جريدة العرب - الأحد 27 أكتوبر 2013م – الموافق 22 ذو الحجة 1434ه- العدد: 9268

 المقدم أحمد زايد المهندي لـ «العرب»: (1-2)
تقديم الخدمات وخفض معدلات الجرائم أهم ما يميز تجربة الشرطة المجتمعية القطرية

كشف المقدم أحمد زايد المهندي رئيس قسم الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال عن أن القسم قام بتنفيذ 325 محاضرة وفعالية خلال العام 2012، مقارنة بـ160 محاضرة وفعالية في العام 2011.
كما كشف عن انطلاق حملة وطنية للتعريف بالشرطة المجتمعية الأهالي ستنطلق خلال الربع الأخير من هذا العام، وأوضح أن الشرطة المجتمعية منظور أمني مجتمعي حديث يقوم على إشراك المجتمع في حفظ الأمن، ويعمل على الوقاية من الجريمة بإشراك مؤسسات وأفراد المجتمع، لافتا إلى بدء وزارة الداخلية إلى تنفيذ هذا المفهوم في وقت مبكر باعتباره يدعم رؤية قطر 2030 ويدعم الرؤية المستقبلية لدولة قطر الرائدة فيما يتعلق بمفهوم الشراكة بين كل فئات المجتمع.
وأكد أن أهم العوامل التي حفزت لإنشاء الشرطة المجتمعية أن الأمن لغة مشتركة بين الجميع، موضحا أن تركيز التجربة القطرية للشرطة المجتمعية كان على أن تكون الشرطة المجتمعية حلقة وصل بين المواطن والمقيم من جانب وأجهزة الدولة المختلفة، بحيث أصبحنا اليوم نحقق شراكة فعالة بين الجانبين في تقديم الخدمات.
وأضاف المقدم أحمد زايد أن النموذج القطري ركز أيضا على خفض معدل الجرائم، موضحا أن هناك استراتيجيات وبرامج لتفعيل دور الجاليات، ومضيفا أن أفراد الشرطة المجتمعية يتجولون في المناطق والأحياء ويعكسون نبض الشارع، لافتا إلى أن من أهم أسباب نجاح الشرطة المجتمعية هو انتساب أفرادها للمناطق التي يعملون بها، كما أكد قيام الإدارة بحل الخلافات الأسرية والعائلية بسرية تامة، وقد حققت نجاحا ملموسا وثقة في هذا المجال.
• نفهم أن وزارة الداخلية جهة تنفيذ القانون أي جهة تنفيذية.. فما مفهوم الشرطة المجتمعية؟
-بالطبع وزارة الداخلية هي سلطة تنفيذية، ولكن معنى الشرطة المجتمعية يندرج تحت العمل الأمني المجتمعي، وهو منظور أمني حديث يقوم على إشراك المجتمع في حفظ الأمن بحيث لا يكون حفظ الأمن مسؤولية جهة معينة أو فئة معينة، باعتبار أن التحديات في الوقت الحاضر جد كبيرة جدا، فنحن في دولة تنمو بسرعة ولدينا طفرة اقتصادية وعمرانية وسكانية، وكثير من هذه التحديات لا يمكن مواجهتها بالطرق التقليدية للأمن، وطرق الوقاية المعروفة من الجريمة التقليدية لن نستطيع تحقيق الأمن الذي نطمح في الوصول إليه باعتباره من ركائز التنمية المستدامة ما لم يكن لدينا وعي شعبي بأهمية توافر هذا الأمن.
ووفقا لهذه الحيثيات فمفهوم الشرطة المجتمعية هو مفهوم حديث يقوم على الوقاية من الجريمة بإشراك المجتمع بمؤسساته بأفراده، وكل من ينتمي لهذا الوطن سواء مواطن أو مقيم.
• هل هناك تجارب أمنية لدول أخرى لهذا المفهوم أو أن الشرطة المجتمعية اختراع قطري أو تجربة قطرية خاصة؟
-الشرطة المجتمعية من طبيعة نشأة الإنسان، أي من بداية تنظيم التجمعات الإنسانية على مستوى الجماعة ثم نشوء الدول، فالجماعة تطالب دائما بحفظ الأمن ومسؤولة عن توفيره للأفراد، والشرطة المجتمعية مرتبطة بالجماعة ووجودها من خلال إشراك جميع أفرادها وقيامهم بأدوار لحفظ الأمن، ولو بدأناها كحلقات، نستهل بالحلقة الأولى على مستوى حفظ الأمن الشخصي، حيث إن حرص الإنسان على وقاية نفسه من المخاطر والحفاظ على متعلقاته الشخصية هي أول خطوة في الشراكة المجتمعية لحفظ الأمن، فبإغلاقك لمداخل الجريمة إليك فقدت بدأت تحافظ ضمن إطار المجتمع على الأمن، ثم الحلقة الثانية وهي الحلقة الأسرية أي الحفاظ على الأسرة ثم الحلقة الثالثة وهي حلقة العائلة وإلى الحلقة الأخيرة وهي حلقة الدولة، والشراكة تعني الدور الفعال للجميع في حفظ الأمن سواء على المستوى الشخصي أو مستوى المنطقة أو الوطن ككل.
طبعا سبقتنا دول في مجال الشرطة المجتمعية في أميركا وأوروبا ودول آسيوية ودول عربية، فلدينا تجارب عربية كثيرة ناجحة في تكريس طاقة المجتمع وتوظيفه في حفظ الأمن، باعتبار أن الأمن مصلحة للجميع ويعود بالنفع على الجميع، خاصة بالدول التي لديها طاقات وموارد طبيعية وصناعية لأن الأمن هو أساس التنمية.
وعلى مستوى النموذج القطري فنحن بدأنا في تجربتنا في وقت مبكر، حيث أدركت وزارة الداخلية هذا المفهوم أي تبني الشرطة المجتمعية من ضمن ركائز استراتيجيتها العامة باعتبار أن هذا المفهوم يدعم رؤية قطر 2030 ويدعم الرؤية المستقبلية لدولة قطر الرائدة فيما يتعلق بمفهوم الشراكة، وفي أكثر من مناسبة تؤكد القيادة الرشيدة على أهمية الشراكة بين أفراد المجتمع، وبالتالي على المستوى العربي والخليجي بدأنا تجربتنا في وقت مناسب، ونحن من الدول السباقة في المنطقة لتطبيق هذا المفهوم، حيث اطلعنا على تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا واستطعنا أن نجد مفهوما قطريا خاصا للشرطة المجتمعية يتفق مع عادات وتقاليد المجتمع القطري والبيئة القطرية.
• ما الذي حفزكم لتطبيق هذا المفهوم وهذه الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن؟
-أهم العوامل التي حفزتنا لموضوع الشراكة أن الأمن لغة مشتركة بين الجميع، فقد نختلف في الدين والعرق والأجناس واللغة لكن تجمعنا لغة الأمن فاحتياجنا لأمن كأفراد ومؤسسات ودولة نقيم على أرضها مطلب للجميع، وكذلك كان هذا العامل من أهم أسباب نجاح التجربة القطرية في الشرطة المجتمعية وتجاوب الجميع معنا في الحد من الجريمة وانتشارها والوقاية منها، ووجدنا أرضا خصبة للتعاون مع جميع أفراد المجتمع.
• نلاحظ فزعة المواطنين والمقيمين لحفظ الأمن بدولة قطر.. وعلى الجانب الرسمي نلاحظ أيضا حرص وزارة الداخلية على إشراك المجتمع في حفظ الأمن.. هل نستطيع أن نقول إن ذلك هو أهم ما يميز النموذج القطري في هذا الجانب؟ وما أهم ملامح النموذج القطري؟
-بالطبع فإنه من أهم توجهات وزارة الداخلية واستراتيجياتها هو إشراك جميع أفراد المجتمع في حفظ الأمن، سواء من جانب المواطن أو المقيم، لأن كلا من المواطن والمقيم هما شركاء لرجل الأمن في حفظ الأمن والوقاية من الجريمة والحد من انتشارها ومظاهرها السلبية وموضع الشراكة هذا من أولويات الشرطة المجتمعية، وكل برامجنا التوعوية والخدمية التي نقدمها والتي نحاول من خلالها أن نغير الصورة الذهنية عن رجل الأمن التقليدي، من كونه رجلا ينفذ العقوبة لكونه شريكا في الوقاية من الجريمة، ونحن نثمن ونقدر دور المواطن والمقيم في حفظ الأمن لأنهما أساس هذه الشراكة المجتمعية، وما يميز نموذج الشرطة المجتمعية القطرية هو وجود مجتمع بطبيعته يرفض الجريمة والظواهر السلبية فيه محدودة والتماسك الاجتماعي ملحوظ، وطبيعة المجتمع متعاون وداعم للأمن.
