جريدة الراية - الثلاثاء 5 نوفمبر 2013
الأمير يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني
والأربعين..
أعضاء:الشورى سيبذل كل جهد لحل القضايا والمشاكل المجتمعية
مطلوب لجان رقابية لمتابعة
تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة
أن تنجز أشغال المهام الموكلة لها في المواعيد المحددة
المجلس سيناقش مشاريع وقوانين تدعم مسيرة النهضة في قطر
التشريعية ويضم 45 عضوًا ويختص
بمناقشة السياسة العامة للدولة
كتبت - منال عباس:
يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي
السنوي الثاني والأربعين لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس في القصر الأبيض.
وسيلقي سموه كلمة يتحدث فيها عن أهم القضايا المحليّة والإقليمية والدولية، وما تحقق
من إنجازات في مسيرة التنمية الشاملة، ومتطلبات المرحلة القادمة لتعزيز نهضة قطر.
وبهذه المناسبة أعرب عدد من أعضاء مجلس الشورى عن سعادتهم الكبيرة وفخرهم بما شهدته
دولة قطر خلال السنوات الماضية وما حققته من تقدم وتطور وإنجازات كبيرة في كافة مناحي
الحياة، ما انعكس على تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعب القطري، وعزز المكانة التي
وصلت إليها الدولة عالميا.
وتقدم السيد صقر المريخي، عضو مجلس الشورى في حديث لـ الراية بالتهاني والتبريكات للشعب
القطري وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا أن
يكون عام خير وسلام للجميع، وأن تنعم فيه قطر بمزيد من الأمن والأمان، كما تمنى لمجلس
الشورى في دورته الجديدة التوفيق في بحث ومناقشة القضايا المحلية التي تنعكس على مصلحة
المواطن والمقيم.. كما تقدم للحكومة الرشيدة بالشكر والامتنان على ما تبذله من جهد
في معالجة كافة الصعوبات، من خلال إيجاد طرق حل تتواءم مع سياسة ودبلوماسية الدولة.
وأشار المريخي إلى التطور الذي شهدته دولة قطر على جميع المستويات، وخاصة التركيز على
البنية التحتية للدولة، متمنياً أن تقوم هيئة أشغال بتنفيذ وعودها وإنجاز المهام الموكلة
لها في المواعيد المحددة، للمساهمة في إقامة بنية تحتية راقية.
وأشار المريخي إلى أن الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى ستعتمد على ما يتم إحالته
للمجلس من مشاريع تخضع للدراسة المعمقة، وسيبذل أعضاء المجلس كل جهد للمساهمة في حل
كثير من القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع مثل مشكلة الزحام المروري المزمن الذي
تشهده الدوحة..منوها بضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف.
وقال: حل مشكلة الزحام ليس بيد أشغال أو المرور فقط، بل هناك جهات أخرى يجب أن تشارك
في حل هذه المشكلة من بينها وزارة التعليم ووزارة الصحة وغيرهما من مؤسسات الدولة التي
يمكن أن تفيد بالرأي وتشارك بوضع تصور يساهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية، بالإضافة
إلى المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق المواطن والمقيم.
وطالب المريخي بوجود لجان رقابية تتابع مدى الالتزام بتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة
وآلياتها، مؤكدا على أهمية التشريعات الشاملة التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهل الإجراءات
لهم.
وأضاف: نشهد الكثير من المبادرات التي ستعمل على تسهيل الخدمات، منها على سبيل المثال
فكرة المجمعات الخدمية التي بدأت الدولة في تنفيذها كمجمع خدمات مسيمير الذي تم افتتاحه
مؤخراً ويضم العديد من المكاتب الممثلة لمؤسسات الدولة، تسهيلاً للمواطن والمقيم في
تقديم الخدمات وتسريعها في مكان واحد.
وتوجه المريخي بالشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي قام بافتتاح
هذا النموذج المشرف، بهدف تبسيط الإجراءات في الحصول على المتطلبات الضرورية، متمنياً
أن تعمم الفكرة في أكثر من موقع لتقريب الخدمات من السكان.
وعبر المريخي عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تحقيق التطلعات والآمال،
وتحقيق الأهداف التي يسعى لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد
المفدى، من أجل توفير كل ما يرتقي بالمجتمع القطري، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب
تكاتف جهود جميع أفراد المجتمع من خلال العمل الدؤوب والمخلص، الذي يحقق المصلحة الوطنية.
