جريدة العرب - السبت 23 نوفمبر 2013م - الموافق 20 محرم 1435ه- العدد: 9295

 جناحنا في مؤتمر «cop19» بوارسو يواصل استقبال الوزراء ورؤساء الوفود
قطر تدعو لوضع ضمانات للتقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

قال وزير البيئة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي ورئيس وفد دولة قطر في مؤتمر الأطراف التاسع عشر COP19 ومؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو التاسع CMP9 والمنعقد في جمهورية بولندا خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2013، قال إن اجتماع أكثر من 190 بلدا في وارسو هو لإعطاء دفع جديد لمكافحة التقلبات المناخية وإرساء أسس اتفاق عام 2015، خلال جولة جديدة من المفاوضات ستكون مفصلية.
وقد ألقى سعادته في الجزء رفيع المستوى كلمة دولة قطر والتي تضمنت جهود دولة قطر في مجابهة آثار ظاهرة التغير المناخي, والتأكيد على مواقف الدولة في هذا الصدد وفقا لرؤية قطر 2030 والتي أسس دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وتأتي مشاركة الدولة لتعزيز النجاح الذي حققه اجتماع مؤتمر الأطراف الثامن عشر COP18 ومؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو الثامن CMP8 برئاسة دولة قطر, متمثلا في بوابة الدوحة للتغير المناخي, والتي من ضمنها تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو المتمثل في تمديد فترة التزام ثانية. وحذر من «أنه لا يوجد فريقان بل البشرية برمتها, ليس هناك أي رابح أو خاسر, سنربح جميعا أو نخسر جميعا».
ووضعت الأسرة الدولية هدفا هو الحد من ظاهرة الاحتباس بدرجتين مئويتين مقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية. وفي سبتمبر ذكر خبراء المناخ ضمن مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ أن درجات الحرارة قد ترتفع خمس درجات مئوية إضافية بحلول نهاية القرن, وقد نشهد كوارث طبيعية، في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة.
مفاوضات
وتطلق وارسو عامين من المفاوضات التي يفترض أن تفضي في 2015 في باريس إلى اتفاق شامل وطموح وملزم قانونا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس، على أن يطبق اعتبارا من 2020.
وفي الوقت الراهن، النص الوحيد الذي يحد انبعاثات غازات الدفيئة هو بروتوكول كيوتو المعدل في الدوحة العام الماضي، لكنه لا يعني سوى الدول الصناعية باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق عليه أبداً ولا يغطي حاليا سوى %15 من إجمالي الانبعاثات.
وكانت المحادثات متوترة جدا حول مستوى الإلزام القانوني للنص أو التعهدات التي ستقطعها الاقتصادات الناشئة التي تلوح بحقها في التنمية ومسؤولية الدول الصناعية عن ظاهرة الاحتباس.
أولوية
وأكد الوفد القطري المشارك في مؤتمر وارسو لتغير المناخ ببولندا على أن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ يعد أولوية، وعلى ضرورة الالتزام بالتفرقة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربط هذا الجهد الطوعي بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة.
وشدد الوفد القطري المشارك من وزارات البيئة والخارجية والبترول والأمن الغذائي وشركة قطر غاز على ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ, خاصة المسؤوليات المشتركة المتباينة والمسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن الانبعاثات، ومسؤولية الدول المتقدمة عن قيادة الجهود الدولية لتخفيض الانبعاثات، وتوفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بالإضافة إلى أولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية, بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، مع مراعاة الوقت اللازم للدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
وأكد الوفد أن قطر تحرص على ضرورة التقدم نحو التصديق على التعديلات الخاصة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو (2013-2020)، ورفع مستوى الالتزامات للدول المتقدمة في 2014 داخل البروتوكول ليتفق مع ما ورد في التقارير العلمية بتحقيق خفض %40 تحت مستوى انبعاثات عام 1990 بحلول عام 2020 للإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون مستوى الدرجتين.
