جريدة الراية - الأربعاء27نوفمبر2013

صالح الخالدي رئيس الإرشاد والتوجيه بوزارة العمل لـ الراية :قانون العمل القطري يواكب المعايير الدولية
زيارة ميدانية للمفتشين على مواقع العمل ومساكن العمال
التوعية بالحقوق القانونية استهدفت 250 ألف عامل
قانون العمل القطري مثالي ويواكب المعايير الدولية
مكتب بالمحكمة لمتابعة القضايا العمالية وتقديم الدعم القانوني للعمال
العامل هو الطرف الضعيف في العقد ومن حقه تقديم الشكاوى ضد شركته
من حق الوزارة متابعة كشوف الأجور وساعات العمل الإضافية بالشركات
قرارات وإجراءات لتحقيق التوازن بين حقوق صاحب العمل والعمال
من حق العامل اللجوء للوزارة في أي وقت في حالة تعسف صاحب العمل
إعادة التفتيش على الشركة لمعرفة مدى التزامها بتصحيح أوضاعه
العمال مسؤولون عن كثير من مخالفات اشتراطات السلامة بالمساكن

كتبت- منال عباس
كشف السيد صالح الخالدي الخبير القانوني في إدارة الشؤون القانونية، ورئيس فريق الإرشاد والتوجيه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تنفيذ 200 حملة ميدانية في مواقع العمل وسكن العمال منذ بداية العام وحتى الآن لمتابعة التزام الشركات بالضوابط الكفيلة بحماية حقوق العمال واشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل.
وأكد في حوار شامل مع الراية اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة وتشمل الإنذار وإيقاف جميع معاملاتها، والمخالفين للنيابة العامة والمحاكمة حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات والعقوبات التي تصل إلى الحبس.
وأعلن الخالدي عن إنشاء مكتب بالمحكمة لمتابعة القضايا العمالية، التي تحال من قسم فض المنازعات في حال عدم استجابة صاحب العمل لقرار الوزارة في البت بالمنازعة، لافتا إلى تنظيم حملات موسعة شملت 250 ألف عامل لتوعيتهم بالحقوق والإجراءات الكفيلة بحمايتها.
وأكد أن قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004م مثالي ويكفل حقوق العمال، لافتا إلى تغطية أية ثغرات في القانون بالقرارات والإجراءات الإدارية الكفيلة بتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعمال.
وأشار إلى أن القانون يراعي المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية ويضفي حماية تامة على العمال، ويعطي الحق للوزارة في إيقاف جميع معاملات الشركات المخالفة فضلا عن الحق في متابعة كشوف الأجور وساعات العمل الإضافية للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والقرارات الإدارية.
وأكد أن القانون حدد ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيا بمعدل 8 ساعات يوميا، وبحد أقصى 10 يومياً مدفوعة الأجر، ومن حق العامل اللجوء للوزارة في أي وقت في حالة تعسف صاحب العمل. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> ماهي آليات والوسائل التي تكرسها الوزارة لحماية العمال؟
- هناك إدارة خاصة لتفتيش العمل وتضم قسم التفتيش العمالي، وآخر للسلامة والصحة المهنية، فضلا عن إدارة علاقات العمل التي ترعى حقوق العمال، وفض المنازعات والتصديق على العقود.
> ما هي إجراءات فض المنازعات العمالية؟
n- هناك إجراءات قوية تتعلق بفض المنازعات فيما يتعلق بالفصل في المنازعات، وإذا تم التوصل لقرار بأن للعامل حقا بالتعسف أو التردد في منح العامل حقه، يصدر قرار بإيقاف جميع معاملاته، وكذلك في إدارة التفتيش وفي حال ضبط المخالفات، تمنح الشركة مهلة إذا كانت المخالفة بسيطة، وفي حال تجاوز المهلة يتم تحرير محضر، وإجراءات قانونية، وتحول الشركة للنيابة العامة، ومن ثم توقف معاملات الشركات المخالفة.
> وماذا عن دور إدارة الاستخدام وفريق الإرشاد والتوجيه؟
- إدارة الاستخدام تضع قاعدة البيانات والإجراءات المتعلقة بالأشخاص على كفالة ذويهم، فيما يتعلق بإصدار التراخيص وغيره، ولمزيد من الحماية تم إنشاء فريق للإرشاد والتوجيه، قبل 11 شهرا، وفي هذه الفترة، قام الفريق بزيارة 200 شركة، يتراوح عدد العمل في هذه الشركات ما بين 100 عامل إلى 20 ألفا، وقد قام الفريق بتوجيه الطرفين الشركات والعمالة وعدد العمالة في هذه الشركات.
> وماذا عن الحماية القانونية؟
- لمزيد من الحماية فقد أنشأت وزارة العمل مؤخرا مكتبا بالمحكمة لمتابعة القضايا العمالية، التي تحال من إدارة علاقات العمل قسم فض المنازعات، وذلك في حال عدم استجابة صاحب العمل لقرار الوزارة في البت بالمنازعة، وتتم إحالتها للمحكمة ويعمل مكتب الوزارة بالمحكمة على مساعدة العمال فيما يتعلق بالترجمة، وتوجيههم لتقديم المستندات المطلوبة، وتنبيهه لضرورة الحضور إلى الجلسات، وإقامة دعوى جديدة في حال شطب الدعوى لأي سبب من الأسباب من بينها عدم حضور العامل للجلسات، كل هذه تعتبر من وسائل الحماية التي توفرها الوزارة للعامل.
> هل يمنح قانون العمل القطري لسنة 2004م الصلاحيات الكافية للجهات التنفيذية للرقابة على جهات العمل؟
- قانون العمل القطري لسنة 2004م قد أضفى حماية تامة للعمال، وأعطى الحق للوزارة ممثلة في إدارة التفتيش لإيقاف جميع المعاملات ومتابعة الكشوف الخاصة بالأجور وساعات العمل الإضافي، ونوضح بأن ساعات عمل العامل في الأسبوع 48 ساعة بمعدل 8 باليوم وبحد أقصى 10 يومياً مدفوعة الأجر، من حق العامل في حالة تعسف صاحب العمل اللجوء للوزارة في أي وقت.
> من خلال جولاتكم الميدانية ماهي الثغرات القانونية التي تستغلها الشركات؟
- الوزارة تتخذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة في حال استغلال الشركات لأي ثغرات لمصلحتها، وحسب أحكام قانون العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، هناك إجراءات مشددة، إذا كانت هناك ثغرات قانونية لم يغطيها القانون، تتم تغطيتها بالإجراءات الإدارية ومن أهمها إيقاف جميع معاملات الشركة، وحضور صاحب العمل أو ممثله لإدارة التفتيش لحل المشاكل، ونشير إلى التأثير السلبي على الشركة عندما تنطبق عليها العقوبات الإدارية.
> وماهي العقوبات القانونية للشركات المخالفة؟
- العقوبات تتراوح ما بين الغرامات والحبس، وتبدأ الإجراءات القانونية باستدعاء صاحب الشركة لمركز الشرطة، ومن ثم تحول القضية للنيابة العامة، التي بدورها تقوم بإحالتها للمحكمة، وهناك كثير من الأحكام التي تصل للحبس، مع وجود التعهدات، وفي المقابل تقوم الوزارة بإعادة التفتيش على الشركة لمعرفة مدى التزامها بتصحيح أوضاعها.
> هل لمستم تجاوبا مع زيارات التوجيه والإرشاد التي قام بها الفريق للشركات وسكن العمال ومواقع العمل؟
- فريق التوجيه والإرشاد استهدف أكثر من 200 شركة، ويتم التركيز على الشركات الكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 20 ألف عامل والتي تسند لها مشاريع كبيرة في الدولة، وهي تحت المجهر، باعتبار أن مشاريعها واضحة، ويتشكل فريق الإرشاد والتوجيه من عدة إدارات، برئاسة إدارة الشؤون القانونية، وفريق الإرشاد والتوجيه يعمل كمنسق بين الإدارات الخدمية في الوزارة.
> وما هي إجراءات التفتيش؟
- إذا كان هناك تفتيش على الشركة.. ولم تلتزم بتصحيح وضعها يتم تنبيهها بأن عليها مخالفة سابقة لم تتم إزالتها وإلا تم اتخاذ إجراءات تصاعدية في مواجهتها، وهناك كثير من الشركات المتعاونة، والتي تتواصل بنفسها لطلب الإرشاد والتوجيه، وأحياناً بعد فترة الدوام، في حال ظهور أي مشكلة مع العمال، حيث يتم التعاون معها بشكل فوري لتقديم الخدمة المطلوبة، ونشير إلى أنه كان هناك عدد من الشركات التي تتحفظ في استقبال الفريق باعتباره فريقا للتفتيش ورصد المخالفات، إلا أن الفريق وخلال الفترة الماضية عمل على توضيح الصورة التي تبين اختصاصاته التوعوية والوقائية، وأصبحت الآن الشركات هي التي تبادر لطلب الإرشاد، حيث يحرص الفريق على اللقاء المباشر مع العمالة في فترة ما بعد الدوام، وفي بعض الأحيان تتم اللقاءات في مقر العمل لإرشادات السلامة والصحة المهنية، ويركز الفريق على التعريف بأحكام قانون العمل، والقرارات الوزارية والإجراءات المتخذة في الوزارة، وتوضيح دور إدارة التفتيش، ودور علاقات العمل، والتفاهم في حالة تقديم شكوى من العامل، لتفادي ممارسة أي تعسف على العامل بعد تقديم الشكوى.
> ما هي الضوابط القانونية في عقود العمل؟
- عقود العمل في الدولة عبارة عن عقود محددة المدة وغير محددة المدة، وهناك شركات تنزعج من تقديم العامل للشكوى، وبالتالي نسعى لتوضيح الأمر للشركات بأن العامل هو الطرف الضعيف، ويخشى أن يلجأ لإدارة الشركة حفاظاً على حقوقه.
> وماذا عن دور الإرشاد الميداني؟
- فريق الإرشاد والتوجيه خفف الضغط بشكل كبير على التفتيش، بمعنى أن الإرشاد الميداني انعكس على حجم المخالفات، وبالتالي انخفاض نسبتها، لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات العمالية التي أصبح كثير منها يحل ودياً بين الطرفين، فالفريق يغطي الآن 90% فيما يتعلق بإرشاد العمالة سواء كان في مواقع العمل، أو السكن، وأضاف أن العمالة تنظر لفريق الإرشاد بمثابة المنقذين لهم، وسرعان ما تكثر الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بكيفية حل المشكلات التي تواجههم، حيث يتم التوضيح لهم بأنه يمكن اللجوء في بداية الأمر بتقديم كتاب لإدارة الشركة في حال حدوث أي مشكلة، وإذا لم تتجاوب إدارة الشركة يمكن بعد ذلك مراجعة الجهات المختصة في وزارة العمل، سواء كانت المشكلة تعسفا في المستحقات، أو تأخير الأجور أوتعنتا في صرف تذاكر وغيرها من المشكلات العمالية، ونؤكد أن هذه الجهود التي تبذلها وزارة العمل تصب بلا شك في عملية التنمية الاقتصادية، وباعتبار أن العلاقة بين الطرفين إذا كانت مريحة سينعكس ذلك على الإنتاج.
> ما هي أهم المشكلات التي يركز عليها العمال خلال اللقاءات المباشرة معهم؟
- يركز العمال على أن معظم الشركات لا تستجيب لطلبهم عندما يرغبون في السفر، إلا أن ذلك يتطلب إجراءات تنظم وجود العمالة وضمان سير العمل دون حدوث خلل أو تعطيل للعمل، ومن المفترض على الشركات توضيح ذلك من ناحية تنظيمية للعمل، وتعريفهم بالإجراءات التي تطلب استخراج تذاكر سفرهم وصرف بدل الإجازة، هناك بعض الشركات لديها خلط بين بدل الإجازة ونهاية الخدمة.
> ماذا عن جولات الفريق داخل سكن العمال؟
- للفريق جولة إدارية للقاء إدارة الشركة ومن ثم جولة في مقر العمل، وفي سكن العمال، وفي الجولة الإدارية يقوم الفريق بتوضيح الرؤية الصحيحة لإدارة الشركة فيما يتعلق بالسكن المناسب للعمال، ومن خلال زيارة السكن يتم رصد بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تحسينها خلال يومين أو أسبوع، وتحديد المدة يرجع لتقييم الفريق المفتش لحجم المخالفة.
> ماهي أبرز مشاكل سكن العمال؟
- بعض الشركات تتحدث عن أنها تخصص مساكن متكاملة ومناسبة للعمال، إلا أن الاستخدام السيئ والإهمال للعمالة نفسها يتسبب في سوء أوضاع السكن، وعلى سبيل المثال نزع المقابض وأسلاك الكهرباء والتغيير في وضعية المطبخ وبالتالي تغيير معالمه بصورة كبيرة، ورداءة وضع صرف المجاري، وبالتالي يجب أن يكون للشركات مراقبة على السكن ومتابعة أوضاعه ووضع اللوائح المنظمة للسكن، وتعيين عمال نظافة.
> تداولت مواقع إلكترونية صورًا للإهمال في بعض مساكن العمال فما تعليقكم؟
- صاحب العمل هو الطرف الملزم بتحسين هذه الأوضاع، وتوفير شركات النظافة والمبيدات الحشرية، وكل هذه الأشياء يتم التوجيه لها ضمن الملاحظات التي يرصدها الفريق، والتشديد على إزالتها، وغيرها من الملاحظات الأخرى، التي يتضمنها محضر التنبيه الأولي، وعلى سبيل المثال لابد من أن يكون وضع الحمامات جيدا، وتوفير الماء البارد، والحار، باعتبار أن كل هذه الأشياء تعتبر حقا من حقوق الإنسان، قبل النظر لما تضمنته القوانين، العامل إذا لم تتوفر له الظروف المناسبة في السكن ومواقع العمل لن يحقق الإنتاج، ويمكن أن يتعامل بلا ضمير في المواقع الإنشائية.
وهناك كثير من الشركات التي تتعاون مع الفريق، لتعديل الملاحظات، وعلى سبيل صبغ السكن وتركيب السيراميك بالمطبخ خلال مدة وجيزة في بعض المساكن، انعكس على نفسيات العمال عندما تابعوا تواجد وزارة العمل بشكل مستمر للوقوف على أوضاعهم السكنية، وفي مواقع العمل أيضاً.
> ماهي مواصفات سكن العمال المثالي؟
- في البداية وحسب اشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تمثل الحقوق الدنيا للعامل، لابد أن تكون مساحة الغرف 4x4، وأن يسكن بها كحد أقصى أربعة عمال، وتتوفر الإنارة المناسبة، وعدم وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، بالإضافة إلى توفير فتحات التهوية بالمطابخ ودورات المياه، والتهوية الطبيعية المتمثلة في النوافذ، وتوفر اشتراطات الصحة والسلامة في أجهزة المطبخ كالبوتاجاز والأفران، وتوفير طفايات الحريق في الغرف والممرات والمطبخ، والـ (cove) الذي يستخدم في تغطية الغاز في حالة الحريق، وسلامة الصرف الصحي، والرش بالمبيدات الحشرية من حين لآخر، والتكييف والماء البارد، والساخن في الشتاء، وعدم استخدام الغرف لتناول الطعام، وننوه هنا أنه وخلال زيارتنا لمواقع بعض الشركات لاحظنا أن هناك رفاهية عالية في سكن العمال الذي يتوفر فيه ناد وملعب ومطعم لكل مجموعة، وصالة تلفزيون واسعة، وبالطبع فإن هذه كماليات غير ملزمة للشركات، وعليها الالتزام بتوفير الحقوق الدنيا التي جاءت ضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
> ذكرت أن هناك شركات تقدم إسكانًا نموذجيًا للعمال، فهل هناك توعية للعمال للمحافظة على السكن بالصورة المناسبة له؟
- بالطبع هناك توعية من خلال اللقاءات المباشرة، إلا أن هناك بعض السلوكيات التي تخرج عن نطاق الوزارة، وعلى سبيل المثال نشر الملابس بصورة غير لائقة، ورمي الأوساخ، ما يؤثر ذلك على المظهر الحضاري المنشود، إلا أننا نشدد على عدم تراكم المهملات في أماكن الخروج والدخول بحيث لا كون هناك عوائق يمكن أن تهدد سلامة العمال، وبعض الشركات تستهين بمثل هذه الإجراءات البسيطة، إلا أنه وفي حال وقوع حادثة أو حالة وفاة، سيدرك صاحب الشركة أن ذلك سيكلفه كثيراً، كالتعويضات والغرامات، هذا بخلاف إشكالية الدخول في قضية جنائية نتيجة الإهمال، وبالتالي فإن الفريق لا يغفل مثل هذه الأمور حتى إذا كانت بسيطة.
