جريدة الراية - الأربعاء30أكتوبر2013

خلال ورشة عمل بالوكرة
مفتشو البلدية يطالبون بتعدد الضبطيات القضائية بين الرقابة على الأغذية وعلى الصالونات لاختلاف القانون

الدوحة - الراية:
طالب مفتشو البلدية بتعدد الضبطيات القضائية والفصل بين الرقابة على الأغذية وعلى الصالونات لاختلاف القانون المنظم لعمل كلٍ منهما وشددوا على ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لضبط المخالفات.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي عُقدت بمسرح بلدية الوكرة تحت عنوان إشكاليات التفتيش وذلك بحضور كل من مدير بلدية الوكرة ومدير إدارة الرقابة البلدية ورؤساء أقسام الرقابة الفنية والصحية والعامة ومفتشي البلدية.
وأكّد السيد حمدان بوشرباك مدير بلدية الوكرة، في كلمة بالمناسبة، اهتمام المسؤولين بالوزارة بموضوع التفتيش، والدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة والذي لا يقل أهمية عن دورها الخدمي، متمنياً زيادة عدد الورش والدورات التي تستهدف المفتشين نظرًا لما لها من فوائد كبيرة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو مصطفى، الخبير القانوني بمكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، أن الهدف من الورشة يتمثل في ثلاث نقاط رئيسية هي التأكيد على صحة المفاهيم والإجراءات المطبقة في مجالات التفتيش المختلفة، التعرف على الصعوبات التي تواجه المفتشين وإيجاد الحلول لها والاستماع إلى الاقتراحات المقدمة من المفتشين لتطوير منظومة التفتيش بالوزارة.
ومن جانبه تحدث السيد محمود حسين، رئيس قسم المتابعة القانونية بالبلديات، عن دورات الضبطية القضائية للمفتشين والتي أصبحت تتسم بتنوع البرامج واشتمالها على جانبين، أحدهما نظري والآخر عملي ميداني، يعقبهما امتحان تحريري يتم ترشيح المفتش الذي يجتازه بنجاح للحصول على الضبطية القضائية .
وبيّن أن الهدف من ذلك هو تحقيق أقصى درجات الكفاءة الفنية والعلمية والمهارية لمن يشغل هذه الوظيفة الهامة والحيوية.
وقد شمل جدول أعمال الورشة موضوعات كثيرة منها دور البلدية في الرقابة على أملاك الدولة وكيفية التنسيق مع إدارة أملاك الدولة في ذلك، كيفية التغلب على نقص عدد المفتشين في مجال معين، الصعوبات التي تواجه قسم الرقابة الصحية في الرقابة على البيوت الشعبية والفلل التي تمارس نشاط الأغذية دون ترخيص، الرقابة على الصالونات الرجالية، عدم وجود نص صريح يعاقب على عدم تثبيت لوحة بموقع الأعمال تتضمن رقم الرخصة وبيانات المرخص له والمقاول والمكتب الاستشاري، ضآلة قيمة الصلح في الكثير من المخالفات المنصوص عليها في قانون الصلح رقم (17) لسنة 2005.
وقد قام فريق التدريب بالرد على استفسارات المفتشين وتوضيح المفاهيم القانونية المتعلقة بمجال عملهم.
وفي ختام الورشة تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات من بينها أنه لا مانع من تعدد الضبطيات القضائية للمفتش الواحد طالما أنها جميعًا تدخل في نطاق اختصاص القسم التابع له، تكثيف الدورات الفنية للمفتشين وتنوعها خاصة في مجالات البناء وأملاك الدولة والأغذية، دراسة الاقتراحات المقدمة لتطوير سير الإجراءات وتيسير ضبط المخالفات، ضرورة الفصل بين الرقابة على الأغذية والرقابة على الصالونات نظرًا لاختلاف القانون المطبق والضبطية الممنوحة في الحالتين، التأكيد على دور البلدية في التفتيش على مخالفات أملاك الدولة ودراسة المقترح المقدم بضرورة خضـوع العامل لكشف طبي بمجرد عودته من الإجازة.
ومن ناحيته، أكد السيد محمد صالح المري، مدير إدارة الرقابة البلدية، أهمية الدورات الفنية للمفتشين مطالباً بدورات تكميلية مرتبطة بالدورات الأصلية في كل مجال من مجالات التفتيش، مثل دورات في التعامل مع الجمهور ودورات تتعلق بالجوانب الإجرائية في التفتيش، معبراً عن رغبته في أن يكون هناك (دبلوم تخصصية) في التفتيش..كما طالب بمنح مديري الرقابة بالبلديات الصلاحية للوصول إلى بيانات المبنى المخالف من أجل تيسير عملية الاستدلال بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والعدل والبيئة والعمل وكهرماء نظرًا لارتباط مجالات التفتيش بتلك الجهات.
ومن جانبه تحدث السيد سعيد حمد الشاوي، رئيس قسم الرقابة الفنية، عن بعض العقبات التي تصادفه منها نقص عدد المفتشين والإداريين بالقسم، مقترحًا تعدد الضبطيات القضائية للمفتش الواحد بحيث يحمل ضبطية: مباني وأملاك دولة وسكن عمال.
كما تحدث السيد جابر عبدالهادي المري، رئيس قسم الرقابة العامة، مؤكدًا ضرورة أن تكون دورات تأهيل المفتشين إجبارية وليست اختيارية نظرًا لما تمثله من تبادل الخبرات وفتح باب المناقشة والإطلاع على أحدث التعديلات في القوانين ذات الصلة بعمل المفتشين.
فيما اقترح السيد حمد إبراهيم الشيخ، رئيس قسم الرقابة الصحية، ضرورة استخدام الأجهزة الحديثة في عمليات المسح على الأغذية لسرعتها ونتيجتها الفورية، مطالبًا فريق التدريب بتصنيف مفتشي الأغذية إلى فئات وتقديم دورات تخصصية في هذا المجال لكل فئة على حدة، كما طالب بتغليظ العقوبات على مخالفات الأغذية لخطورتها على الصحة العامة.
ومن ثم تحدث السيد سعيد عبدالله الغالي، مشرف مراقبي رخص مبانٍ، عن أهم الإشكاليات التي تصادفه في العمل وهي أن بعض مخالفات البناء تقدر على أساس الحمولة ولا يوجد معيار أو ضابط لها، كما أنه لا توجد عقوبة محددة لعدم تثبيت لوحة في مواقع العمل على الرغم من وجوب وضعها بالإضافة إلى هروب قائد السيارة المخالفة وعدم قدرته على تتبعها.
بينما تحدث السيد عيسى إبراهيم البوعينين، مراقب صالونات رجالية، قائلاً إنه على الرغم من مدة خدمته التي تزيد على 18 سنة بالرقابة إلا أنه لم يحصل على الضبطية القضائية رغم مطالبته بها وهذا يسبب له الكثير من الصعوبات في مجال العمل حيث إنه لا يستطيع تحرير محضر ضبط وإنما يستعين بأحد الزملاء حاملي الضبطية القضائية لتحرير المحضر.
وقد قام فريق التدريب بتسليم المفتشين كتيبات بالمخالفات في عدة مجالات منها مخالفات الأغذية ومخالفات البناء والحفريات ومخالفات النظافة العامة للاستعانة بها في ضبط المخالفات.

قانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية

إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة في الدوحة