تصلب
أما مواقف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا فلم تشهد تغيرا ملموسا, حيث تضمنت بياناتها التأكيد على أن المناخ يتغير بالفعل, وأهمية اتخاذ إجراءات تكيف جنباً إلى جنب مع إجراءات التخفيف، والحاجة إلى التزام قانوني واضح في 2015 يدخل حيز التنفيذ في 2020، بالإضافة إلى أهمية التحول للاقتصادات منخفضة الكربون لكافة الأطراف للوصول إلى هدف الإبقاء على درجة الحرارة دون مستوى الدرجتين.
وشملت فعاليات المؤتمر عقد الجلسة العامة للفريق العامل المخصص لتعزيز إجراءات خارطة ديربان، وعقد عدة مجموعات عمل, بالإضافة إلى المشاورات غير الرسمية وورش العمل والفعاليات الأخرى, في إطار جداول أعمال كل من الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية، والتي شملت ورش عمل حول موضوعات الزراعة، ودور النوع في التأثير على ظاهرة التغيرات المناخية، وعن تدابير الاستجابة لمخاطر تغير المناخ، وكذلك عن مجالات التعاون بشأن استراتيجيات الاستجابة لحلول التخفيف والتكيف تجاه الخسائر والأضرار المتوقعة، كما استعرض عدد من الخبراء في اجتماعهم هيكل الاتفاقية خلال الفترة من 2013-2015، وتم عرض ملخصات حول المؤسسات والآليات والترتيبات بموجب الاتفاقية.
وشبّه السفير القطري المكلف بالتغير المناخي انعقاد المؤتمرين المتناقضين بشكل متزامن بالقول «كأنك تدعو إلى تنظيم تظاهرة مؤيدة لمصانع التبغ أمام مقر انعقاد مؤتمر عالمي خاص بالسرطان»... ودعا الخاطر الحكومات لتقديم التزامات تمويل ملموسة للتصدي لآثار تغير المناخ.
فرصة
وقال السيد خالد بن فهد الخاطر رئيس الوفد القطري المفاوض للمفاوضين من أكثر من 190 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ إن «لدى قادة العالم فرصة حاسمة في وارسو لتأمين أسس إطار قوي ونزيه وطموح، وهو أمر ضروري للحد من آثار تغير المناخ». ويحاول أعضاء الوفود خلال المؤتمر الذي يمتد لمدة أسبوعين، التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة ملزمة قانونا بشأن تغير المناخ يتم اعتمادها في عام 2015، وتدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020. وشجع السيد الخاطر المفاوضين على إسناد مناقشاتهم على مبدأ التضامن الدولي. وكرر الدعوة لعدم توقف المحادثات حول قضية التعويض عن آثار تغير المناخ.
وقال: «لا يمكننا المخاطرة بجعل هذه المفاوضات تتعلق بالمصلحة الذاتية السياسية والاقتصادية، فالوقت قصير جدا والعواقب كبيرة جدا». مضيفا أن «مؤتمر وارسو يشكل لحظة للتعاون الحقيقي بين الدول لوضع ضمانات للتقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعوب، لاسيَّما في البلدان الأكثر ضعفا». وأشار الخاطر إلى تسليط التقرير الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ, الضوء على خطورة تغير المناخ لكل بلد، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وأكثر واقعية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ صندوق المناخ الأخضر، الذي أنشئ لمساعدة الدول النامية على حماية نفسها من تأثيرات المناخ وبناء مستقبل مستدام خاص بها. وأضاف: «لكن من أجل تحقيق هذه القفزة يجب على القادة الالتزام بالعمل معا من خلال تضامن حقيقي وعميق».
تحديات
كما أن هذا المؤتمر وهذه الجهود الدولية تمثل تحديا كبيرا للدول الرئيسية المصدرة للبترول, وفي مقدمتها الدول الأعضاء في منظمة أوبك, وذلك لأن الكثير من المهتمين بالشؤون البيئية يتهمون النفط وارتفاع استهلاكه في السنين الماضية كأحد الأسباب الرئيسية لزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. وقال عبدالله البدري أمين عام منظمة أوبك خلال زيارته الجناح القطري بملعب وارسو الشهير إن لم الخليجيين تحت غطاء واحد بادرة جيدة وبإمكانها تقوية الصف الخليجي والعربي خلال المفاوضات.
