جريدة العرب - السبت 16 نوفمبر 2013م - الموافق 13 محرم 1435ه- العدد: 9288
ترفيع
حماية المستهلك إلى قطاع من 4 إدارات
تغييرات هيكلية لضبط الأسعار
علمت «العرب» أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد
والتجارة ستتحول قريباً إلى قطاع تحت إشراف وكيل مساعد لشؤون حماية المستهلك.
وأفادت مصادر مطلعة أن القطاع سيشمل 4 إدارات أهمها إدارة مكافحة الغش التجاري.
وكشفت المصادر أن إدارة التموين التابعة لوزارة المالية سيتم ضمها للقطاع الجديد، مشيرة
إلى أن هذه التغيرات الهيكلية تأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا
للبلاد لحماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بمراقبة الأسعار وضمان استقرار السوق.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قال في خطابه الأخير
-خلال افتتاحه دورة الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى- «لقد صاحب معدلات
النمو المرتفعة والإنفاق الضخم على البنية التحتية ومشاريع التطوير وما واكبها من نمو
في عدد السكان، زيادة في الأسعار، ولا شك أن للتضخم آثاره السلبية على النمو وعلى المجتمع،
ولذلك فإن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع، وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل
والأدوات المتاحة».
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار أمير دولة قطر رقم (10) لسنة 1976 بتشكيل لجنة لتنظيم الرقابة على الأسعار،
وتنمية الإنتاج الزراعي ودعم السلع الضرورية
شكاوى من ارتفاع أسعار السلع الغذائية