جريدة الراية - الخميس31أكتوبر2013
خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان..
وزير التخطيط التنموي:الاستراتيجية الوطنية تعزز كفاءة قوة العمل إرساء نظام عالمي
للرعاية الصحية
استراتيجية التنمية تطرح عدة مشاريع لتعزيز التماسك الأسري
وزير العمل: قمنا بتأمين وظائف لأكثر من 29 ألف مواطن
سوق العمل يحتاج لإصلاحات رئيسية
زيادة مشاركة المواطنين في قوة العمل هدف استراتيجي
الوزارة أطلقت برنامجًا لتوظيف القطريين بشركات القطاع الخاص
طوسون : قطر تسير بخطوات ثابتة للتحول الديمغرافي
الدوسري : الاحتياجات المستقبلية للعمال تتطلب التنسيق بين الواقع التنموي والسكاني
الدوحة - طوخي دوام:
أكد سعادة الدكتور صالح محمد سالم النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة
الدائمة للسكان أن التحديات السكانية التي ستواجه دولة قطر خلال السنوات المقبلة، تتطلب
إدماج البعد السكاني في مختلف المشاريع التي تطرحها الاستراتيجية، مما يترتب على اللجنة
الدائمة للسكان مهمة وضع تصور سكاني مستقبلي متوازن، يلبي احتياجات مشاريع التنمية
الوطنية من جهة ويحافظ على هوية المجتمع وثقافته العربية الإسلامية من جهة أخرى.
وقال سعادته خلال كلمة له في افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم القطري للسكان أمس بحضور
سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية: إن العمل المؤسسي
بين مختلف الوزارات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية واستراتيجية التنمية الوطنية يتطلب
إشراك اللجنة الدائمة للسكان بمقارباتها الخاصة، في الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية
الحالية وفي وضع استراتيجيات ما بعد 2016 وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإجراءات والمشاريع
المشتركة بحيث لا يغيب عنها البعد السكاني.
وشدد وزير التخطيط التنموي على أهمية البدء في إجراء دراسات سكانية متعددة الجوانب
ومرتبطة بالمشاريع المطروحة في الاستراتيجية، بغية الوصول إلى تصور عملي وحلول قابلة
للتطبيق للقضايا السكانية التي ستنشأ خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما يقوم به المكتب
الفني للجنة الدائمة للسكان الذي أصدر حتى الآن سبع عشرة دراسة بينهما بحثان ميدانيان،
تندرج كلها في إطار متابعة تنفيذ الساسة السكانية وما يتصل بها في التنمية الوطنية.
ونعمل على تعزيز إمكانيات المكتب الفني لمواصلة إجراء البحوث والدراسات التي تخدم الأهداف
التنموية والسكانية.
وأشاد د. النابت بالتعاون الوثيق التواصل بين اللجنة الدائمة للسكان ووزارة العمل والشؤون
الاجتماعية، حيث كان لها التعاون أكبر الأثر في إنجاح كتابعة تنفيذ برامج العمل والمشاريع
المشتركة وفي إعداد عدد من البحوث والدراسات المشتركة.
شعار الاحتفالية
وأشار سعادته في كلمته إلى أن شعار الاحتفالية لهذا العام يعبر عن الدور الحيوي للعامل
السكاني في تحديد المسارات التنموية للمجتمع القطري، والالتزام بما أقرته رؤية قطر
الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، والسياسة السكانية لدولة قطر،
من ترابط بين القضايا السكانية والقضايا التنموية.
وأوضح أن معظم مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 لها ارتباط مع أهداف السياسة
السكانية مما يتطلب تنسيق جهود اللجنة الدائمة للسكان مع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.
وأوضح في هذا الإطار أن تعاون مجموعات العمل ونقاط الارتكاز في الوزارات والهيئات الحكومية
والأهلية المعنية بالقضايا السكانية مع اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ برنامج
عمل السياسة السكانية قد ساعدت كثيرًا على تحقيق إنجازات اللجنة، وتوثيق نتائج تلك
المتابعة في إصدار تقاريرها السنوية عن حالة سكان قطر التي يسلط الضوء فيها على أهم
الإنجازات التي تحققت، والتحديات التي لا تزال تواجه تطبيق السياسة السكانية.
مشاريع عديدة
وقال سعادته : إن الاستراتيجية تطرح مشاريع عديدة لتعزيز التماسك الأسري، وتعزيز مسؤولية
الوالدين وترشد استخدام عاملات المنازل لرعاية الأطفال، وتحسن مستوى التمكين الاقتصادي
والاجتماعي للأسرة القطرية، وزيادة تمكين المرأة وتحقيق توازن أفضل بين العمل والمسؤوليات
الأسرية وذلك في إطار المنهجية المتكاملة للتنمية الاجتماعية.
كما تطرح مشاريع لإرساء نظام حماية اجتماعية متكامل وبناء لإدماج الجماعات المهمشة
والضعيفة في المجتمع وفي قوة العمل، مؤكدة على تخفيض العنف المنزلي وتوفر الحماية والدعم
للأسر المتأثرة به، وزيادة العائلات ذات الظروف الخاصة وتبني منهج كلي وشامل إزاء رفاهية
الأطفال، وهذه المشاريع تستجيب بكل وضوح لغايات السياسة السكانية في محاور تمكين المرأة
والطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
قوة عمل وطنية
وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إنه في مجالات تعزيز التنمية البشرية تطرح
استراتيجية التنمية الوطنية مشاريع تهدف لإرساء نظام شامل ومتكامل عالمي المستوى للرعاية
الصحية، وتقديم خدمات صحية فعالة، وتكوين قوة عمل وطنية ماهرة في مجال الرعاية الصحية،
كما تؤكد مشاريع الاستراتيجية في مجال بناء المعرفة والمهارات على معالجة القضايا الأساسية
في التعليم والتدريب بتحسين التعليم العام والتعليم العالي وتعزيز التعليم التقني والتدريب
المهني وتعزيز البحث العلمي إلى غير ذلك من المشاريع التي تلبي أهداف السياسة السكانية
في محاور الصحة والتعليم والتدريب والشباب.
وقال: إن الاستراتيجية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز قوة عمل كفوءة وذات فعالية عالية
للعمل،عن طريق مشاريع تهدف لزيادة إنتاجية العمل، وتعزيز استخدام التخطيط الاستراتيجي
للموارد البشرية، وزيادة التدريب العالي الجودة للقطريين، وتحفيزهم للعمل في القطاع
الخاص، وزيادة القدرة على استيعاب العمالة الوافدة الماهرة والاحتفاظ بها، وتحسن خدمات
التوظيف في سوق العمل ، وزيادة الخدمات الإرشادية والمهنية وغيرها، وهذه المشاريع تستجيب
تمامًا لغايات السياسة السكانية وأهدافها المرحلية في محاور القوى العاملة.
تأمين فرص وظائف
من جانبه قال سعادة الدكتور عبدا لله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
في كلمة له خلال الاحتفالية: إن الوزارة قامت بتأمين فرص وظائف لأكثر من 29.78 ألف
قطري وقطرية باحثين عن عمل خلال الفترة من 2007-2013 استوعب القطاع الحكومي 22.5 ألف
منهم أي بنسبة 75% بينما تم تعيين نحو 7.28 ألف بالقطاع الخاص بنسبة 25%.
وأضاف :إن عدد الإناث المعينات بلغ نحو 15.78 ألف بنسبة 53% من إجمالي المعينين، بينما
بلغ عدد الذكور الذين تم تعيينهم أكثر من 14 ألفا بنسبة 47%.
وأشار إلى إن مسح القوى العاملة بالعينة الذي أنجزته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء
في الربع الثاني من عام 2013 بأن معدل البطالة الإجمالي في تلك الفترة بلغ 0.3% وهو
الأقل بين دول العالم عزز مجهودات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا المجال.
وأكد سعادته أن زيادة مشاركة القطريين في قوة العمل تمثل هدفا استراتيجيا في رؤية قطر
2030 ، وضعت الرؤية مجموعة من الغايات الاستراتيجية من بينها بناء قوة عمل كفوءة وملتزمة
وذلك بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة
لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب وتقديم الحوافز للقطريين
لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم
وإيجاد فرصة تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته وزيادة فرص
العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا.
إعداد خطة خمسية
وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بإطلاق برنامجا موجها إلى شركات ومؤسسات
القطاع الخاص الكبرى بخصوص إعداد خطة خمسيه للفترة 2011-2015 لتوظيف القطريين في هذه
المؤسسات، وذلك بهدف توطين الوظائف القيادية والتخصصية ومنح المؤسسات والشركات المرونة
في إعداد برامج التقطير وفقا لظروفها، والوقوف على توجهات سوق العمل المستقبلية من
حيث نوعية الوظائف الأكثر طلبا وذلك لدعم التوجيه والإرشاد ببيانات حقيقة عن التخصصات
المطلوبة تفيد في تهيئة المواطنين المستهدفين بالتوجيه والإرشاد نحو هذه التخصصات ويهدف
أيضا إلى حث القطاع الخاص على تدريب وابتعاث المواطنين وتنمية مهاراتهم في شغل الوظائف
المطلوبة سواء القيادية أو الإشرافية.
وشدد وزير العمل على أهمية القيام بإصلاحات رئيسية في سوق العمل تشمل التشجيع على ريادة
الأعمال وحفز القطريين على المشاركة في القطاع الخاص، لكي تحقق دولة قطر أهداف الاستراتيجية
وكي تكون قوتها العاملة منتجة وماهرة وملتزمة بأخلاقيات العمل، مشيرا إلى أن ركيزة
التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 حددت هدفين رئيسيين يوجهان سياسات سوق العمل،
وهما مشاركة القطريين بصورة متزايدة ومتنوعة في قوة العمل ومشاركة العمالة الوافدة
بصورة مدروسة.
توظيف القطريين
وأضاف : إن الرؤية الوطنية والاستراتيجية العامة والقطاعية توفران الإطار الاستراتيجي
لسياسات توظيف القطريين والذي تستمد منه آليات وأدوات تنفيذ هذه السياسات وتحويلها
إلى نتائج فعلية وارتفاع ملموس في معدلات مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل.
وأوضح سعاته أن استراتيجية قطاع سوق العمل 2011-2016 تطرح مجموعة من المشروعات التي
تستهدف بشكل محدد تعظيم مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل مما يساهم في رفع نسب
توظيف القطريين، وذلك من خلال تسع مشروعات تساهم في تعزيز سياسة توظيف القطريين. وتقوم
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها وفق السياسات المتبعة حاليًا لتوظيف القطريين،
كما سيصاحب تنفيذها تطويرا للسياسات القائمة من خلال استحداث أساليب وطرق وأدوات جديدة
لتوظيف القطريين.
وذكر وزير العمل أن سوق العمل القطري يواجه بعض التحديات التي تكمن في زيادة وتنويع
مشاركة القطريين في قوة العمل.ويشمل التنويع مشاركة قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص
فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل.
زيادة المشاركة في قوة العمل
وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة المشاركة في قوة العمل ورفع نسبة القطريين في المناصب
العليا غير أن وجود بعض التحديات يحد من تحقيق هذه الأهداف وهي نقص التعليم العالي
والمهارات وعدم توفر التعليم الفني والمهني للشباب الأقل توجها نحو التعليم الأكاديمي.
وأوضح أن استراتيجية قطاع سوق العمل ساهمت بوضع برنامجا لتحسين مشاركة قوة العمل الوطنية
في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البرنامج المقترح يتمحور حول ثلاث ركائز وهي إطلاق مبادرة
لريادة الأعمال تستهدف الشباب والنساء القطريات وتشجيع النساء القطريات على العمل في
القطاع الخاص وتقريب فوارق المكافآت بين القطاعين العام والخاص.
وأكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعتمد في تحقيق غاياتها وأهدافها على حزمة من
الأدوات التشريعية التي تستهدف حفظ حقوق المواطنين في العمل واستقطابهم وتشجيعهم على
المشاركة الفاعلة في قوة العمل. وتشمل هذه التشريعات دستور الدولة لعام 2004، وقانون
العمل لسنة 2004 وتعديلاته، وقانون إدارة الموارد البشرية لسنة 2009. يتضح من التشريعات
المذكورة أن المشروع القطري وضع الأسس القانونية الواضحة لتشغيل القطريين كما نص الدستور
وفي قوانين العمل في القطاعين العام والخاص.
التنمية الاجتماعية
وقال سعادته إن الدولة قد أولت اهتماما كبيرا بالتنمية الاجتماعية على المستوى المؤسسي
في الدستور الدائم للدولة وعلى مستوى الاستراتيجيات والسياسات في الرؤية الوطنية 2030
واستراتيجية التنمية والوطنية 2011-2016.مشيرا إلى أن الدستور يحدد حقوق المواطنين
واجباتهم ويكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، ويؤكد الحاجة إلى نظام حماية اجتماعية
فعال.
وأوضح إن رؤية قطر الوطنية توفرا نظاما فعال يضمن لجميع المواطنين حقوقهم المدنية وتثمن
مساهماتهم في تنمية مجتمعهم ويضمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على حياة صحية وكريمة. وتستهدف
استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية 2011-2016 تحسين وتقوية نظام الحماية الاجتماعية
وبناء بيئة تمكينية لإدماج الجماعات الأقل حظا في قوة العمل وتوسيع قاعدة المشاركة
مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودا حثيثة في تنفيذ مشروعات وبرامج
إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية كما تعمل على تحسين الخدمات والنشاطات المستمرة
في مجالات الحماية الاجتماعية والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل والمرأة
والضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والعمل على
تطوير أنظمة إسكان المواطنين لتتلاءم مع المتغيرات.
الاحتفال بيوم السكان.
بدوره قال السيد آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان - المكتب الإقليمي
لمنطقة الخليج العربية: إن الاحتفال باليوم القطري للسكان يعد انعكاسا لما توليه حكومة
قطر الرشيدة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليقة بنم
حمد آل ثاني من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية، متسلحة بالإرادة والعزيمة حيث
تقوم الحكومة القطرية بتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية
حديثة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بغية الرقي المستمر بنوعية حياة السكان عامة
والمواطنين خاصة، حتى باتت تضاهي قطر بإنجازاتها التنموي كثيرا من الدول المتقدمة ،مشيرا
إلى أن قطر تسير بخطوات ثابتة عبر المراحل الأولى للتحول الديمغرافي حيث تتميز بمعدلات
وفاة منخفضة ومستويات خصوبة عالية.
وأشار إلى أنه منذ العام 2005 قام كل من الصندوق والحكومة القطرية ممثلة باللجنة الدائمة
للسكان بإطلاق برنامج التعاون الفني في مجال الإحصاء والسكان بهدف توفير الخبرات الفنية
اللازمة في مجال الإحصاء والتنمية السكانية والإنسانية بما يضمن التنمية المستدامة
وبغرض دعم القدرات الوطنية في مجال التطوير وتنفيذ الاستراتيجيات السكانية من خلال
عدة أنشطة منها على سبيل المثال، الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
ووضع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتنفيذ هذا البرنامج
وتوفير بيانات ومؤتمرات سكانية مفصلة، وصياغة استراتيجية إعلامية للجنة الوطنية الدائمة
للسكان. وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية في مجال التحليل والإحصاء.