وحول الملف البيئي والتحديات العالمية، يقول البدري: «من المرجح للغاية أن التأثير البشري هو السبب المهيمن لارتفاع درجة حرارة الأرض المرصودة منذ منتصف القرن العشرين. عندما نستخدم مصطلح «مرجح للغاية» فإننا نعني احتمالاً نسبته %95 أو أكثر... وهذا يعني أن التصرفات البشرية تؤثر بصورة كبيرة على مناخ هذا الكوكب».
وقال البدري: «لا يمكننا أن نتوقع اتفاقا كبيرا يحل المشاكل دفعة واحدة». وقال إن أفضل أمل بالنسبة إلى اتفاق 2015 هو أن توافق الدول على قيود بشأن انبعاث الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري مع آلية لمقارنة ودعم هذه القيود بمرور الوقت.
ويتطلب الإبقاء على الاحترار الشامل دون درجتين مئويتين أن تبلغ انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2020 حدا أقصى يوازي 44 جيجا طن في مقابل حوالي 50 جيجا طن سنويا حاليا، وأن تقلص إلى النصف مع حلول عام 2050 على ما ذكر برنامج الأمم المتحدة البيئي الصادر نهاية الأسبوع الماضي.
وجدير بالذكر أنه للمرة الثانية على التوالي ينعقد المؤتمر في دولة معروفة بمواقفها المتصلبة تجاه قضايا المناخ. ومثلاً، فبموازاة انعقاد المؤتمر المناخي، ينعقد في بولندا أيضاً، وفي مكان قريب من مكان انعقاد المؤتمر المناخي، مؤتمر عالمي آخر حول الفحم.
تقدم متواضع
ويتحدث المتابعون لهذا المؤتمر عن «تقدم متواضع» في وارسو نحو الوصول إلى اتفاق بحلول عام 2015 في المؤتمر المقرر عقده في باريس رغم الإنجازات الكبرى المحققة في الدوحة، خاصة تعديل بروتوكول «كيوتو»، وذلك في ظل طغيان الاهتمام بالنمو الاقتصادي على حساب تحذيرات العلماء من ارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب المعطيات التي نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، شهد عام 2013 عدة ظواهر مناخية، وبات على وشك أن يصبح من الأعوام السبعة الأشد حراً منذ البدء بتجميع البيانات ذات الصلة. وقالت المنظمة إن الأشهر التسعة الأولى من العام جاءت مماثلة للفترة نفسها من عام 2003 كسابعة أحر فترة، إذ زاد متوسط درجات حرارة الأرض وسطح المحيطات 0.48 درجة مئوية عن المتوسط في الأعوام من 1961 إلى 1990. كذلك كانت هذه الفترة أشد حرا من الفترة عينها في عامي 2011 و2012 عندما أسهمت ظاهرة «نينيا» في تخفيض الحرارة. وأوضح الخبراء أن «متوسط مستوى مياه البحار بلغ حدا قياسيا جديدا في عام 2013 مع ارتفاع بمعدل 3.2 مليمترات في السنة، يساوي ضعف ذاك المسجل في القرن العشرين 1.6 مليمتر في السنة».
واستخدمت المنظمات غير الحكومية كارثة الفلبين المدمرة والمتمثلة في إعصار هايان لتسليط الضوء على أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم يخفض نسبة التأثيرات المناخية على حياة الملايين من البشر.
الأعاصير
وقالت لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة إن الأعاصير ربما تزداد شدة في بعض المناطق بحلول عام 2100 مع زيادة درجة حرارة كوكب الأرض. وصرّحت المسؤولة عن المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيجيريس بأن «على الأجيال الصاعدة أن تطلق معركة كبيرة، والرهان اليوم في هذا الاستاد ليس لعبة»، في إشارة إلى استاد وارسو, حيث يعقد المؤتمر. وحذرت من أنه «ليس هناك أي رابح أو خاسر، سنربح جميعاً أو نخسر جميعا».
كما دعت كريستينا فيغيريس المديرة التنفيذية للأمم المتحدة الوفود المشاركة في مؤتمر وارسو إلى «توضيح عناصر الاتفاق الجديد الذي سيرسم الأجندات المناخية والاقتصادية والتنموية بعد 2020» وإلى إحراز تقدم في ملف المساعدة المالية لمساعدة دول الجنوب في مواجهة التقلبات المناخية.
ووعدت دول الشمال بمساعدة قيمتها 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، لكن دول الجنوب لا ترى ترجمة هذه الوعود إلى واقع, وتخشى من أن تكون مجرد وعود فارغة.
وزادت درجات حرارة الأرض بواقع 0.8 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية, وتتجه إلى الزيادة بمقدار درجتين مئويتين، وهو سقف مستهدف اتفق عليه خلال قمة سابقة للأمم المتحدة.
26 دولة تدفع باتجاه تقليل نسبة %40 من الانبعاثات
الملا: تأجيل مؤتمر المناخ 19 لعدم التوصل إلى اتفاق
كشف الدكتور علي حامد الملا عضو اللجنة الوطنية للتغير المناخي وعضو الفريق القطري المفاوض عن تمديد مفاوضات مؤتمر المناخ 19 بوارسو ليوم إضافي نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن نص الاتفاقية الذي سيتم عرضه في باريس عام 2015، مؤكداً على أنه منذ عقدين تتوالى مؤتمرات المناخ لإيجاد حل لأزمة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وأضاف أن بولندا تريد أن يخرج المؤتمر ببيان وفاقي وبأن تشكل قمة وارسو استثناء للإخفاقات المتلاحقة بهذا الشأن والهدف هو التوصل إلى ورقة عمل تفضي إلى اتفاق ملزم للدول الأعضاء بتخفيض كمية انبعاث الغازات بحلول العام 2015.
وأكد الملا لـ»العرب» أن الطموح هو التوصل لاتفاق قبل قمة باريس في العام 2015. وبين أن المفاوضات عسيرة حول خطة ديربن حيث تم تعديل نصها إلى حد الآن 4 مرات دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف حيث إنه بعد النهضة الصناعية ارتفعت درجة حرارة الكرة الأرضية ثمانية أعشار درجة مئوية. إذا استمر الوضع على ما هو عليه بحلول 2100 ستزيد بنسبة 5 درجات، لكن الهدف هو إبقاء الزيادة بنسب درجتين فقط؛ لتحقيق ذلك يجب تخفيض كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 44 جيجا طن بحلول 2020، وإلى عشرين جيجا طن بحلول 2050.
وقال الملا إن النص الوحيد حالياً الذي يحد من انبعاث الغازات هو بروتوكول كيوتو لكنه يشمل الدول الصناعية باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق عليه، ولا يشمل الدول صناعية الصاعدة كالصين. البرتوكول بالمحصلة لا يغطي سوى %15 من حجم الانبعاثات الكامل.
وأكد أن الولايات المتحدة والصين هما أكبر دولتين في العالم من حيث الانبعاثات الكربونية؛ حيث تصدر الصين %23 من الانبعاثات العالمية تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي وأخيراً روسيا والهند، فالولايات المتحدة التي لم تصادق على اتفاقية كيوتو تضع لنفسها أهداف بخصوص تخفيض انبعاثات الغازات الملوثة لا ترقى إلى مستوى الأهداف التي تضعها البلدان الصناعية الأخرى، فهي أقل بخمس مرات تقريباً عما تسعى أوروبا لتحقيقه.
