جريدة العرب - الإثنين 28 أكتوبر 2013م – الموافق 23 ذو الحجة 1434ه- العدد: 9269

 رجال أعمال البلدين يبحثون تعزيز التعاون المشترك
16 مليار دولار حجم التبادل التجاري القطري - الهندي

كشف لقاء رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الهنود أمس أن حجم التبادل التجاري بين الدوحة ونيودلهي قد بلغ 16 مليار دولار إلى غاية أبريل 2013.
وأشار أطراف اللقاء إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح قطر نتيجة استيراد الهند لنحو 7.5 مليون طن سنويا من الغاز المسال.
وقال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر خلال افتتاحه لقاء جمع رجال أعمال قطريين بوفد من الهند إن العلاقات القطرية الهندية تاريخية ومتميزة، والمتابع لها يدرك أنها وصلت إلى مراحل متقدمة من التعاون خلال الفترة الماضية.. كما أن الثقة المتبادلة بين الدوحة ونيودلهي بدورها أيضاً عملت على تذليل كل الصعاب التي تقف حائلاً دون مضيها قدماً.. وأضاف روحاني أن هذه العلاقات شهدت -وما زالت- الكثير من التطور والتنمية على كل الأصعدة، فضلاً عن التمازج الاجتماعي والثقافي بين شعبي البلدين، هناك الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية تجمعهما بحكم مبدأ تبادل المصالح المشتركة.
وأشاد روحاني بالعلاقات المتميزة بين الهند وقطر، مؤكداً أنها تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بين حكومتي البلدين إلى شعوب المنطقة لما لها من روابط تاريخية وجغرافية وتجارية، وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين الصديقين تطورت بشكل كبير السنوات القليلة الماضية، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات التي تتعلق بشتى الميادين للتعاون والتبادل التجاري، وأعرب عن آماله بأن يسفر لقاء رجال الأعمال بين قطر والهند عن نتائج مثمرة لما فيه المصلحة المشتركة لقطر والهند، مؤكداً استعداد الغرفة للعمل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا اللقاء.
تبادل تجاري
إلى ذلك أوضح ساسي كومار رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة الهند لدى الدوحة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد من عام 2010 البالغ 4.1 مليار دولار إلى 16 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية أبريل 2013 منها حوالي مليار دولار منتجات هندية في الدوحة، ونوه أن علاقات التعاون بين الهند وقطر نموذج للعلاقات الناجحة من خلال التعامل الوثيق بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. وأشار إلى أن المناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به دولة قطر يشجع على قيام شراكات فاعلة بين القطاع الخاص القطري والهندي. وأشار إلى أن الهنود يشكلون واحدة من أكبر الجاليات في منطقة الخليج، ويوجد ما يزيد على 400 ألف مغترب هندي في دولة قطر.
وأكد أن زيارة رجال الأعمال بالهند لقطر سيعمل على فتح المجال أمام المزيد من الشركات لدخول السوق القطرية للاستفادة مما تتيحه من إمكانيات ضخمة من أجل زيارة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق القطرية وانعكاسات ذلك على خلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا الهندية لقطر.
ونوه إلى أن الهند وقطر يعدان من الدول القليلة في العالم التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وهذا يرجع إلى السياسات الحكيمة التي اتخذتها حكومتا البلدين، وكما هو معروف يعتبر الاقتصاد الهندي الأكثر نمواً في المنطقة، والهند بحاجة كبيرة للطاقة لرفد هذا النمو، ولا تقتصر واردات الهند على الطاقة فقط، ولكن إضافة لذلك تعتبر قطر أحد المصدرين الرئيسيين للسماد الكيماوي أيضاً، وأكد أن هناك تعاونا على أعلى مستوى وهناك لجان مشتركة بين الدولتين، وشدد السفير على حرص بلاده على استمرار تبادل الزيارات الثنائية لتقوية المصالح المشتركة بين البلدين.
تسهيل إجراءات
وأشار إلى أن السفارة تعمل دائما على تسهيل الأعمال بين رجال الأعمال القطريين والهنود، وعلى استعداد لتقديم خدماتها لرجال الأعمال القطريين الراغبين في زيارة الهند وتسهيل إقامتهم هناك، كما تعمل السفارة دائما على تقوية وتنمية أواصر التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة تطوير اقتصاديهما، ولفت إلى الخبرات الهندية في مجال تقنية المعلومات والطاقة والخدمات الاستشارية وإدارة المشروعات والخدمات الهندسية ومعالجة المياه، مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين القطري والهندي من أجل إنشاء شراكات ومشاريع استثمارية تعود بالفائدة في كلا البلدين، وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي بين مختلف الدول في المرحلة الراهنة في سبيل مواجهة التحديات والركود الاقتصادي العالمي.
وقال كومار: إن الهند تعد المستورد الأول للغاز من قطر بنحو 7.5 مليون طن في السنة، وإن أكثر صادرات بلاده للدوحة تتمثل في المواد الغذائية والحديد والإسمنت بالإضافة إلى منتجات متنوعة أخرى. وأبان أن زيارة عدد من رجال الأعمال بالهند لزيارة قطر والتعرف عن قرب عن فرص الاستثمار المتاحة بالدوحة يصب في مجمله على تطور العلاقات الثنائية وفق الرغبة المشتركة لتنمية الاقتصاد.
قطر أكثر نمواً
من جانبه أكد رئيس الوفد الهند هيتان بوتا أن زيارة الوفد الهندي تشمل قطر والكويت حيث من الضروري زيارة أكثر الدول الخليجية والآسيوية نموا، حيث إن حجم الاقتصاد القطري بلغ نحو 191 مليار دولار عام 2012 مدفوعا بالتطور الهائل في قطاعي النفط والغاز المسال.
وقال: إن الهند في الوقت الراهن تشهد تقدماً كبيراً في مجالات التنمية المختلفة، من ضمنها النمو في قطاع الاستثمار وفي مجالات الصناعة والاتصالات، وخطونا خطوات كبيرة وهناك جذب للمستثمرين وفق التشجيع والتسهيلات التي تقدمها إدارة الاستثمار، مؤكداً على سعي الوفود التجارية على توطيد العلاقات الاقتصادية مع قطر من خلال فتح مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن الهند مستثمر كبير حول العالم، فحجم الاستثمارات الهندية حول العالم يتعدى 44 مليار دولار حول العالم، وقال إن أهداف الهند واضحة حيث يبلغ الناتج الإجمالي لديها حاليا أكثر من تريلوني دولار، وتسعى أن تكون الأولى عالميا في عام 2050 بوصول حجم الاقتصاد الهندي إلى 86 تريليون دولار، حيث سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
ودعا هيتان رجال الأعمال القطريين لزيارة الهند والتعرف عن قرب عن الفرص الاستثمارية.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

مرسوم رقم (67) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند

قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات

بحث العلاقات بين قطر والهند