جريدة الراية- الأحد10نوفمبر2013

تجاوزت 3 أضعاف في بعض الأصناف
نشر فروق أسعار الدواء بين الدوحة والرياض للعظام
يباع بـ 115 ريالاً بالدوحة وبـ 36 في السعودية للسكري
يباع بـ 140 ريالاً بالسعودية و317 في قطر
تحرير الأسعار جاء بنتيجة عكسية وزاد معاناة المرضى :
 نضطر لجلب أدوية الأمراض المزمنة من الخارج
 نفذوا قرار تحرير الأسعار ولم يلتزموا بمنع الاحتكار

كتب - هيثم القباني :
اشتكى عددٌ من المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبيّة بالصيدليات الخاصّة بصورة مُبالغ فيها ووجود تفاوت كبير بينها وبين نظيراتها في دول الجوار، مُشيرين إلى أن هناك بعض الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل آلام العظام والسكري والضغط والقلب تُباع في قطر بثلاثة أضعاف أسعارها في دول الخليج.ورصدت الراية الفروق الكبيرة في الأسعار بين الأدوية التي تُباع في قطر ونظيراتها في المملكة العربية السعودية، حيث يُباع دواء لعلاج آلام العظام في قطر بـ 115 ريالاً فيما يُباع بالمملكة بـ 36 ريالاً، كما أن دواءً لعلاج السكري يُباع في السعودية بـ 140 ريالاً وفي قطر يًباع بـ317 ريالاً، وآخر يُباع بالسعودية بـ 70 ريالاً وفي قطر بـ 146 ريالاً وثالث بـ 146 ريالاً في السعودية وبـ 299 ريالاً في قطر، كذلك هناك دواء للقلب يُباع بـ 99 ريالاً سعوديًا وبـ 137 ريالاً قطريًا وآخر للقلب أيضًا يُباع في السعودية بـ 63 ريالاً وفي قطر بـ 105 ريالات، فضلاً عن دواء للضغط يُباع في قطر بـ 125 ريالاً وفي السعودية بـ 67 ريالاً وآخر للضغط أيضًا بـ 154 ريالاً وفي السعودية بـ 93 ريالاً.
وطالب المواطنون بضرورة قيام الجهات المعنيّة بالدواء بتشديد الرقابة على الأسعار، مُشيرين إلى أن اللجنة الدائمة للتراخيص بالمجلس الأعلى للصحة ألزمت توكيلات الأدوية والمستحضرات الطبيّة بتحديد الأسعار بهامش ربح لا يتجاوز 20% من قيمة الدواء.
وقالوا لـ الراية، إن أسعار الأدوية لا سيّما الخاصّة بالأمراض المُزمنة مثل السكر والضغط سجلت أرقامًا قياسية إذا ما قورنت بدول الجوار، مُشدّدين على ضرورة البحث عن حلول جذريّة من خلال الرقابة الصارمة على المُتلاعبين بالأسعار وفتح الباب أمام شركات توريد أخرى لمنع الاحتكار.
كانت اللجنة الدائمة للتراخيص بالمجلس الأعلى للصحة قرّرت في 2011 تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والتي نصّت على أنه يجوز للجهة المختصّة، كلما دعت الضرورة، وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم، تعيين الحدّ الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبيّة، ونسب الربح الخاصّة بها، ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود بالصيدلية، ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المُعلن.
وبناءً عليه، وضعت اللجنة حدًا أقصى للأسعار على مستحضرات هذا الوكيل بإضافة نسبة 20% لأي مستحضر من مستحضراته بواقع 10% لسعر البيع بالجملة و10% لسعر البيع للجمهور، مع إلزام الوكيل بطباعة هذه الأسعار على العبوة الخارجية للأدوية حتى تلتزم الصيدليات الخاصّة الأخرى بما ورد أعلاه.
في البداية، أكّد محمد المري أن أسعار الأدوية خياليّة ولا يمكن تصوّرها، حيث إن بعض الأدوية يتضاعف سعرها عن تلك الموجودة في دول الجوار، مشيرًا إلى أن أدوية الضغط والسكر خصوصًا هي من أكثر الأدوية التي يحتاجها سوق المستحضرات الطبيّة، ومع هذا فإن أسعارها مرتفعة نتيجة استغلال الصيدليات إقبال الناس عليها.
وأضاف : لا بدّ من تكثيف حملات الرقابة على الصيدليات للتأكّد من التزامها بالأسعار القانونيّة، لأن أسعار الأدوية في قطر تُعتبر الأغلى على مستوى الدول الخليجية والعربية، فالأسعار لا تُقارن أبدًا بأسعار الدول الخليجية المجاورة التي تبيع الأدوية في الصيدليات بأسعار أقل كثيرًا من الأسعار التي تضعها الصيدليات أو الوكلاء المستوردون للأدوية في قطر.
من جانبه، أكّد جاسم عبدالله أن أسعار الدواء تشهد ارتفاعات قياسية دون معرفة الأسباب، معربًا عن اندهاشه من هذا الارتفاع الجنوني دون تحرّك الجهات المعنيّة بوزارة الصحة لكبح جماح أسعار الأدوية والمستحضرات.
وتساءل : هل السبب هو قلة الحملات الرقابيّة على أسعار الدواء؟ أم أن هناك حالة من الاحتكار بين عدد محدود من شركات استيراد الأدوية؟
