جريدة العرب - الخميس 7 نوفمبر 2013م - الموافق 4 محرم 1435ه- العدد: 9279
قال
إن جولة الأمير عكست عمق روابط قطر بدول التعاون
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار أميري بإنشاء كلية الشرطة
ترأس معالي الشيخ عبدالله
بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر
أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج الجولة
الخليجية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة خلال الفترة من الثامن والعشرين إلى
الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، وشملت: دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة
عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جاءت بعد زيارة قام بها سموه -حفظه الله-
إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في الثاني من أغسطس الماضي.
وأكد المجلس أن هذه الجولة جاءت انطلاقا من حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون الشقيقة،
والتشاور مع إخوانه القادة أصحاب الجلالة والسمو في كل ما يهم منطقتنا الخليجية وأمتنا
العربية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعكست عمق العلاقات الأخوية
الراسخة التي تربط دولة قطر بشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجسدت
الحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير
دول المجلس وصالح شعوبها.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ كلية للشرطة تتبع وزارة الداخلية، وتهدف إلى إعداد كوادر
من الطلاب مؤهلة ومدربة علميا وعمليا في المجالات القانونية والشرطية، ويكون للكلية
مجلس يشكل برئاسة وزير الداخلية ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، كما يكون لها مدير عام
ومساعد مدير عام أو أكثر من ضباط الشرطة ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم قرار من
الوزير، وتمنح الكلية لخريجيها شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وبمقتضى هذا التعديل يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الجهات من نطاق تطبيق
أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بشأن تحديد شروط الحصول على رخصة مزاولة
حفر آبار المياه الجوفية.
وقد تضمن مشروع القرار الأحكام المتعلقة باعتماد النماذج المطلوبة، والشروط والبيانات
الواجب توافرها للحصول على رخصة مزاولة الحفر أو تجديدها، ومدة صلاحيتها، والضوابط
المطلوبة في أعمال الحفر.
خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة
بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية بجمهورية
بنجلاديش الشعبية.
سادسا- استعرض المجلس الموضوعات المدرجة التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1 - كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن
التقرير السنوي للهيئة عن السنة المالية 2012/2013.
2 - مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية.
3 - مشروع اتفاقية للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة مواصلات.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون
الخدمة العسكرية
قانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة
افتتاح أول كلية للشرطة في قطر
معهد الشرطة يختتم دورة القيادات الأولى للضباط