جريدة العرب - الأربعاء 13 نوفمبر 2013م - الموافق 10 محرم 1435هـ- العدد: 9285

دعم أميري لا محدود لبناء دولة المؤسسات والقانون
المري: قطر فاعلة في مجال حقوق الإنسان

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان باليوم القطري لحقوق الإنسان، والذي تحرص اللجنة على الاحتفال به سنويا انطلاقاً من دورها الأساسي ورسالتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية وممثلي وسائل الاعلام.
وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في رسالة ألقاها نيابة عن
الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : إن دولة قطر من الدول الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي، بل على المستوى الدولي.
وأضاف : إن الحقائق والأرقام وما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع تشهد بذلك، منوها بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم يعد مجرد عبارة تتردد داخل الدولة في جميع المحافل والمناسبات فحسب، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، وإحدى الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها قطر بخطى ثابتة وواثقة بدعم غير محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».
وأوضح : من حقنا جميعاً أن نشعر بالفخر والاعتزاز لما تشهده دولتنا الحبيبة من نهضة غير مسبوقة في منطقتنا ومحيطنا الإقليمي في جميع المجالات، وفي جميع مناحي الحياة المختلفة حتى أصبحت دولة قطر مثلاً يستشهد به، وقدوة يحتذى بها».
وتابع: إن هذه النهضة والحضارة الوليدة لم يكن لها أن تنشأ من الأساس إلا بعد أن خطت الدولة بخطى واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، كما أنه لا يمكن لها أن تبقى وتزدهر إلا بالاستمرار في الحفاظ على هذه الحقوق وصون هذه الحريات، واضعين نصب أعيننا مبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء، وقيم وأخلاقيات مجتمعنا العربي الإسلامي.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ولا تزال وستظل دوماً مضطلعة بدورها المهم في هذا المجال متحلية بالصدق والمصداقية والشفافية مؤمنة بإظهار الإيجابيات دون إغفال للسلبيات، وعلى يقين بأن عبء النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم، لذا كان من ضمن أهدافها دوماً نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة المواطنين باعتبار أن إيمان المواطن القطري بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق.
وبين أن اللجنة رصدت على مدار سنوات نشأتها ولا تزال، أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وشهدت في هذا المقام مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال هذه الحقوق على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، مشيدة بما تم إنجازه ومتمسكة في ذات الوقت بما أوصت به من توصيات لم يتم وضعها حتى الآن موضع التنفيذ، وصولاً إلى الغاية المبتغاة، وهي أن تكون أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على قدر كبير من المثالية بما يتناسب مع دور ومكانة دولة قطر الدولية.
وبين أنه لا يخفى على أحد جهود دولة قطر الحثيثة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والعمل والأمن والقضاء وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة التي جاء فيها المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره من مواطني كثير من البلدان، كما كان وضع الوافدين إلى الدولة أفضل حالاً من وضع أقرانهم في دول عديدة.
ولفت إلى أن قطر أولت الرعاية والاهتمام في شتى المجالات حيث شهدت حقوق الطفل والمرأة في الآونة الأخيرة تطوراً محموداً من خلال حرص الدولة على تطوير التشريعات القائمة وإصدار تشريعات جديدة تصون وتحمي وتنهض بحقوق الطفل والمرأة، كما تعتبر قطر من الدول المتقدمة في مجال حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، مقدمةً لهم كافة الإمكانات والسبل اللازمة لاندماجهم في المجتمع باعتبارهم جزءا لا يتجزأ منه.
وأشاد بالازدهار العمراني الذي تشهده البلاد، وما تقدمه الدولة من دعم للمواطنين في مجال الإسكان، وقال: إن الحديث في هذا المقام طويل وقائمة الجهود والإنجازات طويلة لم ولن تنته بإذن الله تعالى.
وعبر عن أمله وثقته في استمرار جهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في شتى المجالات، مع تداركها لبعض المشكلات والسلبيات التي تحرص اللجنة الوطنية دوماً على الإشارة إليها والتنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة بغرض تفاديها وإزالتها أولاً بأول.
وقد تخلل الاحتفال ،عرض لأهم إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مسيرتها في الأعوام الماضية علاوة على تكريم مجموعة من الشخصيات الوطنية التي أسهمت في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة، حيث قامت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة بتوزيع الشهادات التقديرية عليهم.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان درجت على الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان بشكل سنوي في الحادي عشر من نوفمبر باعتباره إحدى المناسبات الوطنية التي تميز مسيرة البلاد، لكن هذه المرة تم تعديل مسمى الاحتفال إلى اليوم القطري لحقوق الإنسان ليكتسب خصوصية أشمل ويتضمن المعاني الأسمى التي تسعى لتحقيقها دولة قطر في هذا المجال تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي استلهم مسيرته الرشيدة من المنهج القويم الذي سار عليه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحماية الكرامة الإنسانية في قطر، وعلى المستويين الإقليمي والدولي باعتبار أن الحفاظ على كرامة الإنسان كل لا يتجزأ. ويعتبر اليوم القطري لحقوق الإنسان مناسبة خلاقة لتأكيد تمسك الشعب القطري بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً أصيلة في المجتمع غير قابلة للتصرف، بل جزءاً أصيلاً من ثقافته وحضارته.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الأمير يصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان

حماية حقوق الإنسان العمود الفقري للإصلاح بقطر

التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان