جريدة العرب - الأحد 24 نوفمبر 2013م - الموافق 21 محرم 1435ه- العدد: 9296

 لتجنب ازدواجية التغطية للخدمات الأساسية
«الصحة» يطالب شركات التأمين بمراجعة عقودها قبل أبريل

علمت «العرب» أن المجلس الأعلى للصحة وجه تعميماً إلى كافة شركات التأمين العاملة في قطر يطالبها بضرورة تجنب ازدواجية التغطية الصحية لكافة الخدمات الأساسية التي أصبحت من اختصاص الشركة الوطنية للتأمين الصحي، داعياً إياها إلى البدء فوراً بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بأية عقود أو بوليصات تأمين صحي، وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2013 واللائحة التنفيذية له، وذلك في أجل لا يتعدى شهر أبريل 2014، قبل أن تقع تحت طائل قانون منع ازدواجية تغطية الخدمات الأساسية.
وجاء في نص التعميم الذي اطلعت عليه «العرب»، ووقعه الدكتور فالح حسين علي، الأمين العام المساعد لشؤون السياسيات بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، أنه: «وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم (7) بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي لعام 2013، واللائحة التنفيذية له، تكون الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي تم تأسيسها هي المسؤول الوحيد عن تقديم التغطية التأمينية للخدمات الصحية الأساسية بصورة إلزامية في دولة قطر».
وتابع التعميم: وعليه لا يجوز لأي من شركات التأمين العاملة بالدولة المرخص لها من قبل الجهات المختصة، تقديم التغطية التأمينية للخدمات الصحية الأساسية لأي من الفئات المذكورة في القانون، بينما يحق لها تقديم التغطية التأمينية للخدمات الصحية الإضافية غير المحددة في اللائحة، وذلك تجنباً لازدواجية تغطية الخدمات الصحية الأساسية.
وأردف: وبناء على ذلك، ينوه المجلس الأعلى للصحة على شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في دولة قطر بضرورة البدء في توفيق أوضاعها فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي، خاصة بها حسب ما يقتضيه قانون رقم (7) لعام 1013 واللائحة التنفيذية له، وذلك خلال الفترة الزمنية من تاريخ هذا التعميم وحتى أبريل 2014، حيث سيتم تطبيق أحكام القانون الخاصة بمنع ازدواجية تغطية الخدمات الصحية الأساسية بدءاً من أبريل 2014.
وأوضح: «سيبدأ سريان المنع على خدمات المرحلة الأولى، وسيتم تحديد تواريخ خروج الخدمات الأخرى، وكذلك الفئات السكانية المغطاة لاحقاً».
ويأتي تعميم مساعد وزير الصحة بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت في وسائل الإعلام المحلية، عقب تصريح لمجموعة قطر للتأمين التي حذرت من تداعي قطاع التأمين الصحي المحلي من جراء إطلاق الشركة الوطنية للتأمين الصحي الحكومية، حيث جاء على لسان السيد خليفة بن عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة تأمين قطرية قوله إن «الشركة مهددة بفقدان 250 ألف عميل يتمتعون بالتغطية التأمينية الصحية، وسيكون مصيرهم الانتقال للشركة الحكومية الوليدة».
وبيّن خليفة أن هذا النظام خاطئ لأنه لم يأخذ برأي شركات التأمين العاملة في السوق المحلية عند وضعه، موضحاً أن جزءاً من نمو القطاع الطبي وازدهاره في قطر يعود إلى وجود شركات التأمين الطبية لأنها تساعد المستشفيات والعيادات في أن ترتقي بخدماتها.
وأشار إلى أن الدولة يمكنها أن تتحكم في السوق وتشرع وتضع الخطط والنماذج المعيارية ولكن يجب أن تترك القطاع الخاص يتفاعل مع السوق ويقدم خدماته، مشدداً على أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى تدني الخدمة الصحية وليس تطورها.
وقال: إن قطاع التأمين الصحي يعد من القطاعات الحيوية في المجتمع، وحرمان شركات التأمين العاملة في الدولة من عوائد التأمين الصحي سوف يلحق بها ضرراً بالغاً في أعقاب تأسيس الشركة الوطنية للتأمين الصحي.
ولفت إلى أن «قطر للتأمين» تمتلك شركة متخصصة في تقديم التأمين الصحي لديها ما يقرب من 250 ألف مشترك يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الشركة، كما يستفيد منها كذلك القطاع الطبي الخاص والعديد من المستشفيات والعيادات.
ورداً على تصريحات سابقة للمسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة بأن التأمين الصحي سيكون محصوراً بالشركة الوطنية التابعة للمجلس وأن على شركات التأمين العاملة بالسوق القطرية الاستعداد للانسحاب من توفير التغطيات التأمينية للعلاج، رد خليفة بالقول إن تلك التصريحات تغفل خبرات شركات التأمين الوطنية في هذا المجال التي اكتسبتها على مدى أعوام عديدة ودورها الفعال في نشاط القطاع الخاص للخدمات الصحية في البلاد – وتوفيرها العديد من برامج التأمين الصحي المختلفة والتي يتم تفصيلها لتناسب احتياجات المؤمن لهم.
وبيّن أن شركات التأمين الوطنية شركات مساهمة تمثل عوائد أسهمها مصدراً هاماً من مصادر الدخل للأسر القطرية، حيث إن أكثر من %90 من حملة أسهمها هم مواطنون – وتقليص نشاطها في هذا الفرع من فروع التأمين لن يكون في مصلحة حملة الأسهم، معتبراً أن إنشاء شركة حكومية أو شبه حكومية للتأمين الصحي سيمثل عبئاً كبيراً على الدولة يزيد من أعباء الرعاية الصحية – خاصة أنها شركة متخصصة وتحتاج إلى خبرات إدارية وتنفيذية كثيرة يقل توافرها في المواطنين، وبالتالي فإن غالبية العاملين سيكونون من الأجانب.
واعتبر السبيعي أن النظام المقترح سيؤدي إلى ابتعاد المستشفيات والعيادات الخاصة عن توظيف أو استقدام التخصصات الطبية عالية المستوى نظراً لتكلفتها العالية، تاركين هذه التخصصات للقطاع الحكومي الذي سيعاني ضغطاً شديداً على هذه التخصصات للقطاع الحكومي ينتج عنه زيادة التكلفة وزيادة فترة الانتظار. وخلص إلى القول إن إنشاء شركة الكوت للتأمين كان خطأ كبيراً والأيام أثبتت ذلك والشركة في طريقها إلى الزوال حالياً.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة

إطلاق مؤسسة وطنية للتأمين الصحي خلال 3 أشهر