تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد01ديسمبر2013

الغانم : لا تهاون مع الشركات المخالفة لحقوق العمالة

عادل الملاح ــ عمرو عبد الرحمن:
أكد السيد خالد الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حوار أنه لا تهاون مع الشركات المخالفة في حقوق العمال وصحتهم سلامتهم المهنية في تطبيق القانون مشيرا الى إنطلاق مشروع المسح الميداني للتفتيش على جميع شركات الدولة مع بداية العام المقبل مؤكدا استمرار عمليات التفتيش على مدار العام .
وقال أن نسبة 80 % من الشركات ملتزمة بقواعد وقوانين وزارة العمل وهناك تعاون بين الشركات وادارة التفتيش في تطبيق القانون واشار أن ابرز المخالفات التي يتم بموجبها تطبيق الحظر عليها هي الشركات الوهمية وهي محدودة للغاية ويتم رصدها فورا والتعامل معها من خلال إخطار الجهات القانونية لاتخاذ كافة الاجراءات ضدها مؤكدا وجود تنسيق كامل بين إدارة التفتيش ووزارة الداخلية بشأن مخالفات الشركات.
وأضاف :فى حوار ل الشرق ان سلامة العمال المهنية وحصولهم على حقوقهم كاملة فى مقدمة اهتمامات الوزارة كما انه يتم إيقاف معاملات الشركات التي لا تقوم باستقبال العمال والوافدين بالمطار وكذلك مخالفة الشركات التي تزيد ساعات العمل على موظفيها وخط ساخن لاستقبال الشكاوى مشيرا الى وجود مفتشات ذوات خبرة وكفاءة للتفتيش على الصالونات النسائية ومدارس البنات المستقلة والخاصة كما أن الادارة تقوم بعمل دورات تثقيفية للعمال في مقر شركاتهم وأعمالهم توضح لهم حقوقهم ونصوص قانون العمل وتسعى دائما الى غرس الوعي لدى العمال بمختلف فئاتهم واطلاعهم على اجراءات السلامة المهنية الصحيحة وحقوقهم المختلفة .

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

صالون ثقافي حول حقوق العمالة في الشريعة

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك