جريدة الراية - الإثنين21أكتوبر2013

بعد 9 سنوات من تطبيق التجربة..
خبراء لـالراية:المدارس المستقلة .. اسم على ورق
تدار بتعميمات مجلس التعليم .. من تعيين المعلمين إلى المناهج الموحدة
التسرع في تعميم التجربة ونقص الخبرة والصراعات الخفية أهم الأسباب
أصحاب التراخيص فقدوا صلاحياتهم .. وتوحيد المناهج أجهض الاستقلالية

كتب - محروس رسلان:
بعد 9 سنوات من انطلاق تجربة المدارس المستقلة في قطر، ما هي المعوقات التي تقف أمام تحقيقها الأهداف الكاملة التي قامت على أساسها بتشجيع الابتكار وتحسين أداء الطالب من خلال استقلالية المدرسة؟ سؤال يشغل الخبراء والتربويين، والذين ينتقدون غياب استقلالية المدارس المستقلة، واكدوا ان استقلاليتها لا تتعدى الاسم الذي تحمله، بحيث لم تعد هناك استقلالية في الادارة، بشكل يوحي بالعودة للشكل الحكومي.
وأوضحوا ان تجربة المدارس المستقلة لم تحقق النتائج المنتظرة، في القدرة على المنافسة العالمية داعين الى ضرورة اجراء حوار مجتمعي يشمل التربويين والطلاب وأولياء الأمور لتقييم التجربة ورصد الايجابيات والسلبيات.
وأكدوا لـالراية ان التسرع في تعميم تجربة المدارس المستقلة دون تقييم النتائج المحققة وافتقاد العديد ممن يتولى تنفيذ التجربة للخبرات التربوية وانشغالهم بالصراعات الشخصية اجهض الاهداف الاساسية للتجربة.
وأشاروا الى ان بداية تجربة المدارس المستقلة حملت خطوطا عريضة لترسيخ استقلالية المدارس اداريا وتعليميا، بمنح أصحاب التراخيص سلطات واسعة في تعيين الطاقم الاداري والتدريسي، وتحديد الهيكل الوظيفي للرواتب، فيما شملت معايير المناهج تدريس الرياضيات والعلوم بالانجليزية، والتزام المناهج بقيم واخلاقيات المجتمع .. وبعد التوسع في التجربة تلاشت كل هذه الثوابت، بفرض مزيد من المركزية تدريجيا على ادارة المدارس، بداية من توحيد الرواتب، وتدخل مجلس التعليم بشكل مباشر في تعيين الاداريين والمعلمين، وانتهاء باعتماد سياسة ثنائية اللغة في تدريس الرياضيات والعلوم، وظهور العديد من المخالفات في مناهج بعض المدارس لقيم واخلاقيات المجتمع، ما دفع مجلس التعليم تدريجيا الى وضع مناهج موحدة تلتزم بها جميع المدارس المستقلة.
ويؤكد الخبراء ان المدارس المستقلة، أصبحت الآن فعلياً مدارس حكومية، يتم ادارتها عبر تعميمات يومية لا تستطيع ادارة أي مدرسة مخالفتها، سواء فيما يتعلق بالادارة أو المناهج لافتين الى التأثير السلبي للصراعات التي شهدتها بعض الجهات القائمة على تنفيذ التجربة، بسبب تعامل بعض المسؤولين معها على انها مشروع خاص يشرف عليه المجلس الأعلى للتعليم.
وأشاروا الى ان حجم التجربة كان اكبر من امكانيات كثير من العاملين على تطبيقها، وان تدخلات هيئتي التعليم والتقييم اعاقت في كثير من الاحيان المدارس من اداء مهمتها، وضعف بعض مجالس الأمناء ادى الى اجهاض التجربة.
ودعوا الى اعادة النظر في العديد من اللوائح والقوانين المنظمة لتجربة المدارس المستقلة، والبعد عن المركزية في ادارتها، ومنح الحرية للمدارس في اعداد المناهج وفقا للمعايير التي يحددها مجلس التعليم، وتضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على الأهداف الشخصية لتطوير التعليم عبر النظرة العامة لمشاكل العملية التعليمية، ودعائمها الاساسية المتمثلة في الادارة والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء.
يذكر ان انطلاق المدارس المستقلة كتجربة تربوية وتعليمية جديدة متمثلة في العام الاكاديمي 2004/2005 بافتتاح «12» مدرسة مستقلة واعقبها افتتاح «21» مدرسة مستقلة اخرى في العام الاكاديمي 2005/ 2006.
ويؤكد المسؤولون بالمجلس الأعلى للتعليم والذين يتولون الإشراف والمتابعة للتجربة أن المدارسة المستقلة هي مدارس ممولة حكوميا ولها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة بها‚ وفي نفس الوقت يجب على كل صاحب ترخيص مدرسة مستقلة الالتزام بمعايير المناهج الموضوعة من قبل هيئة التعليم في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، فضلا عن الالتزام بالقيم الدينية والتقاليد الاجتماعية للمجتمع القطري.
ووفقا لمبادئ تجربة المدارس المستقلة فإن على المدارس تشجيع الابتكار وتحسين أداء الطالب من خلال استقلالية المدرسة، ولكل مدرسة مستقلة الحرية في اختيار خطتها التعليمية وهيكلها الإداري والتدريسي إلا إنها يجب أن تلتزم بالضوابط الأكاديمية والآليات المالية والإدارية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع هيئة التعليم.
ويقوم مجلس التعليم بتقييم سنوي لأداء الطلاب لمعرفة مدى تطبيق المدارس لمعايير المناهج المعتمدة دوليا ولضمان تحقيق المسؤولية والمحاسبة في كل مدرسة، فيما يلتزم أصحاب التراخيص برفع تقارير مالية دورية والالتزام بالتدقيق المالي السنوي يقوم به مدققون مستقلون.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

قرار أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

مقابلات لـ 3000 مدرس للعمل بالمدارس المستقلة