التحديات الديموغرافية
وأوضح انه على الرغم من التقدم المحرز في مجالات السكان والصحة العامة ومنها الصحة
الإنجابية والتنمية المستدامة، مازالت هناك قضايا غاية في الأهمية لابد من التجاوب
معها، وفي هذا الصدد فلقد تمكنت اللجنة الدائمة للسكان في قطر من تحقيق الكثير من الإنجازات
الهامة نحو تحديد هذه القضايا وتحليلها إحصائيا حيث تشمل طيفا من الموضوعات والتحديات
الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن الحكومة قامت بتحديد عدد من القضايا السكانية الملحة بهدف دراستها ومعالجتها
ومنها الصحة وتحسين وضع المرأة والتنمية الشباب مسترشدة بالاستراتيجية السكانية لمجلس
التعاون عام 1998، وقد ساهمت دولة قطر خلال العشرية المنصرمة في عدد من المبادرات الإقليمية
والدولية ومنها بيان عمان للسكان والتنمية عام 1993 والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية
عام 1994 بالقاهرة ومراجعة الـ20 عاما في مؤتمر القاهرة 2013 وكذلك المراجعة العشرية
لمؤتمر السكان والتنمية، بالإضافة إلى ذلك فلقد استضافت دولة قطر العديد من الندوات
المتخصصة بالسياسات السكانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكر أن كل تلك الإنجازات لم تأت من فراغ بل من رؤية واضحة ومدروسة للحكومة القطرية
ولجنتها الدائمة للسكان وكلها ساهمت في رسم خارطة الطريق لرؤية قطر الوطنية للتنمية
البشرية التي تسعى إلى تحويلها بحلول 2030 إلى دولة متقدمة وقادرة على توفير التنمية
المستدامة وتامين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، تلك الرؤية التي يؤكد
الصندوق على كامل استعداده للاستمرار في دعمها بالعمل مع اللجنة الدائمة للسكان وكافة
الجهات ذات العلاقة بدولة قطر.
قضايا السكان
من جهته، تناول السيد يوسف مبارك الدوسري مدير المكتب الفني للجنة بالإنابة، في كلمته
في الجلسة الافتتاحية للحفل، العلاقة بين قضايا السكان والتنمية من منظور السياسة السكانية
للدولة، مركزاً على الغاية الأساسية لهذه السياسة، والمتمثلة بتحقيق التوازن بين النمو
السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم
ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.
وقال الدوسري : إن الاحتياجات المستقبلية من قوة عاملة لتنفيذ مختلف مشاريع إستراتيجية
التنمية الوطنية ومشاريع استضافة الدولة لكاس العالم 2022، يتطلب تعاملا جديا ومرنا
في التنسيق بين الواقع التنموي والواقع السكاني.للتقليل من الفجوة بين المواطنين وغير
المواطنين في التركيبة السكانية بحيث لا تعيق العملية التنموية الاندماج الاجتماعي
ولا تؤثر سلبا على تركيبة النسيج المجتمعي العام للمجتمع القطري.
وأضاف إن الاحتياجات التنموية المستقبلية تتطلب تحكم مختلف أجهزة الدولة المعنية بالاستقدام
والتنسيق فيما بينها؛ لكي تتم المحافظة على مستويات معتدلة في توازن التركيبة السكانية
للدولة .. مضيفا إنه لمتابعة مستويات تأثير الواقع التنموي واحتياجاته على الواقع السكاني
يتطلب العمل السكاني استشراف التحولات المستقبلية من كل جوانبها، وهو ما تعمل اللجنة
الدائمة للسكان على إدماجه ضمن أولويات المراحل المقبلة من متابعة تنفيذ السياسة السكانية،
وتحديد طبيعة تدخلات مختلف مؤسسات الدولة، وذلك اعتمادا على دراسات جديدة تهدف إلى
قياس الانعكاسات المستقبلية المتعددة لاحتياجات سوق العمل والمشاريع التنموية على مختلف
الجوانب الحياتية والمجتمعية.. لافتا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توفير
البيانات المتجددة، وباستعمال أدوات بحثية علمية.
وأشار إلى أن مسائل التنمية والسكان تعد من بين الإشكاليات المطروحة دوما على المجتمعات،
الأمر الذي يتطلب دوما المراجعة والجرأة في الطرح والمعالجة بغية التحكم في مختلف فصول
وجوانب هذه العلاقة مع محاولة استشراف دقيق للمستقبل وهذا ما نسعى إليه جميعا من خلال
تعاوننا وشراكتنا.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية
والصحة العامة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية
(رؤية قطر الوطنية 2030)
الأمير: ملتزمون بالأهداف البيئية طبقا لرؤية قطر الوطنية