جريدة الراية - الإثنين04نوفمبر2013
عامر
الحميدي رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية لـ الراية:ربط 68 جهة حكومية بقاعدة بيانات
البلدية
موحد لتقديم الخدمات الحكومية عبر مركز المعلومات من ترقيم وتثبيت لوحات 98
ألف عقار في المرحلة الأولى
ترقيم الوحدات السكنية والتجارية وتركيب 400 رقم في الظعاين
كوادر قطرية على نظم المعلومات الجغرافية
كتب - محمد حافظ:
كشف السيد عامر محمد الحميدي
رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن ربط 68 جهة
حكومية بمركز نظم المعلومات الجغرافية لتوفير كافة البيانات والمعلومات منها الصحة
والتعليم والبترول وغيرها من الوزارات والجهات الرسمية التي بدأت بالفعل في استخدام
تلك البيانات.
وأكّد في تصريحات خاصة لـ الراية الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ترقيم العقارات
في الدولة بنسبة 100 % من المستهدف من العقارات التي سيتم ترقيمها بواقع 98 ألف عقار
خلال 18 شهرًا هي مدة المشروع وفق آلية جادة للانتهاء من المشروع بشقيه المكتبي والميداني.
وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من مشروع ترقيم العقارات المعروف باسم عنواني تم ربط جميع
العقارات في الدولة بقواعد بيانات خدمات البنية التحتية ونظم المعلومات الجغرافية استفاد
به عدد من مؤسسات الدولة بشكل كبير كمؤشر على أهميته في تقديم خدمات جديدة للأفراد
والمؤسسات إضافة إلى رفع مستوى خدمات أخرى وتأسيس مشروعاتها ودراستها المستقبلية عليه.
وأكّد وجود تنسيق كامل مع كافة البلديات فيما يتعلق بأعمال الهدم والبناء للعقارات
لمتابعة الترقيم الموحد لهذه العقارات خاصة مع وجود قرار من سعادة الشيخ عبد الرحمن
بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بعدم منح أي عقار شهادة
إتمام البناء للعقارات التي تمّ بناؤها بعد تاريخ 14 يوليو الماضي إلا بتثبيت الرقم
عليها وهو مايؤكد مدى الأهمية التي توليها الدولة لهذا المشروع لكونه يمثل حجر الزاوية
في استحداث قاعدة بيانات كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والخدمية.
وأوضح أن عملية إصدار الأرقام للمباني تتم باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية
والصور الجوية واستنادًا لبيانات المسح الحقلي وبالاعتماد على معايير محددة متفق عليها
دوليًا تمت صياغتها في دليل لإصدار الأرقام قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بإعداده
بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة في الدولة مثل إدارة الأراضي والمساحة (تنظيم العقارات)
وإدارة التخطيط العمراني ومع منسقي نظم المعلومات الجغرافية للجهات المستفيدة بالدولة
مثل وزارة الداخلية وكهرماء وكيوتل وجهاز الإحصاء وغيرها. كما تم الاطلاع على تجارب
عدد من الدول في ترقيم المباني مع الأخذ بعين الاعتبار النمو العمراني والخطة العمرانية
الشاملة للدولة لسنوات عديدة قادمة.
وقال: من العناصر الرئيسة المرتبطة بهذا الشأن التي احتواها الدليل المذكور هو أن الحد
الأدنى المسموح به لطول واجهة العقار الواقعة على الشارع التي يسمح لمالكها بتقسيمه
وإنشاء مبنى مستقل عليه هي 15 مترًا (حسب إجراءات التخطيط العمراني) بالإضافة إلى منح
العقارات الواقعة في الجهة اليمنى من الشارع أرقامًا زوجية وتلك الواقعة في الجهة اليسرى
من الشارع أرقامًا فردية مع حفظ التوازن بين الأرقام الفردية والزوجية ما أمكن حتى
لايكون هناك فارق كبير بين الجهتين في نفس الشارع، وكلا العنصرين السابقين يفسران عدم
ضرورة توالي الأرقام في عدد كبير من الحالات خاصة في حالة وجود مبانٍ تقع على قطع أراضٍ
ذات واجهة طويلة في الشارع لكن المهم في هذا الجانب هو تصاعد وتسلسل الأرقام حسب اتجاه
الشارع.
وكشف عن أن لوحة الترقيم مصنعة بشكل خاص وفقًا للمقاييس العالمية، حيث تحتوي اللوحة
على رقم العقار ورقم الشارع والمنطقة علاوة على أنها مزودة بشريحة ذكية لإمكان التوصل
لعنوان العقار بسهولة من خلال الرقم باستخدام التقنيات والبرامج المسحية الحديثة وهي
متوفرة عبر بوابة نظم المعلومات الجغرافية أو من خلال برنامج المرشد لتسهيل عملية الوصول
لأي عقار في أي مكان في الدولة من خلال رقم العقار، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين حفظ
هذا الرقم على جولاتهم أو في الذاكرة لإمكان استخدامه للحصول على أي من الخدمات التي
تقدمها الدولة أو الخدمات الأخرى لما يمثله ذلك من أهمية في تسهيل الوصول إلى جميع
الوحدات السكنية سواء من قبل الإسعاف في الحالات الطارئة ورجال الدفاع المدني أو توصيل
الخدمات على اختلافها.
وأشار إلى أن وزارة البلدية تقوم بعمل حملات توعية مستمرة لتوعية المواطنين والمقيمين
بأهمية استخدام رقم العقار في كافة معاملاتهم لإمكان توصيل الخدمات إليهم خاصة أن رقم
العقار أشبه برقم البطاقة الشخصية أو البصمة الشخصية من المستحيل أن يتكرر رقم العقار
أو يتشابه مع أي عقار آخر.
وأعلن عن بدء المرحلة الثانية من المشروع وهي الخاصة بترقيم الوحدات الداخلية للعقارات
كالوحدات السكنية والتجارية.
وقال : تم الانتهاء من رفع البيانات الخاصة ببلديتي الظعاين وأم صلال للبدء في ترقيم
الوحدات الداخلية بها وتم بالفعل البدء في تركيب اللوحات في بلدية الظعاين، حيث وصل
عدد اللوحات التي تم تركيبها نحو 400 رقم من بينها 90 وحدة تجارية ويتم حاليًا العمل
في منطقة الغرافة وتحديدًا المنطقة 51 لرفع البيانات الخاصة بالوحدات الداخلية السكنية
والتجارية.
مشيرًا إلى أن المشروع بدأ بالمناطق الخارجية على أن تكون الدوحة في المرحلة الأخيرة
نظرًا لما تحتويه من كم هائل من البيانات علاوة على وجود العديد من المشروعات التي
لم تكتمل بعد ويتنظر الانتهاء منها للعمل عليها إلى جانب أن بعض المناطق الجديدة التي
تتوسع بشكل كبير في مختلف مناطق الدولة أدت إلى إنشاء الكثير من المنازل في مساحات
كبيرة قبل أن يتم رصف الطرق وتعبيدها ما يعني عدم تسميتها بعد وهي مسألة ترجع إلى عدة
جهات مختلفة في الدولة
وكشف عن وجود مشروع لحصر الشوارع التجارية والإدارية وتصنيفها لمعرفة تركيز الأنشطة
التجارية للتسهيل والتيسير وتوفير الوقت والجهد على التجار لمعرفة مواقع الأنشطة التي
يرغبون في العمل بها.
وقال: تم ربط 68 جهة حكومية بمركز نظم المعلومات الجغرافية لتوفير كافة البيانات والمعلومات
منها الصحة والتعليم والبترول وغيرها من الوزارات والجهات الرسمية التي بدأت بالفعل
في استخدام تلك البيانات على أرض الواقع مثل المجلس الأعلى الذي اعتمد هذا العام على
قاعدة البيانات لإلحاق الطلاب بالمدارس المستقلة وفقًا للتقسيم الجغرافي كذلك المجلس
الأعلى للصحة في قيامه بربط المراجعين للمراكز الصحية وفقًا للعنوان الخاص بهم بالإضافة
إلى البريد في توصيل خدمة البريد المنزلي من خلال توفير قاعدة بيانات تسهل لهم الوصول
إلى المنازل والعناوين وغيرها من قطاعات الدولة كلها وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات الإلكترونية
على موقع حكومي وموقع وزارة البلدية.
وأشار إلى تدريب كوادر قطرية على نظم المعلومات الجغرافية باعتبارها من التخصصات النادرة
لخلق جيل قادر على التعامل مع المستقبل مؤكدًا أن كافة المعلومات عن الدوائر والمناطق
متوفرة على موقع الوزارة.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1998 بإعادة تشكيل
لجنة تسيير نظم المعلومات الجغرافية وتعيين اختصاصاتها
«العدل» تنظم ورشة كبرى لتنظيم سوق العقار