ويؤكد الملا أن أحد النقاط الخلافية في مباحثات المناخ هي المساعدات المالية التي خصصت لبلدان الجنوب في مواجهة أضرار تغير المناخ. فقد تعهدت البلدان الغنية بإنفاق مئة مليار دولار لبلدان الجنوب سيتم تقديم أول تلك الدفعات في العام 2014، لكنه بين أن هذه الدول لم تلتزم إلى حد الآن في تمويل الصندوق الأخضر وحتى الدول الملتزمة في الدوحة مثل ألماني وفرنسا وسويسرا بدفع نحو 6 مليار دولار لم تلتزم بذلك، وأكد الملا أن الدول النامية اقترحت توفير مبلغ 70 مليار دولار إلى غاية 2016 وهو ما لم تستجب إليه دول الشمال.
كما أبان الملا أن المنظمات غير الحكومية قد انسحبت من الاجتماع نظراً لتصلب مواقف الدول المتقدمة وتعطيلها سير المفاوضات، مشيراً إلى أن دول الشمال ترفض الاتفاق على مبدأ تخفيض %40 من الانبعاثات الغازية حتى 2020، ذاكراً أن اليابان على سبيل المثال لم تلتزم سوى بنسبة %3 فقط وهو ما لا يستجيب لكل الاتفاقيات الموقع عليها، كما أكد وجود نحو 26 دولة تمثل أكثر من نصف سكان العالم متشبثة بقرار ضرورة تخفيض نحو %40 من الانبعاثات الغازية وهي ملتزمة بما تم تحقيقه في الدوحة.
مؤتمر المناخ يختار فرنسا لاستضافته عام 2015
اختيرت فرنسا رسمياً أمس الجمعة في وارسو لتكون البلد المضيف لمؤتمر المناخ المزمع عقده في العام 2015 لإبرام اتفاق رئيسي بشأن تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة يفترض أن يرسي المفاوضون والوزراء المجتمعون أسسه خلال اجتماعهم في بولندا.
وغداة انسحاب المنظمات غير الحكومية التي خاب أملها من ضعف الطموح في هذا المؤتمر، تجري المفاوضات حتى أوقات متأخرة من الليل في المكاتب والممرات التي لا تنتهي في استاد وارسو الذي تحول منذ 11 نوفمبر إلى مركز لمكافحة التبدل المناخي في العالم.
ويهدف مؤتمر وارسو إلى إطلاق العملية التي يفترض أن تؤدي إلى مؤتمر باريس 2015 الموعد الذي حددته الأسرة الدولية لإبرام الاتفاق الأكثر طموحاً للحد من ارتفاع حرارة الأرض، ويفترض أن ينعقد هذا المؤتمر في لوبورجيه بالقرب من باريس بين 30 نوفمبر و11 ديسمبر 2015.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن «التحدي كبير (...) وينبغي ألا يكون هذا المؤتمر مؤتمر مساع بل مؤتمر مقررات»، مؤكداً أن «أفضل طريقة للاستعداد لهذا المؤتمر هي المضي قدماً في الجهود المبذولة من وارسو إلى ليما».
والاتفاق حول خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن يكون عالمياً وملزماً قانونياً وطموحاً بدرجة كافية لجعل ارتفاع الحرارة لا يتجاوز الدرجتين عما كان في المرحلة ما قبل الثورة الصناعية، بينما يبدو الاتجاه الحالي هو ارتفاع مقداره 4 درجات. ويريد الاتحاد الأوروبي أن يغادر وارسو حاملا معه «برنامجاً زمنياً» محدداً حتى 2015.
وعرض نص جديد للمفاوضات صباح أمس الجمعة على وفود أكثر من 190 بلداً تشارك في المؤتمر، اتسم بالحذر ويكتفي «بدعوة» الأطراف إلى تقديم «التزاماتها (...) مسبقاً»، قبل مؤتمر باريس.
أما فرنسا فتريد في وارسو أن تتعهد الدول بتقديم التزاماتها «بالأرقام» (الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض...) في باريس.
والنقاط الأخرى في المفاوضات هي مساعدات دول الشمال إلى الجنوب لمواجهة تبدل المناخ ووضع آلية لحل مشكلة «الإضرار والخسائر» التي تمنى بها هذه الدول.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

مرسوم رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية  الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها

قرار أميري رقم (37) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الثامن عشر  للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

الأمير يصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان