جريدة العرب - الخميس 14 نوفمبر 2013م - الموافق 11 محرم 1435ه- العدد: 9286

الداخلية تنظم ورشة للضباط حول حماية حقوق المسجونين والمحتجزين

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، الورشة التدريبية الثانية للضباط حول (الثقافة الإنسانية وحماية حقوق المسجونين والمحتجزين)، وذلك بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد العقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لمتطلبات استراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان، لاسيَّما الجانب المتعلق منها بإرساء الشراكة الفاعلة مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان (حكومية أو غير حكومية)، وامتداداً لأفق التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر/ البعثة الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي بدأ مع الورشة التدريبية الأولى للضباط في مجال القانون الدولي الإنساني التي أقيمت في الفترة من 10-14 أكتوبر 2010 تحت شعار(الثقافة الإنسانية حماية، كرامة، تأهيل).
وأضاف أن أهمية هذه الورشة تكمن في إقامتها في غمرة احتفال الدولة باليوم الوطني لحقوق الإنسان، حيث يأتي تأكيداً لخيار الدولة الاستراتيجي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، لكونها تقام بعد إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الإطار المؤسسي الأهم الذي يجسد اهتمام الدولة بتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولكون موضوع الورشة جمع بين الثقافة الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين».
وقال: إن إقامة الورشة تأتي أيضاً تطبيقاً للالتزامات الواردة في وثائق القانون الدولي الإنساني بنشر ما ينطوي عليه من مبادئ ومفاهيم وقواعد في صفوف أعضاء قوة الشرطة والقوات المسلحة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل».
ومن جانبه قال السيد جيرار بترينييه رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي: إن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس حرص وزارة الداخلية على زيادة معرفة ضباطها بالقوانين الدولية ذات الصلة بواجباتهم واهتماماتهم، لاسيَّما في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعريفهم بدور منظمة دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات النزاعات المسلحة، وحالات العنف الأخرى حول العالم».
وأضاف أنه يقدر الجهود التي تبذلها السلطات المدنية والعسكرية والأمنية في دولة قطر إزاء توجيه الاهتمام اللازم نحو التعريف بالقوانين الدولية ذات الصلة، خاصة القانون الدولي الإنساني في قطر، ونتوجه بالشكر والتقدير أيضا لشركائنا في جمعية الهلال الأحمر القطري على جهودهم في هذا المجال، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الدعم الذي يقدمونه للعمل الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية.
وأشار إلى أن إنشاء لجنة وطنية معنية بالقانون الدولي الإنساني في دولة قطر مؤخراً هو خطوة إيجابية أخرى في اتجاه تعزيز نشر القانون الدولي الإنساني داخل المؤسسات المحلية في دولة قطر كالقوات المسلحة والشرطة والقضاء والأكاديميين والدبلوماسيين وغيرهم.
وبين أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستواصل دعم السلطات المعنية في دولة قطر وجمعية الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مساعيهم الرامية لنشر المعرفة حول القانون الدولي الإنساني والقوانين الأخرى ذات الصلة على أوسع نطاق ممكن داخل دولة قطر من خبراء وتقديم المشورة والتدريب والوثائق والمراجع القانونية ذات الصلة».
وذكر أن هذه الدورة التدريبية تحتوي على برنامج حافل، ومن أهم موضوعاته الرئيسية التي سيتم تداولها خلال فترة التدريب وتشمل أول مجموعة من الموضوعات القانون الدولي الإنساني، فضلا عن علاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، وعرضا تعريفيا حول أنشطة اللجنة الدولية بشكل عام وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، مع التركيز على برامج الحماية بما في ذلك زيارة السجون وعرضا تعريفيا حول أنشطة الهلال الأحمر القطري.
ولفت إلى أن هناك سلسلة ثانية من الموضوعات تشمل الشرطة ومبادئ إنفاذ القانون والصلاحيات والقيود بالنظر إلى القوانين ذات الصلة، والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء وحقوق ومسؤوليات العاملين في مجال الرعاية الصحية، أما المجموعة الثالثة والأخيرة من المواضيع، فسوف تتناول عناصر القانون الجنائي الدولي مع عرض تعريفي حول دور اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني.
بدوره قال سلطان بن عبدالله السويدي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه خالد محمد خميس العبيدلي مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني: إن الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان يأتي في الوقت الذي تشهد فيه دولة قطر تقدماً في شتى المجالات، مما أدى إلى تعاظم أدوار كافة القطاعات فيها لاسيَّما الصعيد القانوني لمواجهة التحديات التي تفرزها طبيعة المرحلة، وتوفير المناخ المناسب للتنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب تنمية القدرات القانونية، وتعزيز الدور الإنساني الذي يطلبه القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص لمواكبة التطورات في هذا المجال».
وأضاف أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني جاء انعكاساً لمنهج الدولة التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية في شتى بقاع العالم وتقديم المساعدة لضحاياها، وإزالة ما تخلف عنها من دمار، مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالاهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية».
ونوه أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يبرهن على أن الدولة تتخذ خطوات نحو الوفاء بالتزامها الأساسي المتمثل في احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، بتعزيز كافة المسائل المتصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتقديم المشورة والتنسيق بشأنها، وتعزيز الامتثال للقانون وتطويره، وتمثل هذه الخطوة التزاماً بكفالة الضمانات الضرورية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي وعلى اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية أكملت مع بداية عامها الثاني البناء الهيكلي والمؤسسي، وذلك باعتماد عمل اللجنة وخطة عملها، وتشكيل ثلاث لجان فرعية من عضوية اللجنة، وتخصيص مقرها واعتماد شعارها، كما شاركت في أكثر من محفل دولي.
وذكر أن اللجنة تسعى إلى شراكة مثمرة مع وزارة الداخلية التي هي ممثلة بمستوى عال في عضوية اللجنة مما يساعد وزارة الداخلية واللجنة الوطنية في نشر رسالتيهما في تعاون وانسجام، وسيكون من أهداف اللجنة عقد دورات تدريبية متخصصة للمتدربين، وذلك من أجل تكوين نواة وكوادر تدريبية مؤهلة ومزودة بقضايا القانون الدولي الإنساني بجميع الجهات بما في ذلك إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
ويحاضر في الورشة التدريبية عدد كبير من الخبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهم: الدكتور العبيد أحمد عبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل من: الدكتور محمد فؤاد بوابة ومكرم صوة وماركو سوتشي، ومن إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الدكتور أسامة ثابت الألوسي، ومن وزارة الخارجية الدكتور طاهر بوجلال، ومن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمود أبكر دقدق أزيرق الحاح، إلى جانب فضيلة الشيخ دكتور مصطفي الصيرفي والدكتور إبراهيم الأحمد طبيب السجن المركزي.

قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

قرار وزاري رقم (2) لسنة 1981م بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي المعدلين

إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني