جريدة الراية - الإثنين25نوفمبر2013

صراع بقاء بين الموظفين وإقصاء وتهميش وجمود وظيفي
المؤسسات الاجتماعية تتخبط بعد الدمج لـ الراية :
تفنيشات غير مباشرة ونبحث عن بدائل سرية بموظفين دون آخرين وتضييق الخناق مؤشر سلبي
المؤسسات الشقيقة الأكثر حظًا بعد منحهم درجات مستشارين ألقى بظلاله على الخدمات الإنسانية المقدمة بالمؤسسات
المؤسسات إداريًا لا يعني معالجة الضحايا بآلية واحدة تقديم موظفي العوين لمناصب قيادية خلق حالة استعداء مع نظرائهم
لماذا لم يظهر الهيكل الجديد.. وعلى أي أساس اتخاذ العوين كنموذج ؟

كتبت - منال عباس:
تعيش المؤسسات الاجتماعية الشقيقة المنضوية تحت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي حالة من التخبط بعد الدمج، حيث اشتكى عدد كبير من موظفي المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي من الإقصاء والتهميش ووضعهم في حالة جمود وظيفي، ما يلقي بظلاله على الخدمات الإنسانية التي ظلت تقدمها هذه المؤسسات طيلة السنوات الماضية بمهنية، وقالوا لـ الراية إن المديرين هم الأكثر حظاً بعد منحهم درجة مستشارين، إلا أن ذلك لا يعني تهميشهم، على العكس فلابد من الاستفادة من تراكم خبراتهم ومهنيتهم التي اعترفت بها منظمات دولية متخصصة في مجالات الحماية والرعاية المجتمعية.
وأعرب الموظفون لـ الراية عن استيائهم من عقد اجتماعات ولقاءات سرية ببعض الموظفين دون الآخرين، ولم تستهدف هذه الاجتماعات سير العمل وآلياته إلا فيما ندر، بينما تركزت على رصد الانطباعات والوقوف على آراء الموظفين حول زملائهم الآخرين، ويعتقد البعض أن تهميش عدد كبير من الموظفين سينتهي بصراع حقيقي.. مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من المهمشين الآن بدأوا بالبحث الجاد عن وظائف بديلة، على اعتبار أن المضايقات التي يتعرضون لها وتضييق الخناق مؤشر لنهاية غير جيدة وبالتالي لا بد من التفكير في البدائل. واعتبروا أن ما يتعرضون له الآن بمثابة تفنيشات غير مباشرة.
كما انتقد عدد من الموظفين تقديم موظفي العوين لترؤس قطاعات قيادية بالمؤسسة الوليدة على نظرائهم في المؤسستين الأخريين، ما خلق حالة من الارتباك الشديد واستعداء الموظفين لبعضهم بعضًا. وقالوا إنه كان من المفترض أن تكون أولى الخطوات الإدارية الالتقاء بجميع الموظفين في وقت واحد للتعارف والتفاكر حول العهد الجديد للمؤسسات والتعريف بالمؤسسة والهيكل الجديد، لكي يكون الموظفون سفراء مخلصين لها.
كما انتقدوا فكرة جمع مركز الـ كول سنتر للمؤسسات الثلاث ليكون مقره واحدًا بمركز العوين، في إشارة الى أن الدولة استثمرت في موظفي الخطوط الساخنة، كل حسب اختصاصات مؤسسته ونوعية الحالات التي تستقبلها المؤسسة، وقالوا: كيف سيتعامل المختصون باستقبال حالات الإدمان مع المعنفين وضحايا الاتجار بالبشر، في إشارة الى أن كثيرًا من الحالات يمكن أن تتحفظ في الدخول لتقديم الشكوى أو تلقي أي خدمات، لأنها تعتبره يحمل وصمة الإدمان، وبالتالي لا يمكن لأي امرأة على سبيل المثال لديها قضية اجتماعية أن تلجأ للعوين لطلب المساعدة.
وطالب الموظفون والموظفات، الذين تحدثوا لـ الراية بضرورة توضيح الرؤى، وعدم تكريس أسلوب الإقصاء والتهميش سواء كان على مستوى القيادات أو العاملين، متسائلين على أي أساس تم اتخاذ هيكل العوين كنموذج يعمم على بقية المؤسسات، ولماذا لم يظهر الهيكل الجديد حتى الآن. وأجمعوا على رفض سياسة الاجتماعات السرية مع البعض لتكوين الانطباع العام عن الزملاء، مشيرين إلى أنه على الرغم من التشديد على هؤلاء بعدم إفشاء ما يدور داخل قاعات الاجتماعات، إلا أن هذا السر المتاح سرعان ما ينتشر بين المكاتب والممرات، وكأن التشديد لنشره وليس للتعتيم عليه.
وفي جانب الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، قالت إحدى الموظفات إن طبيعة التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر والعمالة الوافدة تختلف تمامًا، عن الحالات الأخرى، لافتة الى أن ملف العمالة الآن أصبح من الملفات الشائكة، وبالتالي لا بد من الوضع في الاعتبار الآليات السليمة للتعامل مع الحالات وعدم تشبيكها مع الحالات والظواهر الاجتماعية الأخرى.
وأكّد معالجون لـ الراية : إذا كانت الخدمات قد تراجعت منذ الشهور الأولى للدمج، فماذا سيحدث بعد عام لا سيما أن نتائج التخبط الذي وقعت فيه هذه المؤسسات بدأت تنعكس على الحالات.
وفيما يتعلق بمصير دور الإيواء للمؤسسات الثلاث، قال عدد من الموظفين إن هناك توجهًا لدمج الدور الثلاث في دار واحدة، بمعنى أن المدمنين والمعنفين والعمالة الوافدة من ضحايا الاتجار بالبشر رجالاً ونساء وأطفالاً، جميعهم سيكونون تحت سقف واحد، ويعاملون بآلية واحدة، دون اعتبار لمدى خطورة هذا التوجه، وما سيفرزه من نتائج سلبية على الحالات وعلى المجتمع.
وأشاروا إلى أن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بدأت عهدها بخلل اجتماعي عندما اعتمدت آليات علاج المدمنين بمركز العوين لتطبيقها على ضحايا العنف من النساء والأطفال والعمالة الوافدة التابعين لكل من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، على اعتبار أن كل الحالات مدمنة، وبالطبع فإن دمج المؤسسات إداريًا لا يعني أنه يمكن معالجة الضحايا على آلية واحدة، والسؤال الذي يتبادر لذهن الموظفين جميعهم أين هو الهيكل الجديد للمؤسسة؟.. وما هي الآليات الجديدة التي عكفت لجنة الدمج عامًا كاملًا للخروج بها؟.
وظهر هذا العجز جلياً عندما لجأت امرأة لحماية الطفل والمرأة قبل أيام طلبًا للمساعدة، إلا أنها لم تجد أي استجابة، ولم تتلق أي خدمات، وقد بدأت ربكة الاخصائيات الاجتماعيات واضحة حول الآلية التي يمكن أن تناسب هذه الحالة، وأثارت هذه الربكة استياء وتكدر الإخصائيات الاجتماعيات اللاتي ظللن طيلة السنوات الماضية يقدمن خدمات متميزة للحالات المعنفة التي كانت تعمل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على حمايتها وتقديم مختلف الخدمات لها، وقد بدات أكثر الحالات تزمرًا وسط الخدمات العلاجية التي من المفترض أن تلتزم بمعايير واشتراطات المهنة.
كان قرار صدر مؤخرًا بتعيين مديري المؤسسات الثلاث القطرية لحماية الطفل والمرأة ومكافحة الاتجار بالبشر ومركز العوين والتي تم دمجها في مؤسسة واحدة كمستشارين بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي للرجوع إليهم والاستفادة من خبراتهم التي تراكمت عبر السنوات كل في مجاله.
وحسب مصادر لـ الراية تم سحب جميع الملفات المتعلقة بالمشاريع والفعاليات الخاصة بكل مؤسسة وتجميدها، مع العلم أنه تم دفع بعض من تكلفتها مسبقًا في سبيل إكمال تنظيمها، فضلاً عن إلغاء شعارات هذه المؤسسات، على أن تكون المراسلات باسم المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي التي لم يحدد لها لوغو أو هيكل حتى الآن أو آلية عمل جديدة تصلح للتعاطي مع تنوع الحالات التي ستحتضنها المؤسسة الوليدة.
كانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أصدرت قرارًا بدمج مؤسسات العمل الاجتماعي وعددها تسع مؤسسات تحت إدارة مؤسسة واحدة أطلق عليها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز التالية: المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم كلاً من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومركز التأهيل الاجتماعي، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الاستشارات العائلية، دار الإنماء الاجتماعي.
والمؤسسة الجديدة تهدف بصفة عامة إلى تنمية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، ووضع الإستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بتلك المؤسسات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما تهدف بصفة خاصة إلى الإشراف والرقابة على هذه المؤسسات ومتابعة التخطيط المتطور لتحقيق أهدافها والعمل على تعزيز قدراتها بما يمكنها من تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية، فضلاً عن التنسيق بينها بما يضمن عدم التداخل أو التعارض بين اختصاصاتها وتحقيق الاستفادة من الخدمات المقدمة منها دون حدوث أي ازدواجية وتقديم الخدمات المساندة لمؤسسات المجتمع المدني.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (4) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

خبراء :دمج المؤسسات الاجتماعية يعالج ازدواجية الاختصاصات

خبراء يناقشون الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الاجتماعية