وركزنا في التجربة القطرية للشرطة المجتمعية أن تكون الشرطة المجتمعية حلقة وصل بين المواطن والمقيم من جانب وأجهزة الدولة المختلفة، بحيث أصبحنا اليوم نملك شراكة فعالة بين الجانبين في تقديم الخدمات واطلاع المواطن والمقيم على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية أو وزارات أخرى من خلال المعارض الأمنية التي ننظمها في الدولة، وندعو فيها جميع الجهات المعنية بدعم المجتمع والحد من الجريمة، وتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة على لجميع الفئات العمرية، وأصبح لدينا نوع من الشراكة الداخلية التي نحاول من خلالها أن يستفيد المواطن والمقيم من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة وكذلك ننقل ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع للجهات المعنية لتكون هناك فعالية في الخدمات التي يستفيد منها المواطن والمقيم.
• نأتي إلى فكرة خفض معدل الجرائم.. كيف قمتم بهذا الأمر؟
-نموذجنا الخاص في دولة قطر أننا ركزنا على خفض معدل الجرائم ولدينا استراتيجيات وبرامج لتفعيل دور الجاليات لأن قطر من الدول التي تشهد طفرة عمرانية وسكانية يستتبعها وجود الكثير من إخواننا من الدول الأخرى لدعم نهضة الدولة، وتلبية للمشاريع الكبيرة التي تحتاج للعمالة مثل البنية التحتية لكأس العالم 2022، ونحن نعي أن مثل هذه الالتزامات تستلزم شراكة حقيقية وهادفة مع الجاليات وتواصلنا مع السفارات لإعداد برامج مشتركة بحيث نرفع من العناصر الإيجابية للجاليات، ولقد لقينا ترحيبا واستحسانا للفكرة، علاوة على نشاطنا في خفض الجرائم من خلال التداخل المباشر مع التحقيق الجنائي في المشاكل البسيطة، وكل ما يلزم تواجدنا المباشر لحل الخلافات بالطرق الودية في وقت الحدث، بالإضافة إلى الوقوف على الإحصائيات الأمنية وكيفية معالجتها، فيما يتعلق بالإحصائيات التي تحتاج إلى توعية مثل جرائم السرقات، فأغلب السرقات تقع بسبب قصور وعي المجني عليه، فهو يساهم بأنه يقع ضحية نظرا للإهمال وعدم الوعي، أعطيك مثلا هناك منطقة تحت الإنشاء تقع تحت اختصاصنا، وكانت تكثر بها حوادث السرقات فقمنا بالتركيز على توعية الملاك وتوفير حراس بالمواقع، بالتوازي مع تكثيف الدوريات فأدى ذلك إلى خفض معدلات السرقة تماما، حيث إن الإهمال في توفير حراس من قبل الملاك كان وراء وقوع مثل هذه الجرائم، وقمنا بمعالجة الأمر بتوعيتهم والتواصل معهم، فنحن نقوم بالتوعية عبر عدة وسائل منها المطويات والمعارض ووسائل الإعلام المختلفة، وننسق مع الجهات المختلفة في نطاق اختصاصنا، ففي إدارة أمن الشمال ندرك جيدا حجم الوضع الأمني في منطقة الاختصاص، ولا بد من إشراك المجتمع في تلك المعلومات، ونستفيد من وجودهم وأفكارهم ومقترحاتهم، فالعصب الرئيسي للشراكة الأمنية المجتمعية هو المجتمع نفسه، لأن دور المواطن والمقيم ومؤسسات الدولة المختلفة في دعم الشرطة المجتمعية هو الدور الفعال، ومجرد احترام الفرد للقانون والتزام القواعد والآداب فهو شريك فعال للشرطة المجتمعية فالأمن رسالة ومسؤولية، تتحقق بتضافر الجهود والعمل المشترك.
• متى أنشئت الشرطة المجتمعية وما أقسامها؟
-بدأ العمل في الشرطة المجتمعية في مطلع أبريل من العام 2010 وكانت بداية تجريبية في إدارة أمن الشمال، وتم اختيار إدارة أمن الشمال باعتبارها أكبر الإدارات من حيث الاختصاص الجغرافي واحتوائها على 4 بلديات، وكذلك تنوع المناخ السكاني فلدينا منطقة صناعية كبيرة بالإضافة لمدينة راس لفان ومناطق تجارية، وأكثر من بيئة للتعامل معها وتنوع سكاني بالمجتمع، واستطعنا تحقيق إنجازات مهمة.
• وهل أدرك المواطنون والمقيمون بهذه السرعة دور الشرطة المجتمعية وبدؤوا يتجاوبون معها؟
-طبيعة عملنا هي الزيارات الميدانية، حيث إن أفرادنا يتجولون في المناطق والشوارع ويعكسون نبض الشارع، فمن أهم أسباب نجاح الشرطة المجتمعية هو انتساب أفرادها للمناطق التي يعملون بها، فلكي يتم إنشاء علاقة بين الأهالي والشرطة المجتمعية من المهم أن يكون الوسيط موثوقا به ومن بين أفرادهم، وبدأنا بأسلوب غير تقليدي وهو أسلوب الخدمات، فقد وردت إلينا في إدارة أمن الشمال على سبيل المثال عدد كبير من البلاغات لم تختص بنا، مثلا وجود حفرة عميقة بالقرب من منطقة السكن، فكنا نبلغهم في البداية أنه عمل البلدية، وليس عمل الداخلية، وحتى بعض الخدمات ذات الاختصاص بالوزارة مثل المرور فكنا نوجه المواطنين إلى الإدارات والجهات المعنية، لكن في الشرطة المجتمعية خرجنا من هذا التوجيه إلى التجاوب مع هذه البلاغات، ونقل شكاوى المواطنين إلى الجهات ذات الاختصاص والعمل على حلها، كما أن هناك نوعا من المشكلات الاجتماعية التي يخجل أفراد هذه المشكلة من الإفصاح عنها لوجود قرابات وجيرة وما إلى ذلك، وتدخلنا في هذه المشكلات وقمنا بحلها، وبالتالي قمنا بالدور الوسيط بين المجتمع والجهات المعنية وبين أفراد المجتمع أنفسهم واستقبال جميع أنواع الشكاوى وإجراء التحقيق في هذه الشكاوى والعمل على حلها، وأسهم ذلك في استقبال الناس بحفاوة لدور الشرطة المجتمعية، خاصة أننا كنا نبلغ أصحاب الشكوى بالنتائج وإفادتهم بما تم فيها، فنحن نستقبل الشكاوى والملاحظات وأفرادنا يتجولون بمختلف المناطق السكنية، ونسأل المواطنين والمقيمين عن مقترحاتهم وملاحظاتهم، ويتم التعامل معها بإيجابية، وبالتالي عكست كل هذه الأمور الثقة بالشرطة المجتمعية خاصة أن الأهالي كانوا يلاحظون التغير على الأرض وفق ملاحظاتهم، وما كنا لننجح لولا دعم أفراد المجتمع والجهات والمؤسسات لدورنا.
• هل تتواصلون مع الجاليات بلغاتهم وثقافاتهم؟
-نعم نتواصل مع جميع الجنسيات بلغاتها وثقافاتها، ولدينا مترجمون لهذا الأمر، كما نقوم بعروض تقديمية واضحة وسهلة لتوصيل الرسالة لهم.
• نستطيع أن نقول: إن تجربة الشرطة المجتمعية نجحت بعد شهور قليلة من إنشائها؟
-نعم نجحت التجربة بعد سنة واحدة من إنشائها وفقا للتقيمات والمعايير العلمية التي تقوم بها وزارة الداخلية واستراتيجية عمل الشرطة المجتمعية، ومن ثم تم تعميم تجربة الشرطة المجتمعية في جميع الإدارات الأمنية الخمس ومن ضمنها إدارة أمن الشمال، فتم إنشاء قسم للشرطة المجتمعية بإدارة أمن دخان وإدارة أمن العاصمة وأمن الجنوب وإدارة أمن الريان بالإضافة للشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال، وفي كل قسم نمارس جميع اختصاصاتنا ومهامنا، فالشرطة المجتمعية تعمل الآن في جميع أرجاء الدولة، علما بأننا في الفترة التجريبية كنا نغطي أيضا جميع أرجاء الدولة، فكانت تأتي لنا شكاوى واقتراحات وملاحظات من جميع مناطق الدولة، وكنا نتواصل مع هذه المناطق والجهات لإيجاد الحلول، وركزنا على المعارض الأمنية الثابتة والمتنقلة والمعارض المختلفة لنعرف الناس بالشرطة المجتمعية والخط الساخن لها، ونتواصل مع المواطنين والمقيمين في المناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان الكريم والأعياد، كما نقوم باستقبال الحجاج العائدين بالمنافذ، كما نستغل المناسبات الإقليمية والعالمية التي تحتفل بها الدولة كاليوم العالمي للطفل أو الأسرة أو اليوم الرياضي نستغل هذه المناسبات لإرسال رسالتنا التوعوية للمواطن والمقيم لنعرف الناس بالشرطة المجتمعية ودورها فيما يتعلق بهذه المناسبة.

 المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية 

قانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة 

 الشرطة تختتم الدورة الأولى لتطوير المهارات القيادية للضباط 

الشرطة المجتمعية تنظم معرضاً أمنياً