جريدة العرب - الأربعاء 13 نوفمبر 2013م - الموافق 10 محرم 1435هـ- العدد: 9285

منظومة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات
حلول ابتكارية لصناديق الضمان والتقاعد

أجمع المشاركون في جلسة «استدامة الضمان الاجتماعي الحاضر والمستقبل» التي أقيمت على هامش فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، على الحاجة الضروية لابتكار حلول جديدة لمواجهة المصاعب التي تواجه صناديق الضمان والتقاعد في أغلب دول المعمورة، مشددين على الإنصاف بين الأجيال كشرط أساسي للاستدامة، مشددين على أهمية تطوير آليات إدارة صناديق الضمان والتقاعد وابتكار حلول لتفادي سقوط صناديق الضمان في أزمات خانقة.
وقال جان كلو مينار كبير الخبراء بمكتب مراقب المؤسسات المالية بكندا في الجلسة التي أدارها صالح الأرامي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مساء أمس الأول: إنه تم إنجاز ثلاثة مشاريع دراسية حول مشاريع «الإيسا» المستقبلية من خلال دمج عدد من لجان الإيسا ومؤسسات الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستدامة وإدارة الأصول والخصوم وبرامج المعاشات وتمويلها لضمان الاستدامة بين الأجيال.
وأضاف: أن الهدف من ذلك إدارة الأصول والخصوم بطريقة جيدة ودعم البرامج وإدارتها واستثمارها من خلال مشاريع تفترض مخاطر اقتصادية وديموغرافية وطول العمر، مؤكداً على أهمية إدارة الأصول والخصوم كجزء من استراتيجية الاستدامة لتغطية السنوات المقبلة.
وتحدث مينار عن تمويل الرعاية الصحية وأهميتها خاصة أنها تتأثر بزيادة عدد السكان.
وأكد مينار أن الإنصاف بين الأجيال شرط أساسي للاستدامة، مشيراً إلى أن عددا من البلدان تعرف تزايدا في نسب الشيخوخة وتراجع نسب الخصوبة، ما سيزيد العبء على المؤسسات المالية والمالية العامة، مشددا على الإنصاف والاستدامة بين الأجيال يرتكز على أهداف يمكن تحديدها، ويجب أن تكون عادلة بالتمويل بين الأجيال تعتمد على أنظمة تمويل مختلفة في ظل زيادة متوسط العمر وبالتالي الحاجة لعمل لفترة أطول للمساهمة بشكل أطول، داعيا لإقناع الناس بالبقاء أكثر في سوق العمل، لأن المقاربة الأكثر شيوعا هي زيادة سن التقاعد وإدخال مؤشر التقاعد المبكر، الأمر الذي يطرح تغيير القانون وتقديم حوافز ومنافع في الحياة وتقييم أنظمة التقاعد ومراجعتها بشكل مستمر والقيام بافتراضات واقعية.
وأشار مدير الجلسة صالح الأرامي إلى أن طول العمر وازدياد نسبة الشيخوخة سيمارس ضغوطا على المؤسسات الاقتصادية والمالية العامة وصناديق التقاعد، ما يفرض تحديث إدارة الأصول والخصوم وحسن إدارة المخاطر لتوفير استدامة الضمان الاجتماعي وتحقيق الإنصاف بين الأجيال.
وتطرقت دانييلا كارنو يسز للتجربة الفرنسية، موضحة أن أساس الضمان الاجتماعي بفرنسا هو أن التضامن مبني على الحقوق والواجبات التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات بفرنسا: إن أنظمة الضمان الاجتماعي تمر بفترة صعبة وإن الناس يشعرون أنهم يدفعون أموالا لتمويل كبار السن بالإضافة لمشكلة ضعف توفير الأموال لأن كبر السن يعني بروز أمراض ورعاية صحية تحتاج لميزانية كبيرة، حيث تصل الحصص المقتطعة في فرنسا لهذا الأمر إلى %30 من الناتج المحلي.
وأضافت دانييلا: أن توفير الإنصاف والعدل بين الأجيال في علاقته باستدامة الضمان الاجتماعي تتطلب القيام بإصلاحات هيكلية وزيادة مدة العمل، مشيرة إلى أن بلدها أصلحت أنظمة التقاعد في 2003 ورغم ذلك لا تزال تعاني من صعوبة زيادة الاشتراكات لارتفاع نسبة الاقتطاعات ورفض الكثير العمل فترة أطول وبالتالي لا بد من تخفيض معاشات التقاعد أو معدل الاستبدال لتخفيف العجز التام، مطالبة بإدماج الشباب في سوق العمل وتوفير السكن لهم لتحفيزهم.
وتحدث مالكوم نوتلي كبير الموظفين بقسم الضمان الاجتماعي بجزيرة جيرنزي عن تجربة الجزيرة في إدارة الأصول والخصوم بهدف أن يكون صندوق الضمان عازلا ضد أي خطر أو انكماش اقتصادي، مشيراً إلى أنه يتم تمويل الضمان من صندوق الاحتياطي عند الأزمات للحفاظ على الاستدامة، وأن صندوق الضمان يتجاوز أزمته ويستعيد عافيته بعد أزمة 2009 وقال: إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات مثل رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 لزيادة الاشتراكات، معتبرا أن إدارة الصناديق يجب أن تكون من خبراء لتكون المخاطر أقل.
وقدم إيرنست تومبسون، مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الوطني بغانا، ملخصا عن التجربة الغانية داعيا لإدارة الأصول والخصوم بطريقة استباقية للأزمات، مشيراً إلى أن نسبة الاشتراكات بغانا محددة في %11 وأن هناك محاولة للبحث عن الاستدامة من خلال الاشتراكات ومداخيل الاستثمارات.
* منظومة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات
شدد المتحدثون في جلسة «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عنصر أساسي في تحقيق التفوق» بالمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي على الدور الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحقيق جدوى وكفاءة أكبر في إدارة النظم الاجتماعية.
ونوه رئيس الجلسة سيزر لويس جوميز جارسيلان نائب المدير العام لإدارة المنافع المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي بإسبانيا بالدور الكبير الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصرنا هذا.
وقال: «إنها المحرك الأساسي في تحقيق التفوق في إدارة الضمانات الاجتماعية، حيث تساهم إلى حد كبير في تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات الضمان الاجتماعي وتحقيق التكامل وتطوير فعالية أنظمتها، بيد أن مشاريع البنية التحتية المتكاملة والكبيرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضعنا في مواجهة عدد من التحديات» معتبرا أن تحسين أداء النظم الاجتماعية يحتاج إلى وجود منظومة متكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستجيب لعناصر الحوكمة المعتمدة في هذا المجال، بالإضافة لضرورة توفرها بالشكل الكافي.
وزاد: هذه عناصر أساسية تمكن من الاضطلاع بدورها المحوري في صنع القرار، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين هذه النظم المعلوماتية بواسطة منتجات قياسية ذات مواصفات مناسبة، وتنمية الموارد البشرية بتكاليف معقولة.
وأشار جارسيلان إلى أنه في حال عدم توفر أنظمة تكنولوجيا معلومات تستجيب للمقاييس الدولية وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية, تمكن المستخدم من النفاذ إليها دون تعقيدات أو قيود إلى منخرطي النظم الاجتماعي يجب على القائمين القيام بالإجراءات اللازمة لتفادي هذا الخلل الكبير الذي يؤثر على مختلف آليات العمل، موضحا أن جميع صناع القرار مدعوون إلى اعتماد تكنولوجيا معلومات واتصال ذات جودة عالية في النظم الاجتماعية, والتي يجب تقييمها بشكل دوري وملموس, مما يساهم في تحقيق أفضل النتائج.
بدوره دعا آدم حسان ماينجي المدير العام للصندوق العام للمعاشات بجمهورية تنزانيا لضرورة الاستفادة من الثورة التي أحدثتها الهواتف الجوالة والذكية في مجال النظم الاجتماعية، تطرق رودريجو أورتيز دافيلا أسومبكاو رئيس مجلس إدارة داتابريف، شركة الضمانات الاجتماعية والمعلومات والتكنولوجيا البرازيلية، لخصوصيات التجربة البرازيلية واستفادتها العميقة من اعتماد تكنولوجيا المعلومات التي تتماشى وخصوصية الدولة، داعيا لخلق منصة تكنولوجية تتناول جميع الخدمات الاجتماعية المتشعبة والتي تشمل العديد من الهيئات والوزارات.
وقال: إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسمح بتحسين العمليات وتقييم البيانات، مضيفا أن البرازيل تمكنت في السنوات القليلة الماضية من وضع هذه المنصة التي ضمنت الجهات المعنية ومكنت من توحيد البيانات خدمة للعملاء والمستخدمين، حيث كان لهذه الخطوة الأثر الكبير على الأداء العام، حيث تحسن تفاعل المستخدمين بشكل كبير، مشددا على ضرورة إيلاء عنصر الأمن الأولوية القصوى وذلك من خلال تبادل الحلول لتحسين إجراءات الحماية.
ونوه بأن البرازيل والباراجواي والأوروجواي والأرجنتين اتبعوا نظاما مشتركا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال, يرتكز على تبادل المعلومات, مكن من تسهيل معاملات المراجعين في هذه الدول وقلصتها إلى ساعتين فقط، مشيراً إلى أن التجربة البرازيلية مكنت من جمع معلومات لنحو 70 مليون شخص من وزارات العمل والأمن الاجتماعي ومقارنتها مع سجلات الأسر، موضحا في الوقت نفسه أن دمج النظم يحتاج إلى تحسين القدرات البشرية والمادية من أجل تطبيق البرامج المعلوماتية بشكل مناسب.
وفي حديثه عن التجربة الهندية قال انيل كومار أجاروال مدير عام إمبولييز ستيت إنشرونس كوربوريشن الهندية: إن منظومة التقاعد تعتمد قواعد بيانات وتكنولوجيات تقنية مكنتها من تبادلها مع دول الجوار, والتي سمحت لمنخرطي منظومة التقاعد الهندية بالاستفادة من خدمات المقدمة من قبل النظم الاجتماعية في هذه الدول، داعيا في ذات السياق إلى تفعيل الاتفاقيات المشتركة في مجال الضمان الاجتماعي.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي يشمل فئات جديدة