ومن جهته أعرب السيد إبراهيم النصر، عضو مجلس الشورى، عن عظيم امتنانه للحكومة الرشيدة
الداعمة بقوة لمسيرة مجلس الشورى، متنمياً أن يديم الله الخير والسلام والأمان على
أرض قطر.
وتوقع النصر أن يشهد مجلس الشورى في دورته المقبلة مناقشة العديد من المشاريع والقوانين
التي ستحال له من قبل الحكومة الموقرة، والتي بلاشك تدعم وتعزز مسيرة النهضة والتنمية
المستدامة التي تعمل عليها دولة قطر، والتي تشمل كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأشار إلى أن قطر تعيش طفرة تنموية في مختلف القطاعات، وقد خطت خطوات واسعة في سبيل
تحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الموضوعة لتحقيق
رؤية قطر 2030 ستزيد من وتيرة تحقيق جميع الأهداف الإنمائية، ونوه بأن استراتيجية التنمية
الوطنية هي الوسيلة التي ستمكّن دولة قطر من ترجمة رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس،
وتوفير مستويات عيش عالية تتيح لمواطنيها الاستفادة من إمكاناتهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم،
حيث تؤمن الإستراتيجية مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية وبيئية مستدامة، ستعود
بمنافع ملموسة على جميع القطريين وفي جوانب حياتهم اليومية كلها.
ويعتبر مجلس الشورى الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويضم 45 عضوا، ويختص بمناقشة السياسة
العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة،
ومناقشة شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية، ومشروعات القوانين التي يقترحها
مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها، ومشروع
ميزانية المشروعات الرئيسية العامة، فضلا عن طلب البيانات عن أي شأن من الشؤون الداخلة
في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن
الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته.
ويقدم مجلس الشورى التوصيات في بعض القضايا، ولا يجوز لمجلس الشورى أن يتدخل في الأعمال
التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية أو القضاء، ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى
بحال من الأحوال عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال موضوعية، بالنسبة للأمور
الداخلة في اختصاص المجلس.
وفقاً للمادة 15 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أن يشكل مجلس
الشورى من بين أعضائه، بناء على ترشيح المكتب، وخلال الأسبوع الأول من دور انعقاده
السنوي العادي، اللجان الدائمة والتي تضم لجنة الشؤون القانونية التشريعية، لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية،
ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وتتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن
يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان الدائمة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر
من لجنتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذه الفقرة.
وللمجلس أن يشكل لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويجوز لكل لجنة دائمة
أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتضع اللجان الأصلية النظام الخاص
بلجانها الفرعية، وفي حالة ارتباط موضوع باختصاص أكثر من لجنة، يحيله المجلس إلى لجنة
مشتركة تضم لجنتين أو أكثر، وفقاً لأحكام هذه اللائحة أو ما يراه المجلس من أحكام خاصة،
بحيث تختار كل لجنة مقررا لها من بين أعضائها ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس، وفي
حالة غياب المقرر تختار اللجنة مقرراً لها بالنيابة.
ويقوم المقرر بإعداد جداول أعمال جلسات اللجان وإخطار الأعضاء بها قبل موعد الجلسة
بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتلاوة تقاريرها في المجلس ومتابعة ما يدور حولها من مناقشات
فيه، تجتمع كل لجنة بدعوة من مقررها أو بناء على طلب رئيس المجلس أو اثنين من أعضائها،
ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر التوصيات بأغلبية الحاضرين،
وفي حالة اشتراك أكثر من لجنة في بحث موضوعات واحدة، يشترط لصحة الاجتماع المشترك حضور
أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة، وتختار اللجنة المشتركة مقررها، وتصدر التوصيات بأغلبية
آراء الحاضرين. وفي جميع الأحوال إذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه المقرر.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (59) لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور
الانعقاد العادي الحادي والأربعين
مرسوم رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
قرار أميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى
قرار أمير دولة قطر رقم (62) لسنة 2004 بتجديد عضوية بعض
أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس
مجلس الشورى مسيرة حافلة بالديمقراطية بالوطن
قطر: بناء نظم تجارية ومالية يعزز التنمية المستدامة