وأضاف : قد يستغني الإنسان عن كماليات وضروريات ما، لكن الدواء لا أحد يستطيع الاستغناء عنه خاصة إذا كان الداء مزمنًا مثل القلب والضغط؛ ما يخلق حالة من الفزع لدى المريض الذي بحاجة إليه يوميًا، وهو ما يُشكل عبئًا حقيقا على كاهله.
وقال نواف المضاحكة: إن أسعار الأدوية أصبحت عبئًا كبيرًا على المواطنين، فجميع أسعار الأدوية ارتفعت بصورة كبيرة في الأشهر الاخيرة بالرغم من أن الدولة لم تقصّر في دعم الأدوية التي تُمثل إحدى السلع الإستراتيجية، لذلك حرصت الدولة على إعفاء جميع الأدوية من الرسوم الجمركيّة، فمستوردو الأدوية يتمتّعون بالإعفاء الجمركي على سلعهم ومع ذلك فإن أسعار الدواء في قطر مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة.
وأضاف : سجل الارتفاع في سعر الدواء في قطر مستويات رهيبة، وقد بلغت الضعف مقارنة بسعر نفس الدواء في بعض الدول المجاورة ما يضطرنا إلى شراء أدوية منها، لا سيّما أن هناك بعض الأدوية غير متوافرة في السوق القطري. وتساءل عن دور المجلس الأعلى للصحة وإدارة حماية المستهلك في مواجهة الانفلات الحادث في أسعار الدواء .. مشيرًا إلى أنه منذ صدور قانون تحرير أسعار الأدوية لم نسمع عن حملات تفتيشيّة على الصيدليات للتأكّد من الالتزام بالأسعار القانونية بالرغم من شكاوى جميع المواطنين من الغلاء الجنوني الذي أصاب أسعار كافة أنواع الأدوية.
بدوره، قال عبدالله محمد: إن الحياة المعيشيّة عمومًا في قطر هي الأغلى في العالم، لكن أن يصل الأمر إلى الدواء فهذا أمر خطير خاصة أن الدواء لا غنى عنه مهما كان، وهو ما يضرّ إما بصحة المريض أو ميزانيته.. مشيرًا إلى أن قرارًا كان صدر بفتح سوق الدواء منعًا للاحتكار وخلق نوع من التنافسيّة، إلا أن الأمر لم يتغيّر وأسعار الدواء تتضاعف وتسجّل أرقامًا قياسية. وأوضح أن أسعار الأدوية ما زالت مرتفعة، كما أن الكميات والنوعيات التي تدخل الدوحة تعتبر محدودة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين والمقيمين يضطرون إلى جلب الأدوية من الدول العربية وباقي دول العالم لعدم توفرها في السوق المحلي؛ ما يعرّضهم لخسائر ماديّة كبيرة وأحيانًا إلى مشاكل صحيّة في حال نفاد الدواء الذي لا يتوفر في السوق القطري. ولفت إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للصحة في أسعار الأدوية وذلك لحماية المستهلك ورفع المُعاناة عنه.
من جانبه، طالب خالد نور الدين الجهات المعنيّة بالدواء في قطر بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية التي لا تتوفّر في صيدليات مستشفى حمد مثل بعض الأدوية الخاصّة بعلاج الأمراض المزمنة والخطرة والتي يضطر المريض إلى شرائها من الصيدلية بوصفة طبيّة .. معربًا عن استيائه من ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرّر. وقال: إن السنوات الماضية شهدت تفاوتًا في أسعار الأدوية بالصيدليات وغلائها .. مطالبًا بضرورة وضع حدٍّ للارتفاع غير المبرّر في الأسعار والتي تفرض على المواطن والمقيم دفع أسعار مرتفعة نظير خدمة غالبًا لا تستحقّ كل ذلك.
وقال فضل محمد : هناك تفاوت في أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى، حتى فيما يخصّ المستلزمات الطبية التقليديّة، مشددًا على ضرورة فرض المزيد من الرقابة على التلاعب بالأسعار.
يُشار إلى أن سوق الدواء شهد مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأدوية، رغم قرار مجلس الوزراء إلغاء القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن تسعير الأدوية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، والذي قضى بتحرير أسعار الأدوية وإنهاء الاحتكار، حيث قام بعض الوكلاء والمستوردين بتنفيذ قرار تحرير الأسعار دون الالتزام بإنهاء الاحتكار، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الدواء في ظل عدم وجود بديل محلي، ما أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا أن تحرير الأسعار جاء بنتيجة عكسية، حيث ارتفعت أسعار كثير من الأدوية خاصة الأدوية التي تُعالج الأمراض المزمنة، مطالبين الجهات المعنيّة بوضع حدٍّ لهذا الأمر لا سيّما أن سعر الدواء في قطر يُعتبر مرتفعًا مقارنة مع الدول المجاورة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية  ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار 

قانون رقم (6) لسنة 2011 بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها

السجن والغرامة لمخالفي قانون الأدوية