جريدة الراية - السبت26أكتوبر2013
دعت لآلية فعالة ومنصفة ودائمة لتسوية الديون الدولية
قطر: بناء نظم تجارية ومالية
يعزز التنمية المستدامة
التجارة الدولية عامل محفز وأداة مفيدة لتحقيق أهداف التنمية
نيويورك - قنا:
أكدت دولة قطر أهمية بناء نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف، مستندة
إلى القواعد، ومفتوحة، وغير تمييزية، ومنصفة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والنمو
الشامل وخلق فرص العمل، خاصة بالنسبة للبلدان النامية.
كما أشارت إلى أن الوقت قد حان لإنشاء آلية فعالة ومنصفة ودائمة ومستقلة لتسوية الديون
الدولية وإعادة هيكلة الديون الموجهة نحو التنمية، ولتسوية أزمات الديون السيادية،
حيث تمثل الأمم المتحدة المنظمة المثالية لتنسيقها، داعية جميع الدول الأعضاء على تعزيز
المناقشات داخل الأمم المتحدة والمحافل الأخرى بهذا الشأن. جاء ذلك في بيان دولة قطر
الذي ألقاه السيد عبدالعزيز محمد السادة، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة
الـــ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية للأمم المتحدة (اللجنة
الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي.
وقال البيان إننا كعضو في مجموعة الـ77 لا نزال نؤكد على أهمية بناء نظم تجارية ومالية
متعددة الأطراف، مستندة إلى القواعد، ومفتوحة، وغير تمييزية، ومنصفة تسهم في تحقيق
التنمية المستدامة، والنمو الشامل وخلق فرص العمل، خاصة بالنسبة للبلدان النامية.
إذ تمثل التجارة الدولية عاملاً محفزاً وأداة مفيدة لتحقيق أهداف التنمية، غير أن العلاقة
بين التجارة والتنمية ليست تلقائية. ولتحقق التجارة تأثيراً إيجابياً على التنمية يجب
أن تتم بطريقة عادلة مع تركيزٍ قوي على بعد التنمية.
كما أشار إلى أنه يجب على منظمة التجارة العالمية أن تجري إصلاحات مؤسسية هامة ومركزة
لمعالجة التحيز الهيكلي للمنظمة والقواعد غير العادلة كعدم تماثل القوى في المفاوضات
بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
وفي هذا الإطار أشاد البيان بالدور الذي يقوم به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(الأونكتاد) في تأمين مكاسب التنمية من النظام التجاري الدولي والمفاوضات التجارية،
كما أشاد بالنتائج الختامية الطموحة لمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر الذي استضافته دولة
قطر، معربا عن أمله في تنفيذها، لا سيما حيال مسألة تخفيف القيود التجارية في مجال
الزراعة.
وشدد البيان على ضرورة التأكد من وصول البلدان النامية إلى الأسواق بدون شروط، وعلى
ضرورة رفع القيود عن التجارة، لافتا إلى أن إدراكه أن تأمين التوازن فيما بين أركان
التنمية المستدامة الثلاثة تفرض عبئاً على الموارد الضئيلة للبلدان النامية.
ونبه إلى أن وضع البلدان النامية يستدعي توسيع آفاقها التجارية والاستثمارية، لا تضييق
الخناق عليها، والتخفيف من شروط تقديم المنح والقروض، مع وضع آليات ولجان لتنفيذ المشاريع
الموعودة بها، وتحرير التجارة بشكل عادل، وفقاً لما تم الاجتماع عليه في المؤتمر الوزاري
الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي نتجت عنه جولة الدوحة التي استضافتها دولة قطر
في عام 2001.
وفي هذا السياق، ذكر بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز محمد السادة عضو وفد
دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن حالة الجمود
المستمرة في تنفيذ جولة الدوحة للمفاوضات التجارية تُشكل تهديداً كبيراً لنظام التبادل
التجاري المتعدد الأطراف، وللقدرة على تحقيق أهداف التنمية، موضحا أن عدم التوصل إلى
اتفاق في المفاوضات سبّب خيبة أمل كبيرة لدى البلدان النامية وفي مقدمتها البلدان الأقل
نمواً، والتي تعلق أمالاً كبيرة على تعظيم مساهمة الجولة التنموية في تحقيق الأهداف
الإنمائية ومكافحة الفقر، وذلك عن طريق زيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتحقيق التوازن
في مجال الزراعة، ووصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق.
وأضاف إننا لا زلنا نؤكد على أهمية اختتام جولة الدوحة في أقرب وقت ممكن. ونرجو أن
تتولد لدى جميع الدول الإرادة السياسية للمفاوضات الجادة والبناءة وأن تُخْتَتَمْ الجولة
بنجاح على أساس الولايات القائمة كما نص على ذلك إعلان الدوحة. وفي هذا الإطار، قال
البيان إننا نتوقع من البلدان المتقدمة النمو أن تُبدي حسن النية والمرونة والإرادة
السياسية الضرورية من أجل كسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وكما نعلم جميعاً
فإن تقديم الدعم للبلدان النامية لتُحَقِّق نمواً مستمراً يشكل استثماراً طويل الأمد،
لدعم التنمية المستدامة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ودعا إلى التوصل إلى نتيجة متوازنة وملموسة لمؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري
المقبل في (بالي) لصالح البلدان النامية حيث أنه ينبغي التصدي بجدية للقضايا المتعلقة
بوصول البلدان النامية إلى الأسواق، وتقييد الوصول إلى التمويل التجاري وانخفاض الاستثمار
في تنويع الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وتابع نؤكد أن الوقت قد حان لإنشاء آلية فعالة ومنصفة ودائمة ومستقلة لتسوية الديون
الدولية وإعادة هيكلة الديون الموجهة نحو التنمية، ولتسوية أزمات الديون السيادية،
حيث تمثل الأمم المتحدة المنظمة المثالية لتنسيقه، كما حث جميع الدول الأعضاء على تعزيز
المناقشات داخل الأمم المتحدة والمحافل الأخرى بهذا الشأن، داعيا أيضا جميع الدول إلى
الامتناع عن استخدام السياسات المشوهة للتجارة والتي تزيد التقلب في أسواق السلع الأساسية،
وحث المنظمات الدولية على تعزيز التنسيق فيما بينها لإيجاد حلول فعالة لهذا التقلب.
وكرر البيان معارضته لفرض التدابير الاقتصادية للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان
النامية مما يعارض مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والنظام التجاري،
وذكر في هذا السياق أن المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة ينبغي أن تحقق للدول النامية
الأولويات الآتية :
1) استحداث إجراءات عملية ومفتوحة وشاملة وديمقراطية لتمكين البلدان النامية من عكس
مصالحها الحيوية في نتائج المفاوضات التجارية.
2) ضمان عدم تهديم المزايا الإيجابية الخاصة بالدول النامية من خلال الأشكال الحمائية
والإجراءات الأخرى التي تحد من وصول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.
3) مراعاة المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والمساعدات الفنية وبرامج بناء
القدرات للبلدان.
4) وضع الزراعة مكان الصدارة في المفاوضات وبَلوَرة طرق لتحسين الوصول إلى الأسواق،
وتخفيض جميع أشكال إعانة الصادرات بغية إلغائها تدريجياً وإلغاء الدعم المشوه للتجارة.
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار
السلع والخدمات