جريدة العرب - الأحد 3 نوفمبر 2013م - الموافق 29 ذو الحجة 1434ه- العدد: 9275

 في ندوة علمية
شرطة الأحداث توصي بالتواصل الفكري بين الأجيال

نظمت إدارة شرطة الأحداث برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، ندوة علمية تحت عنوان «التواصل الفكري بين الأجيال.. الواقع والمأمول»، والتي جاءت في إطار تفعيل توصيات منتدى «التباين الثقافي بين الأجيال»، الذي نظمته الإدارة في شهر مارس الماضي، والذي نتج عنه العديد من التوصيات.. حضر الندوة التي أقيمت بقاعة المحاضرات بنادي ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني بوادي السيل، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، والباحثين والإعلاميين والمهتمين بقضية التباين بين الأجيال وسبل حلها.
وبدأت أعمال الندوة بكلمة للعميد إبراهيم عيسى البوعينين مدير إدارة شرطة الأحداث أكد فيها على أن الندوة تأتي بعد منتدى «التباين الثقافي بين الأجيال»، الذي عقد في مارس الماضي، وناقش العديد من الأوراق المختلفة من منظور ديني، أمني، قانوني، اجتماعي، ونفسي، واستقطب المختصين من داخل دولة قطر وخارجها للوقوف على أسباب هذا التباين وطرق علاجها، وقد خرج بمجموعة من التوصيات المهمة، التي تسعى الإدارة إلى تفعيلها وتنفيذ ما اعتمد منها من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومنها إقامة ندوات متعددة لمناقشة مشكلة التباين الثقافي بين الأجيال وسبل حلها أو الحد منها. وقال: إنه تم اعتماد عدد من الندوات لمناقشة هذا الموضوع، من واقع اختصاص كل جهة، سواء كانت دينية أو اجتماعية أو نفسية أو قانونية أو أمنية، ومنها هذه الندوة العلمية الذي أمل أن تصل إلى نتائج تحقق أهداف المنتدى المتمثلة في تقليص الفجوة وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية لضمان سلامة مخرجات الأسرة من أبناء صالحين يقومون على خدمة الوطن وتطويره ونمائه.
ثم تم عرض فيلم توضيحي، ركز على مظاهر التباين بين جيل الآباء وجيل الأبناء، من أجل تجلية الظاهرة ووضعها في حجمها الذي تستحقه من الرعاية والانتباه.
وانطلقت الجلسة الأولى من أعمال الندوة، والتي أشرفت على إدارتها الأستاذة نجاة العبدالله، مدير إدارة الضمان الاجتماعي، ومدير إدارة التنمية الأسرية بالإنابة، والخبيرة في إعداد وتنظيم البرامج والأنشطة الخاصة بالطفل والأسرة، ونوقشت خلال الجلسة الأولى ثلاث أوراق لكل من: الأستاذ محمد العنزي، والنقيب بنا الخليفي، والدكتورة إلهام بدر.
وأوصى الأستاذ محمد العنزي بضرورة إنشاء مراكز متخصصة لكافة فئات المجتمع تقوم بشرح الثقافة النفسية في التواصل مع الأجيال، كما أشار إلى أهمية انتقاء الموضوعات المناسبة لقدرات الطفل في الحوار والتواصل الفكري معه، وأكد ضرورة توجيه الوالدين والمعلمين نحو الاهتمام بدراسة وتطبيق النظريات والأساليب في مراعاة نفسية الطفل في التواصل، وتعزيز دور الأسرة الرقابي مع مراعاة نفسية الطفل وتثقيفه الثقافة الدينية الصحيحة التي تدعم صحته النفسية.
أما النقيب بنا علي الخليفي، رئيس قسم التوعية والإعلام والبحوث بإدارة شرطة الأحداث، فقبل تناولها للجانب الأمني، في ورقتها التي جاءت بعنوان «دور المؤسسات الأمنية في حماية الأطفال من السلوك الانحرافي المترتب على مشكلة التباين الفكري بين الأجيال»، قامت بتوضيح بعض المفاهيم، مثل مفهوم الفجوة الفكرية بين الأجيال، ومفهوم صراع الأجيال.
وعددت النقيب بنا الخليفي الأدوار التي تلعبها المؤسسات الأمنية في معالجة هذا التباين وآثاره. وانتهت إلى أن الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تقف بمفردها في مواجهة مشكلة التباين الفكري الذي يهدد المجتمعات، مشيرة إلى أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيرا بالنشء، ووقعت العديد من الاتفاقيات التي تضمن لهؤلاء النشء حياة طيبة كريمة، إضافة إلى أن وزارة الداخلية جعلت ضمن أولوياتها حماية الأطفال مما يعرضهم للانحراف، وذلك من خلال استراتيجية وزارة الداخلية التي جاءت متماشية مع رؤية قطر 2030، واستراتيجية قطر الوطنية. وقد انعقدت الجلسة الثانية بإشراف الأستاذ توفيق سكر، الباحث بإدارة شرطة الأحداث، فقدم فيها ورقتي عمل لكل من الدكتور عبدالناصر صالح، والأستاذة مريم الجابر.
وجاءت ورقة الدكتور عبدالناصر صالح، الأستاذ بجامعة قطر، بعنوان «الأمن الاجتماعي من منطلق الأنساق الاجتماعية... التواصل الفكري بين الأجيال».. والتي قال فيها: إن الأنساق الاجتماعية كيان واحد، ينتظم فيه الأفراد طوعا لتحقيق غاية أو من أجل إشباع حاجة.. وإن نشاط الأنساق الاجتماعية الرسمية يأتي ضمن مسؤولية محدودة ومنصوص عليها في نظام الدولة، مثل أجهزة الأمن، الجهاز القضائي، الجهاز التعليمي، الجهاز الإعلامي.. أما الأنساق الاجتماعية غير الرسمية فإنها تقوم بدور أو بعملية الضبط الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية من خلال وضع ضوابط أو نشر وبلورة قيم اجتماعية معينة في المجتمع مثل الأسرة، المسجد، جماعات الرفاق، النوادي، جماعات الجوار.
أما الأستاذة مريم الجابر، رئيس نيابة الأحداث والأسرة، فقد تقدمت بورقة عنوانها «الإجراءات القانونية المترتبة على التباين الثقافي بين الأجيال»، أوضحت فيها أنه لا توجد إجراءات قانونية تترتب على التباين الثقافي بين الأجيال، لأن هذا التباين منذ الأزل ومنذ القدم، لا يشكل أية جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن إذا حصل نتيجة هذا التباين بين الأبناء والآباء مشكلة ولم تستطع الأسرة حلها، وانتقلت الشكوى أو المشكلة إلى السلطات المختصة من قبل أي منهما، وجب أن تتخذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص حتى لا تستفحل ويصعب بعد ذلك حلها.

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث 

المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (15) لسنة 2005 بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها

مذكرة تفاهم لحماية الأحداث من الانحرافات