وقيم الصفقات على صعيد البلديات خلال الفترة
من يناير وحتى سبتمبر للعام الحالي 2013 بنفس الفترة للعام السابق 2012 يتضّح أن
بلدية الظعاين أكثر البلديات إنخفاضاً في عدد الصفقات وبالتالي قيمتها، فقد تم
إبرام عدد 837 صفقة في بلدية الظعاين خلال التسعة أشهر المنقضية في 2013 بقيمة 2.8
مليار ريال مقارنة بعدد 1,349 صفقة بقيمة 6 مليارات كانت قد تم إبرامهما خلال نفس
الفترة من العام المنصرم 2012، ويرجع السبب وراء ذلك إلى تراجع الطلب على مناطق
بلدية الظعاين مثل الخيسة وأم قرن بعد ارتفاع أسعار القدم المربع هناك خلال العام
2013 عن أسعار العام الماضي 2012، إذ أن سعر القدم المربع ارتفع من 200 ريال إلى
350 ريالا حتى تاريخه. وعلى الجانب الآخر فنجد أن بلديتي الشمال والريان هما أكثر
البلديات ارتفاعاً من حيث عدد وقيم الصفقات العقارية المبرمة خلال فترة المقارنة؛
وذكر السيد/ أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن الارتفاع في عدد
وقيم الصفقات المبرمة في بلدية الشمال يرجع إلى زيادة الطلب على مناطق الرويس
واباظلوف ومدينة الشمال نظراً لانخفاض أسعار الأراضي هناك مقارنة بالأسعار في مناطق
الدوحة وضواحيها؛ أما بالنسبة لبلدية الريان فيعزو الارتفاع في عدد وحجم الصفقات
هناك إلى ارتفاع الطلب على منطقة معيذر خلال الربعين الأول والثاني للعام الجاري
نظراً لانخفاض أسعار الأراضي هناك.
أما بالنسبة للصفقات التي تتم في منطقتي اللوسيل واللؤلؤة فلم تدخل ضمن النشرات
الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري حيث إن الصفقات تتم من خلال إدارتي المشروعين
علماً بأن هناك طلباً ورواجاً لتلك المناطق .
وهناك توجه كبير للمستثمرين والمطورين لمنطقة اللوسيل نظراً لاهتمام الدولة والعمل
على تزويدها بخدمات مميزة ما يؤدي إلى انجذاب المواطنين والمقيمين لكونها مناطق
تملك واستثمار حر ما يؤدي في النهاية إلى اهتمام وتعمير المواطنين للمناطق المجاورة
المخصصة للمواطنين لاسيما بأنه يوجد هناك عدد من المولات والمحلات التجارية ودوائر
الخدمات والمدارس وكلها عوامل تحرّك التمدّد البشري والتوسّع العمراني والذي بدوره
يخفف الضغط المروري والسكاني عن مدينة الدوحة وتخفف الكثافة السكانية وتوزعها بشكل
انسيابي .
وأضاف العروقي، نتوقع خلال العشر سنوات القادمة عند اكتمال شبكة الطرق والجسور
والقطارات سوف تكون تلك المناطق من أميز المناطق للسكن والاستثمار .
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة
2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة
2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
مطالب بتمديد قانون الايجار العقاري