جريدة الراية - السبت 2 نوفمبر 2013
تتلقى مقترحات المواطنين والمختصين
تواصل فتح ملف
القوانين المطلوب تعديلها
تواصل الراية فتح ملف القوانين التي تحتاج إلى تعديلات عاجلة،
لمواكبة المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن أثبت استمرار تطبيق بعض موادها خلال
السنوات الماضية ظهور العديد من المشاكل والمعوّقات بل والثغرات القانونيّة التي تحول
دون تحقيق العدالة المأمولة .
تكمن أهمية تلك القوانين المطلوب تعديلها في كونها الأكثر تأثيرًا على الحياة اليوميّة
للمواطنين، فضلاً عن تعلقها بقضايا اجتماعية واقتصادية هي بطبيعتها متغيّرة، وتحتاج
إلى قواعد قانونيّة ومرونة لمواكبتها.
ويؤكّد قانونيون لـ الراية أن إجراء تعديلات جوهريّة على بعض القوانين من شأنه تحقيق
الرضا المطلوب بمفهوم العدالة، فضلاً عن تحقيق الفصل السريع في العدالة الناجزة، والتي
تعكس أهداف المشرّع .. فالعدالة المتأخّرة تظل ناقصة في نظر المُخاطبين بأحكام القانون.
ولأن القوانين يتم تشريعها لتنظيم حياة البشر، وإقامة العدالة، وردّ الحقوق لأصحابها..
فإن عدم استجابتها لتطلعات المُخاطبين بأحكامها يعني خللاً يجب الإسراع في تداركه..
ولذلك تفتح الراية ذلك الملف المهم في حياة المواطنين .. بين القوانين السائدة والعدالة
المنشودة.. وهو الملف الذي بدأناه الأسبوع الماضي بقانون الأسرة وأهم المواد والمشاكل
التي تواجه المُتقاضين .. ودورها في بطء إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى التي تنظرها
المحكمة .. ونفتح اليوم ملف قانون المرور لإلقاء الضوء على أهم المُخالفات التي يجب
تخفيض قيمتها، وتلك التي تحتاج لمزيد من التشديد .. وذلك باستطلاع آراء القانونيين
والمواطنين .
وتتلقى الراية مشاركاتكم واقتراحاتكم فضلاً عن آراء ورؤية المحامين والقانونيين على
البريد الإلكتروني من الغرامات المبالغ فيها إلى العقوبات غير الرادعة
قانون المرور لا يواكب المتغيرات
مطلوب تشديد الغرامات في مخالفات الجوال وحزام الأمان والشاحنات
دعوة لزيادة الغرامة في مخالفات التحفيص والتعدي على مواقف المعاقين
مواطنون: المبالغة في تقدير الغرامات تهدر أهداف احترام القانون
نحتاج إلى مراجعة دورية لقانون المرور لمواكبة المتغيّرات ونتائج التطبيق
كتب - نشأت أمين:
بعد 6 سنوات من تطبيق قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم 19 لسنة 2007، لم يهدأ الجدل
حول قدرة القانون على تحقيق أهدافه ، ومدى حاجته الى تعديلات عاجلة.
فلم يشهد قانون مثل قانون المرور مثل هذا الجدل الساخن منذ إصداره ، حيث تعالت الأصوات
بعد عام من اصداره مطالبه بتعديل بعض مواده لتخفيض قيمة الغرامات عن بعضها ، وتشديدها
على البعض الآخر.
ورغم تأكيد مسؤولي المرور على نجاح القانون بغراماته المرتفعة في تخفيض نسبة الإصابات
والوفيات في الحوادث المرورية، مستندين إلى إحصائيات وأرقام حديثة .. في المقابل فإن
العديد من الخبراء يرون أن تغليظ الغرامات وحده لا يكفي لتحقيق أهداف القانون في ردع
المخالفين لبعض قواعد المرور التي تتسبب مخالفتها في وقوع العديد من الحوادث المروعة.
ويؤكد مواطنون لـ الراية أن الغرامات التي يجب تخفيضها تتصدّرها مخالفتان أولهما قطع
الإشارة التي تصل قيمتها إلى 6 آلاف ريال، والتي تعد أعلى غرامة مرورية في العالم .