> ما هي أهم الأشياء التي من المفترض توفيرها في مواقع العمل؟
- هناك اشتراطات تتعلق بالعامل نفسه من حيث التزامه بارتداء الخوذة، وأحذية السلامة، وملابس الشغل المعروفة، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير الإرشادات في موقع العمل، وسياج محيط به، ولافتات التنبيه من الخطر، وأن تكون السقالات متينة وآمنة ومثبتة على الجدران وذلك حسبما حددته اشتراطات السلامة، وعدم استخدام الخشب كسلالم، وتوفير أشرطة التحذير في حالة وجود الحفر في مواقع العمل، وعلى الشركة أن توفر برامج للسلامة الإرشادية، ووجود طفايات حريق في حال وجود مواد قابلة للاشتعال.
> ماذا عن حالات الوفيات أو إصابات العمل؟
- إرشادات السلامة والصحة المهنية تعمل على وقاية العامل، وفي حال حدوث مثل هذه الحالات، يتم التحقيق بلا شك في الأمر لمعرفة ما إذا كان الإهمال ناتجًا من العامل أو صاحب العمل، نشدد دائماً على خطورة التساهل في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعلى سبيل المثال الإهمال في ارتداء أحذية السلامة، باعتبار أن أي إصابة يمكن أن تؤدي إلى البتر وغيرها من المشاكل، وتوعية أصحاب العمل لاتخاذ الإجراءات الصحية ومتابعتها كإدارة، ونشير إلى أنه وخلال جولاتنا لم نشهد حالة وفاة أو سقوط، وفي حالة حدوثها لابد من التحقيق فيها مع جميع الأطراف.
> هناك جولات متخصصة للعاملات؟
- ضمن فريق الإرشاد والتوجيه، تم تشكيل فريقين، من بينهما فريق للإرشاد النسائي، الذي يقوم بجولات لرياض الأطفال والصالونات والمدارس، ويتم تنظيم ندوة شهرية تشارك فيها ما يقارب الـ 40 شركة، لأكثر من 5 ساعات، نتعرض خلالها لكثير من القضايا التي تتعلق بالعمالة النسائية، ونشير إلى أن لكل منشأة طبيعة خاصة، وعلى سبيل المثال فإن للصالونات مشاكل تختلف عن مشاكل المدارس، وهناك قضايا ترتبط بالجهل بالإجراءات والاعتماد على المندوبين، ويقوم الفريق بجولات للعيادات الطبية وكل ما يتعلق بعمل النساء من خلال فريق نسائي يستمع لقضايا العمالة النسائية ويعمل على حلها ومتابعتها، من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية بالإدارة، سواء كانت تتعلق بتطبيق العقد، أو بإجراءات التفتيش أو طلب عمالة، وما يطبق على السلامة والصحة المهنية، يطبق عليهن إلا أن لهن طبيعة خاصة، وعلى سبيل المثال فإن الملاحظات التي ترصد على الصالونات تتمثل في الأسلاك الكهربائية، بحيث تكون آمنة، ولا يتم الضغط على الاستشوارات بصورة يمكن أن تشكل خطرًا.
