جريدة الراية- الأحد10نوفمبر2013
دعوا لتضافر جهود الجهات المعنية ..
أعضاء المجلس البلدي :القانون وحده لا يكفي لتخفيض الأسعار
الدوحة - الراية:
أكد عدد
من أعضاء المجلس البلدي لـ الراية أن هناك حاجة ماسة لسرعة تعديل قانون التسعيرة الجبري
في ظل الارتفاع الجنوني لكافة أسعار السلع والخدمات.وأشاروا إلى أن القانون يُعد وسيلة
لضبط السوق والسيطرة على الغلاء، وكبح جماح الأسعار الفلكية، لافتين إلى أن تطبيق القانون
على أرض الواقع لن يحقق الأهداف المنشودة بنسبة 100%، ولكن الأمر يتطلب تكاتف كافة
المؤسسات والأفراد، وأن يتخلى المواطن عن الخجل الاجتماعي، للقضاء على جشع وتلاعب التجار،
وإيجاد المزيد من منافذ البيع لتحقيق المنافسة ومن ثم انخفاض الأسعار.
ويقول أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال: سرعة إصدار قانون التسعيرة الجبري
سيكون أحد الحلول لضبط السوق، وكبح جماح الأسعار الفلكية، مشيرًا إلى أن أسعار السلع
الغذائية تتباين من منفذ بيع لآخر ومن منطقة إلى أخرى، مطالباً بتكثيف الرقابة على
منافذ البيع، موضحاً أن أصحاب المحلات يضعون تسعيرة على السلعة ويبيعونها بسعر آخر.
وأضاف: حتى أسعار الخدمات تختلف من مكان لآخر فنجد صالون حلاقة يقدّم الخدمة بـ10 ريالات
وآخر بـ15 ريالا وآخر 20 ريالا على الرغم من أن الخدمة المقدّمة واحدة، مُرجعاً السبب
إلى ارتفاع إيجارات المحال التجارية، وقلة عددها، خاصة في المناطق الشمالية .
ورأى الشيب أن تطبيق قرار التسعير الجبري على أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يُقدّمها
الحرفيون ومن في حكمهم أمر صعب، بسبب ارتفاع أسعار إيجارات المحلات، الناتجة عن ندرة
هذه المحلات، واقتصارها على أماكن بعينها دون أخرى، ما يجعل المالك يرفع أسعار الإيجارات
على المؤجر، ودعا لإجراء دراسة حول سقف القيمة الإيجازية للمساهمة في الحد من ارتفاع
الأسعار .
وقال: الدائرة 22 على سبيل المثال بها سبع مداخل رئيسية لا يوجد بها مخبز واحد يخدم
المنطقة، ويضطر ساكنو المنطقة إلى البحث عن الخبز في المجمّعات التجارية وشرائه بأي
سعر، مطالباً ببناء المزيد من المحال التجارية، مقترحاً أن تقوم الدولة ببناء محلات
تجارية على المداخل الرئيسية بالمنطقة، وتأجيرها بأسعار رمزية لأصحاب الدخل المحدود
والأرامل، مؤكداً أن هذا الحل سيُساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع لأنه سيخلق
نوعاً من المنافسة .
وأكد محمد الشهواني عضو المجلس البلدي عن دائرة دخان أن تعديل قانون التسعيرة الجبري
سيُساهم في ضبط السوق ولكنه لن يحقق النتائج المنشودة بنسبة 100%، مبيدياً تخوفه من
قيام بعض التجار المالكين للسوق بالتلاعب والتهرّب من تطبيق القانون، مطالباً بتطبيق
القانون على الجميع إجبارياً، وبضرورة تكاتف كافة المواطنين والمؤسسات لمواجهة جشع
التجار، وحث المواطن على سرعة الإبلاغ عن أي حالة تلاعب في الأسعار، والتخلي عن الخجل
الاجتماعي، الذي يزيد من جشع التجار، مشيراً إلى أن الخجل الاجتماعي هو الذي يعوق الكثير
من المواطنين عن الإبلاغ، ويجعلهم يرضون بالأمر الواقع، ويشترون السلعة بضعف ثمنها.
وأوضح أن هناك الكثير من الشكاوى من الارتفاع الجنوني في الأسعار في كافة المجالات
من سيارات وإيجارات ومواد غذائية، وأن الأسعار زادت أضعاف أضعاف ما كانت، وهو ما يُقلق
الجميع.
وأكد الشهواني على أن استحواذ قضية ارتفاع الأسعار الجزء الأكبر من خطاب سمو الأمير
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح سموه دور الانعقاد العادي
الثاني والأربعين لمجلس الشورى، وتأكيده على أن الحكومة ستعمل على احتوائها بكافة السبل
والأدوات المتاحة، لهو دليل على القيادة الرشيدة، وحرص سموه على حل كافة المشاكل التي
تواجه المواطن والمقيم .
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته الأسبوعية في 17 ديسمبر الماضي بالإجماع على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
.
ويشتمل مشروع القانون على 3 مواد، وأهم ما تضمّنته: في المادة الأولى تستبدل عبارات
(وزارة الأعمال والتجارة، ووزير الأعمال والتجارة - والإدارة المختصة بالوزارة) بعبارات
(وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وإدارة المواصفات
والمقاييس وحماية المستهلك) أينما وردت في القانون رقم 12 لسنة١٩٧٢ المشار إليه، وفي
المادة الثانية يُستبدل بنصي ٢ بند ٣ / ١٠ فقرة أولى من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢م
نصان هما: (تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات
والأجور، ونسب الربح المشار إليها في المادة الثالثة وذلك بقرار منها يُنشر في الجريدة
الرسمية، بينما النص الحالي في البند (تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح
المشار إليها في المادة الثالثة إذا اقتضت الضرورة عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض) ويتبن
أنه أضيف للبند 3 من المشروع عبارتي(بعض السلع والخدمات، وذلك بقرار منها ينشر في الجريدة
الرسمية) كما حذفت عبارة إذا اقتضت الضرورة).
وفي المادة 10 فقرة أولى: يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة الذين
يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير،
ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، علماً بأن النص الحالي
من الفقرة الأولى هو: المادة 10 فقرة أولى (يكون لموظفي إدارة المواصفات والمقاييس
بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار
منه، كل من في دائرة اختصاصه من مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام هذا القانون ولوائحها وقراراته التنفيذية، ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول
المصانع والمحال، والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد
والسلع المشار إليها في هذا القانون، أو بتقديم الخدمات والعمالة المنصوص عليها فيه،
والتفتيش عليها، وفحص المستندات والسجلات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة
بمراقبة تنفيذ أحكامه، وبمقتضى مشروع القانون فقد أصبحت الضبطية القضائية لموظفي وزارة
الأعمال والتجارة، بدلاً من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، كما أن الذي يُصدر قرارًا
بتخويلهم لهذه الصفة هو النائب العام بالاتفاق مع الوزير، وفيما يتعلق بالمادة الثالثة
فهي إجرائية.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن
التسعير الجبري وتحديد الأرباح
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار أمير دولة قطر رقم (10) لسنة 1976 بتشكيل لجنة لتنظيم الرقابة على الأسعار،
وتنمية الإنتاج الزراعي ودعم السلع الضرورية
شكاوى من ارتفاع أسعار السلع الغذائية