وأشاروا إلى أن القانون يتضمّن عقوبات مشدّدة على المخالفين يصل بعضها إلى السجن 3
أعوام، حيث يحدّد عقوبة قطع الإشارة الضوئية بـ 6 آلاف ريال والسير عكس الاتجاه بالحبس
من شهر إلى 3 أعوام والغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين ..
وهو ما يتطلب إعادة النظر في تلك القيمة .
وفي المقابل أكدوا أن هناك 6 مخالفات مرورية يجب زيادة قيمتها، وهي استعمال الهاتف
أثناء القيادة والتي تصل عقوبتها إلى 500 ريال، والتعدي على مواقف المعاقين والتي تتراوح
الغرامة المقرّرة لها من 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال مع إمكانية التصالح إذا تم إحالة
المخالف للقضاء، فضلاً عن مخالفة السرعة المقرّرة بشكل مبالغ فيه حيث تصل قيمة الغرامة
فيها إلى 500 ريال، وضرورة تغليظ العقوبات والغرامات وتفعيلهما في مخالفات التحفيص
والاستعراض بالسيارات والدرّاجات الناريّة والتي تصل العقوبة فيها إلى حجز المركبة
لمدّة 6 أشهر وفقًا للقانون .
ودعوا إلى تغليظ عقوبة مخالفة مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنيّة والتي تصل عقوبتها
بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر والغرامة التي لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تزيد على 30 ألف
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأتاح القانون إمكانية التصالح بعد دفع مبلغ 10 آلاف
ريال، وعدم وضع حزام الأمان والتي تتراوح غراماتها من 100 إلى 500 ريال .
وأكد رجال أعمال ومثقفون أن قانون المرور حتى لو حقق أهدافه في تحقيق الالتزام الكامل
بقواعد المرور، إلا أنه يحتاج إلى تعديل دوري بناء على ما يفرزه التطبيق من نتائج،
وإيجابيات وسلبيات، بتخفيض الغرامات وتشديدها حسب ما تحتاجه المتغيرات .
وأشاروا إلى ضرورة أن تتناسب الغرامة والعقوبة مع نوع المخالفات وأثرها، حيث يترتب
على المبالغة في تقدير الغرامة والعقوبة السالبة للحرية إلى خوف المخاطبين بأحكامها
من ما تقرّره من عقوبات، وبالتالي ارتكاب المخالفة إذا ما أمنوا العقاب إذا ما خفّت
قبضة الرقابة .
وأكدوا أنه في المقابل فإن انخفاض الغرامة وعدم تناسبها مع حجم المخالفة يشجّع المخالفين
على تكرار ارتكابها، لافتين إلى أهمية قراءة نتائج الإحصاءات المرورية بشكل دقيق والقيام
بالمزيد من الأبحاث العلمية للوصول إلى قوانين أكثر حداثة وتكون ملائمة للمجتمع.
ودعوا إلى زيادة عدد الدوريات المرورية وزيادة استخدام الرادارات الثابتة وضرورة تفعيل
العديد من مواد القانون غير المفعّلة لتحقيق الردع المطلوب، وحذروا الشباب من السرعة
الزائدة، لأنها السبب الرئيسي في وقوع حوادث الطرق، بجانب مخالفات الانشغال بالجوال
أثناء القيادة، مؤكدين ضرورة ترسيخ مفاهيم احترام قواعد المرور لدى النشء للحد من الحوادث
المرورية.
وأكدوا أن القوانين مهمة وضرورية لتحقيق الردع، لكنها لا يمكن وحدها أن تحدث تغييرًا
جذريًا، وبالتالي لا بد أن تكون هناك توعية بأهمية القوانين حتى يدرك الأشخاص دورها
في حماية الأفراد والمجتمع، والأهم هو اقتناع الشخص بأن ما يُشرَّع من قوانين أو نظم
هو في مصلحته ومصلحة المجتمع.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
أصدرها الشيخ تميم 5 قوانين وقرارات حققت أحلام المواطنين