> قامت الوزارة مؤخراً بزيادة عدد المفتشين فما هي انعكاسات ذلك؟
- زيادة عدد المفتشين يؤكد وعي الوزارة بضرورة تغطية أكبر شريحة من الشركات ومواقع العمل وسكن العمال، وتثقيف المفتشين، وتمليكهم مهارات فن التعامل، وكيفية الإرشاد والتوجيه، ونشير إلى أن الزيارات الميدانية تستغرق يومًا كاملًا وجهدًا كبيرًا، في جولات مكوكية بين الإدارة والمنشأة وسكن العمال، والتساؤلات الكثيرة، الوزارة حريصة على التركيز على توجيه جميع الأطراف للالتزام بمعايير العمل، وقد تمت تغطية ما يقارب 250 ألف عامل .
> ماهي الجوانب القانونية التي يشاع الجهل بها؟
- من أكثر الأشياء التي نركز عليها ضرورة قراءة العقد، وفهم مصمونه وبنوده واثاره، بالإضافة إلى جهل الكثيرين بلائحة تنظيم العمل، والمخاطر الموجودة، ولائحة الجزاءات، بالإضافة إلى الغموض فيما يتعلق بحساب البدلات والمكافآت.
> هل يعتبر قانون العمل مثاليًا؟
- نعم، ولكن مثله مثل غيره من القوانين به بعض الإشكاليات يتم تغطيتها بالإجراءات الإدارية، لخلق علاقة التوازن بين صاحب العمل والعامل، ولابد أن تضاف بعض الجوانب القانونية، أو التعديل فيها، بتغيير الزمن ولمواكبة التطورات، وقانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004م عندما وضع أخذ في الاعتبار المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية لوضع جميع أحكامه، ليشمل الشريحة العمالية كاملة، ويقصد بالعامل تدرجاً من الموظف بدرجة المدير إلى أقل درجة، كما أن القانون يتواءم مع معايير حقوق الإنسان، باعتبارها الأساس الذي ركز عليه الدين الإسلامي فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، ومن ثم القوانين الوضعية، ونشير إلى أنه لا توجد دولة في العالم مثالية إلا أن الوزارة تسعى لتطبيق المثالية من خلال التشديد على الالتزام بالمعايير والاشتراطات المهنية، والالتزام بالقانون من حيث التوعية به وتنفيذه، وضرورة الالتزام بالحقوق.
> ماهي اختصاصات فريق الإرشاد والتوجيه؟
- يختص فريق العمل بتعريف كل ممثل إدارة عن عمل الإدارة التي يعمل بها وماهي الإجراءات المتبعة في الإدارة بالفريق المشار إليه، وتثقيف العمالة بحقوقها وواجباتها التي قررها قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له، وتعريف أصحاب العمل بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له وضرورة عدم التعسف باستعمال الحق، والتعريف باشتراطات السلامة والصحة المهنيتين أثناء الزيارات الميدانية لمواقع العمل الإنشائية والإدارية والسكنية، وخلق جسر التواصل والثقة بين العمالة وأصحاب العمل ووزارة العمل، وتقديم استشارات بشأن عقود العمل والرد على أي استفسارات قانونية أو إدارية، فضلاً عن العمل على معالجة المشاكل التي قد تكون عالقة بين العمال وأصحاب العمل، والعمل على معالجة المشاكل التي قد تكون عالقة بين أصحاب العمل ووزارة العمل في عمل الإدارات الخدمية (إدارة تفتيش العمل، إدارة الاستخدام، إدارة علاقات العمل)، وتحديث بيانات الشركات أثناء الاجتماع لمساعدة إدارة التفتيش للوصول إلى مقر الشركة دون عناء، وتوزيع كتيبات ونشرات ومطبوعات لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، واشتراطات السلامة والصحة المهنيتين، والتنسيق مع الإدارات كل فيما يخصه بشأن الملاحظات والمعوقات التي تواجه أصحاب العمل والمضي في حلها أثناء الاجتماع وفقا للقانون من خلال الاتصال هاتفيا بمدير الإدارة والرد على الشركة خلال 48 ساعة، ورفع تقرير بالملاحظات التي يتم رصدها أثناء زيارة الشركات وتوجيهها للإدارة المختصة لمعالجة أمورها بما يتوافق مع صحيح القانون، بالإضافة إلى بيان عدم الخلط بين عمل إدارة الاستخدام ولجنة الاستقدام ومفهوم عملهما.

قانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

154 شكوى عمالية أمام القضاء